الوفد الحكومي اليمني: الخروقات تجاوزت كل الاتفاقات

قدم الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت، أمس الجمعة، رسالة إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حول استمرار تفاقم الخروقات من قبل ميليشيات الحوثي وحليفهم علي عبد الله صالح الانقلابية.
وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الموالية للشرعية، أن الجرائم وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنها حيث تقوم الميليشيات الانقلابية بعمل ممنهج يتجاوز الخروقات إلى عمليات عسكرية تهدد حالة التهدئة ووقف العمليات القتالية وتؤكد على تصعيد حالة الحرب.
وبحسب الرسالة، تصاعدت جرائم المليشيات الانقلابية لتتجاوز الخروقات العسكرية إلى تفجير المنازل ونسفها بعد احتلالها وهو ما شكل إرهاباً حقيقياً واضحاً وجرائم حرب لا لبس فيها.
وأشارت الرسالة إلى استمرار الاعتقالات للمدنيين بصورة متصاعدة ولليوم الخامس استمر الهجوم بالمدفعية الصاروخية والدبابات على المدنيين وعلى مناطق الضباب والوازعية وإعادة إشعال الجبهات المختلفة بشكل كثيف.
ولفتت إلى أن حصار مدينة بيحان بمحافظة شبوة ومنع دخول الاحتياجات الضرورية كافة لسكانها مثل المشتقات النفطية المخصصة للكهرباء والماء والأدوية للمستشفيات والمواد الغذائية، بات مستمراً بصورة قد تنتج وضعاً إنسانيًّا صعبًا وآخر ذلك اعتقال مدير مستشفى بيحان الدكتور يحيى صالح المذب.
وجاء في الرسالة أن المراد من كل ذلك تغيير الوضع عسكريًا أكثر مما كان عليه ويستمر الهجوم الصاروخي والمدفعي على مختلف المناطق وفي كل الجبهات حيث تفاقمت في مأرب وشبوه عبر حشود مستمرة من قبل مليشيات التمرد وضرب مدفعي على الجبهات كما تم قصف منازل آهلة بالسكان في البيضاء ويجري عمل ممنهج لضرب نهم ومحاولة إسقاطها كما تم توجيه حشود مستمرة في اتجاه الجوف وكذلك محافظتي لحج والضالع.
واعتبر الوفد الحكومي في رسالته إلى ولد الشيخ أن هذا العمل يجعلنا أمام الحقيقة المؤلمة وهي أن الميليشيات الانقلابية لا تريد الذهاب إلى مشاورات السلام أو أي طريق مبني على حسن نية، الأمر الذي يجعل استمرار الصمت تجاهه مع تعثر المشاورات يهدد كل المساعي الخيرة ويعرضها للفشل.
وطالب الوفد الحكومي من المبعوث الأممي والمجتمع الدولي اتخاذ الخطوات السريعة تجاه ما يجري وتحميل الميليشيات التبعات والمسؤولية كافة بما في ذلك سد الأفق أمام المشاورات السلمية .
كما طالب بوقف فوري لهذا الدمار الذي تقوم به القوى المتمردة وحقن دماء الشعب اليمني والبدء فورًا بتنفيذ مسار تعزيز الثقة الذي رفض الانقلابيون تنفيذه منذ مشاورات "بييل"، والمتمثل بوقف الاعتداءات على المدنيين ووقف الاعتقالات وإطلاق سراح المختطفين وفتح الممرات الأمنة فوراً قبل الحديث عن أي مسارات أخرى.