قلت للسائقين: «انتوا بتهزروا بأرواح الناس يا جدعان».. فتحولت المشاجرة من السائقين إلى التشاجر معى المجنى عليه اعتدى عليّ بالضرب فى الوجه ومزق ملابسي.. وفوجئت بأحد الأشخاص يحاول أخذ سلاحى الميرى شهد ميدان الألف مسكن بشارع جسر السويس بمنطقة النزهة، مساء أمس الأول الخميس، إطلاق نقيب شرطة النار من سلاحه الميرى على سائق سيارة أجرة، مما أسفر عن إصابته فى «خصيته»، وذلك بعد اعتراض المجنى عليه سيارة كان يستقلها الضابط. واستجوبت النيابة عددا من شهود العيان، وقالوا، إن الضابط حضر إلى موقف الميكروباص فى تمام العاشرة مساء الخميس، لأخذ سيارة، وطلب من أحد السائقين أن يصطحبه إلى إحدى المناطق، وعند التحرك بالسيارة من الموقف قام المجنى عليه باعتراض السيارة التى يركبها الضابط، بسبب أولوية التحميل، وقطع الطريق على السيارة مانعا مرورها. وعقب نزول الضابط وسائق السيارة التى يستقلها لإقناعه بفتح الطريق والسماح بمرورهما نشبت بينهما مشادة كلامية، استعان فيها المجنى عليه ب«التباع»، وتعديا عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وأخرى حديد، كما تجمع جميع من فى الموقف من سائقين وأهالى وانهالوا عليه بالضرب المبرح، فقام بإطلاق النار بالخطأ فأصابت الطلقة فخذ المجنى عليه، بحسب ما جاء فى تحقيقات النيابة. فيما قال ياسين رمضان، أحد شهود العيان، إن «مشادة كلامية» نشبت بين الجانى والمجنى عليه، تحولت إلى مشاجرة تبادل فيها الطرفان السباب بالألفاظ الخارجة، فتدخل عدد من السائقين لفض الاشتباك، إلا أن الضابط أخرج سلاحه الميرى، وأطلق الرصاص منه صوب السائق، مضيفا: «ماكناش نعرف ساعتها إنه ضابط، عشان كان لابس زى مدنى». وأشار رمضان إلى أن المجنى عليه استخدم كرسيًا ليدافع به عن نفسه، فبادره الضابط بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابته فى فخذه اليسرى، بالقرب من «خصيته»، فأسرعوا لنقله إلى المستشفى، والتف عدد من البائعين حول الضابط، وتحفظوا عليه، حتى حضر ضباط الشرطة الذين اصطحبوه إلى القسم، فيما أفاد شهود عيان آخرون بأن الضابط قال للمجنى عليه قبل إطلاق النار على «خصيته»: «يا تعيش مره زى أمك.. يا تموت». وبمواجهة أحمد سمير نصار، نقيب الشرطة المتهم، بأقوال المجنى عليه والشهود أنكر الواقعة، وقال إنه أثناء استقلال السيارة الميكروباص من ميدان الألف مسكن، متوجهًا لمنزله بشارع العشرين، فوجئ بميكروباص آخر يقطع الطريق على السيارة التى يستقلها، وتوقف مرة واحدة، ما أدى لاصطدام رأسه بزجاج السيارة، وعاتب السائقين قائلًا لهما: «أنتوا بتهزروا بأرواح الناس يا جدعان»، فتحولت المشاجرة من السائقين إلى التشاجر معه، وقاما بسبه وقذفه بالأم، وحاول المجنى عليه إنزالى من السيارة، واعتدى عليّ بالضرب فى الوجه، ومزقا ملابسي، وبعد مشاهدة سلاحى الميري، حاولا أخذه عنوة، وأمسكت بسلاحى الميري، وفوجئت بأحد الأشخاص يحاول أخذ السلاح، فخرجت طلقة عن طريق الخطأ استقرت فى ساق المجنى عليه»، حسب أقوال الضابط. وتبين أن المتهم مصاب بكدمات متفرقة بالوجه والظهر والبطن وتجمعات دموية بالعينين وسحجات متفرقة بالجسم، وأجرت النيابة معاينة لمسرح الحادث، وتمت مقارنة المسافة التى أطلق منها النار ورواية الضابط. كما انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى الدمرداش، لسؤال «السائق المجنى عليه»، رجب ربيع أحمد، 35 سنة، وبسؤال الطبيب المعالج مستقبل الحالة، أقر بوجود فتحة دخول عيار طلق نارى فى الفخذ اليسرى مارا ب «كيس الصفن» محدثًا فتحة خروج بالفخذ اليمنى، وأكد أنه تم إجراء الجراحة اللازمة، وأن حالة المجنى عليه تسمح باستجوابه، وأن حالته الصحية مستقرة. وباستجواب المجنى عليه، قال إنه كان يستقل سيارته الميكروباص، وفوجئ بأحد الأشخاص ينهال عليه بالسباب بالأب والأم، لافتا إلى أنه كان جالسًا بأحد الميكروباصات خلفه، ويأمره بسرعة التحرك والانصراف من أمامه. وأشار إلى أنه عندما توجه إليه للاستفسار عن سبب كل هذا السباب اكتشف أنه ضابط شرطة واستمر فى توبيخه وانهال عليه بالسباب مرة أخرى، ثم قام بالتعدى عليه، وعندما أشهر الضابط سلاحه الميرى، هرع الركاب من داخل الميكروباص وفروا هاربين، فقام الضابط بشد الأجزاء وتدخل سائق ميكروباص آخر لمنع الاشتباك بينهما. هذا، وأمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد الجرف، مدير النيابة، أمس، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وقررت النيابة العامة التحفظ على السلاح المستخدم فيها، وكشفت معاينة النيابة الأولية لموقع الحادث عن وجود 3 فوارغ طلقات من السلاح المستخدم وتحطم زجاج سيارة المجنى عليه وكمية من الدماء على الأرض نتيجة إصابة المجنى عليه. وكان اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، قرر إحالة النقيب أحمد سمير نصار، الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق «الجانى»، إلى النيابة العامة، وإيقافه عن العمل وإحالته للاحتياط، عقب حدوث الواقعة، التى انتهت بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم ونقل المصاب إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية. وقال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن توجيهات وزير الداخلية المشددة فيما يتعلق بالسلاح الميرى هى عدم استخدامه فى المشاجرات الشخصية، وتطبيق قواعد الاستخدام المنصوص عليها فى القانون، لافتاً إلى أن الواقعة تمت إحالتها إلى النيابة العامة بناء على قرار الوزير شخصيا، مشددا على أنه لا مجال فى الفترة الحالية لارتكاب مخالفات تسىء الى الوزارة، وأشار إلى تكفل «الداخلية» بنفقات علاج المجنى عليه لحين تماثله للشفاء .
