تصريحات رئيس البرلمان تشعل المجتمع التركي.. اتهامات له ب"أخونة" الدولة.. أستاذ علوم سياسية: تركيا حاضنة لتنظيم "الإخوان".. قيادي منشق: مادة العلمانية في الدستور محصنة ومحمية من الجيش

أثارت تصريحات رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان عن وجوب اعتماد دستور إسلامي، موجة من الاستياء في أوساط عديدة من المجتمع التركي.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن كهرمان قوله في مؤتمر عقد في إسطنبول "كبلد إسلامي، لماذا نقبل بوضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم ولذا ينبغي أن يكون لدينا دستور ديني، ولا مكان للعلمانية في هذا الدستور."
ويتهم منتقدون حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بإضعاف القيم العلمانية التي وضع أسسها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، منذ تسلمه السلطة في عام 2002، ففي السنتين الماضيتين، ألغت الحكومة الحظر الذي كان مفروضا على ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس والدوائر الحكومية، كما حددت مبيعات المشروبات الكحولية وحاولت فرض حظر على السكن المختلط في الجامعات.
وصف الدكتور طارق فهمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، تصريح رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان أن تركيا ينبغي أن تعتمد دستورًا إسلاميًا بأنه تصريح عبثي ويعبر عن رغبة شخصية.
وأضاف "فهمي" في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، إن حزب العدالة والتنمية الحزب الحاكم لا يتبنى دستورًا إسلاميًا، وتغيير الدستور العلماني يحتاج لتغيير هيكلي في البنية المؤسساتية وهو غير وارد في الحالة التركية، وأكد أن تطبيق دستور إسلامي لن يلقى قبولًا أو قوى مؤيدة تدعمه وأن الإخوان ليس لهم أي نفوذ في دوائر صنع القرار التركية بالرغم من تمركزهم وعقد اجتماعاتهم وفعاليات الجماعة هناك.
من جانبها قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تركيا هي حاضنة التنظيم الدولي للإخوان فضلا عن أنها إحدى أذرع الجماعة الرئيسية، موضحة أن لجماعة الإخوان ثلاثة أذرع رئيسية في تركيا وبريطانيا وقطر، وأشارت "الشيخ" في تصريح خاص ل "البوابة نيوز"، إلى أن إقرار دستورا رئاسيا يعطي سلطة أكبر لحزب العدالة والتنمية ويطلق يد أردوغان في المجتمع لتقييد الحريات وضرب المعارضة متذرعًا بفكرة السمع والطاعة في الشريعة الإسلامية.
وقال سامح عيد، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن حزب العدالة والتنمية التركي بالرغم من انتماءاته الإخوانية إلا أنه لن يستطيع الخروج عن النسق العام للدولة، خاصة أن الشعب التركي يؤيد العلمانية، واصفًا تصريحات رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، حول احتياج تركيا لدستور إسلامي، بأنها تعبر عن ميول شخصية لا يمكن تحقيقها وتطبيقها لأنها تفتقد للتأييد الشعبي.
وأضاف "عيد" في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن العلمانية خيار استراتيجي بإرادة شعبية وأن مادة العلمانية في الدستور التركي محصنة ومحمية من الجيش، وأوضح أن أفراد حزب العدالة والتنمية لهم انتماءات إخوانية ومتعاطفة مع إخوان مصر إلا أنهم لا يستطيعون الخروج عن الإرادة الشعبية.
العلمانية في تركيا بدأت في عام 1928 مع تعديل الدستور التركي لعام 1924 الذي أزال سطر "دين الدولة هو الإسلام".
فيما بعد جاءت إصلاحات كمال أتاتورك بمجموعة من المتطلبات الإدارية والسياسية لخلق التحديث والديمقراطية ودولة علمانية، وقد ورد صراحة في المادة الثانية من الدستور التركي في 5 فبراير 1973 بأن الدولة لا تعترف بأي دين وتدعو للفصل الصارم بين الدين والسياسة.
منذ انقلاب أتاتورك على الخلافة العثمانية في عام 1927، ظل الجيش التركي هو الحارس الأول للعلمانية في البلاد.
وقد قامت المؤسسة العسكرية في البلاد بعدة انقلابات على الشرعية وصلت إلى الإطاحة بأربع حكومات في خمسين عامًا، من أجل أن يظل الجيش هو حامي حمى العلمانية والمسيطر والمهيمن على كل مؤسسات الدولة، وظل العلمانيون في البلاد يمسكون بتلابيب الحياة السياسة في تركيا حتى جاء حزب العدالة والتنمية.
في السطور القادة نرصد آراء المحللين في إمكانية تغير تركيا العلمانية وتبنيها لدستور ينص صراحة على تطبيق الشريعة الإسلامية.