"السادات" ل"بوابة البرلمان": اللائحة الجديدة منحت الحق في تشكيل الائتلافات.. وأعطتها صبغة قانونية.. ويؤكد: يمكنها تشكيل الحكومة.. وجميعها ستتحول إلى أحزاب قريبًا

قال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن اللائحة الجديدة للبرلمان تسمح بتشكيل ائتلافات وتمنحها صبغة قانونية، مشيرا الي أنه لن يكون هناك ائتلافات حقيقية سوى ثلاثة هي "دعم مصر"، و"الوفد" و"المصريين الأحرار"، والمستقلين اذا نجحوا في التوافق.
وأشار السادات في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" إلى أن ائتلاف "25 / 30" لن يستطيع تشكل تحالف برلماني، ولن يخرج عن إطار كونه تكتلا يتبنى قضايا معينة.
وأكد السادات علي أن أي ائتلاف تحت قبة البرلمان ما هو إلا تنظيم حزبي سيكون له أجندته التشريعية ورؤيته الخاصة والتي سيسعى من خلال المنضمين إليه علي كافة اتجاهاتهم لتحقيقها وإقرارها.
وأوضح السادات أن تشكيل الائتلافات داخل البرلمان وضع مؤقت ، ووجودهم ربما يكون في الفصل التشريعي الحالي فقط قائلا:" أعتقد أن الائتلافات مؤقتة وستختفي بعد الفصل التشريعي الأول " وذلك لأنه من المحتمل أن تكون هناك أحزاب استطاعت ان تعيد من قوتها وصلابتها مرة أخرى ويكون لها حضور مباشر وتواجد قوي في البرلمان دون الحاجة إلي الاستمرار داخل الائتلافات .
وأكد عضو مجلس النواب أنه لا يمكن أن يتحول أي من الائتلافات البرلمانية إلي حزب سياسي تحت قبة البرلمان، ولكن من الممكن أن يقوم أعضاء الائتلاف أنفسهم بتشكيل حزب سياسي جديد خارج البرلمان، طبقا لقانون تشكيل الأحزاب السياسية بعيدا عن البرلمان .
وشدد السادات على أنه لا يوجد أي من الموانع الدستورية تعيق الائتلافات البرلمانية من تشكيل الحكومة، مؤكدا أن الدستور يسمح لائتلاف الأغلبية بأن يشكل الحكومة وهذا موجود في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وفي جميع الأحوال لا أعتقد أن اي من الائتلافات الحالية بعد تشكيلها سيكون لديها القدرة علي تشكيل الحكومة، وأعتقد أن تشكيل الحكومة سيكون رهن باختيار وتسمية الرئيس علي الأقل خلال الفترة القادمة وهذا لعدم قدرة الأحزاب أو الائتلافات علي تشكيلها .
ونفي السادات أن تكون الائتلافات البرلمانية موالية للحكومة، مؤكدا علي أنها ستمارس دورها بشكل حيادي، وستقوم بدعم الحكومة في بعض القوانين او القرارات المعينة، وليس بالضرورة ان تكون مواليه للحكومة ، مؤكدا بأنه سيكون هناك مساحة من الاختلافات ما بين الحكومة والنواب والتي تصب في النهاية في صالح المواطن.