تزايد الضغوط على صناعة الملاحة البحرية لتحديد أهداف لانبعاثات الكربون

أدى الخلاف بين الدول إلى عدم تحديد أهداف لانبعاثات الكربون من الملاحة البحرية الدولية ولكن أصواتا من داخل هذه الصناعة تدعو إلى فرض قيود عالمية بسرعة قبل أن تقوم دول أو تكتلات إقليمية بمعالجة المشكلة بنفسها.
وتم استبعاد قطاع الملاحة البحرية مثل الطيران من أي تخفيضات مستهدفة بموجب اتفاقية باريس المناخية التي تم التوصل إليها العام الماضي والتي تستهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض لأقل من درجتين مئويتين.
وتشكل الملاحة البحرية حاليا نحو 2.2 في المئة من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون وهو الغاز الرئيسي المسئول عن الاحترار ومن المتوقع ارتفاع هذا النصيب بشكل مثير إذا لم يتم فعل شيء لإبطائه.
وتتوقع المنظمة البحرية الدولية وهي الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمسئولة عن تقنين التلوث المنبعث من السفن ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السفن بما يتراوح بين 50 في المئة و250 في المئة بحلول 2050 في حالة "نشاطها المعتاد" مع نمو الاقتصاد وزيادة التجارة.
وحتى الآن أعاقت دول ناشئة مثل الهند والبرازيل وضع أهداف محددة للحد من نمو الانبعاثات. وتتوقع هذه الدول زيادة حجم الشحن البحري خلال العشرين عاما المقبلة.
ولكن بعض شركات الملاحة البحرية ولاسيما تلك التي تستثمر في السفن الأحدث والأكثر توفيرا للوقود قالت إنه يجب على المنظمة البحرية الدولية القيام بعمل للحد من الانبعاثات قبل أن تفرض تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي أو دول منفردة قوانين من جانبها.
ولم تتفق جلسة عقدتها المنظمة البحرية الدولية أواخر ابريل نيسان إلا على تأجيل إجراء مناقشات أخرى بشأن الانبعاثات لجلستها المقبلة في أكتوبر تشرين الأول. وستكون تلك آخر فرصة للتوصل لأهداف قبل الجولة المقبلة لمحادثات المناخ العالمية في الشهر التالي في مراكش بالمغرب.