نجح مجلس النواب برئاسة على عبد العال فى الخروج من مقصلة الخمسة عشريوما الأولى التى تفرض طبقا للدستور على البرلمان مناقشة وإقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيابه بأمان؛ وإلا أصبحت تلك القوانين غير سارية. وبالرغم من أن المجلس لم يكن قد تشكلت لجانه بعد إلا أنه تمكن من الخروج من المأزق بتشكيل اللجان النوعية ال19وفقا للائحة البرلمان القديمة ليكون رئيسها أكبر الأعضاء سنا ووكيلها أصغرهم سنا، وتمكنت تلك اللجان من مناقشة وإقرار القوانين المتباينة قبل انقضاء ال15 يوما. فى المقابل، قرر المجلس منذ اليوم الأول لمناقشة وإقرار مشروع لائحته الجديدة تأجيل تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان حتى الانتهاء من إقرار اللائحة نهائيا ليتم تأخيرها أكثر من مرة ليتحدد السابع والعشرين من مارس الجارى كموعد نهائى لرئيس الحكومة الحالية، لتقديم برنامجه أمام النواب. تشكيل اللجان وتباينت الآراء حول مبررات تأخير عرض برنامج الحكومة على البرلمان حيث دافعت النائبة ماجدة نصر، من ائتلاف دعم مصر، عن ذلك التأخير باعتبار أن البرنامج سيحتوى على تخصصات تفرض تشكيل لجان البرلمان المتخصصة لتدرس البرنامج بالكامل، مما يسهل على المجلس تكوين رأى محدد إما برفض البرنامج أو قبوله. وقالت ل "أخبار مصر" إن "المجلس لابد أن ينتهى من تشكيل لائحته أولا فمن خلال اللائحة سيتمكن من تشكيل اللجان النوعية، ومن ثم انتخاب رؤسائها، حتى يستطيع رئيس البرلمان أن يوزع عليها بنود البرنامج المقدم من الحكومة". النائب أيمن أبو العلا أكد ل"أخبار مصر" أن إعداد اللائحة أمر إجرائى لتنظيم عمل المجلس؛ خاصة وأنها ليست موضوعة للفصل التشريعى الحالى وفقط بل سيمتد العمل بها على مدار المجالس النيابية المقبلة. دعم مصر وقال أبو العلا، وهو ممثل حزب المصريين الأحرار فى اللجنة، إنه "لم يكن تحت بصر اللجنة اى ائتلاف أو حزب سيشكل الحكومة المقبلة، نحن قمنا بعملنا ووضعنا لائحة ستحكم مجلسنا الحالى والبرلمانات التالية لنا". ولم يستبعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية محمد أنورالسادات تأخر الحكومة عن تقديم برنامجها أمام البرلمان حتى يتم الانتهاء من الشكل القانونى للائتلاف فى لائحة مجلس النواب الجديدة التى سيذكر فيها لأول مرة الائتلاف إعمالا للدستور. وقال السادات ل"أخبار مصر" إن "تأخر تشكيل اللجان لارتباطها باللائحة أمر هام أيضا أخر برنامح الحكومة باعتبارها المنوطة بتفحيص البيان الذى ستقدمه كل منها بحسب تخصصه الموضوع فى اللائحة الجديدة". بينما يرفض بشكل قاطع طارق الخولى، النائب عن ائتلاف دعم مصر، ذلك الرأى نافيا سعى الائتلاف تحت قبة البرلمان لتمرير المادة 97 من مشروع اللائحة "على مقاسه" عن عمد لتحقيق موائمات. وقال الخولى ل"أخبار مصر" إن "الائتلاف حتى هذا الوقت لم يناقش أو يتخذ قرارا بشأن مصير حكومة إسماعيل، فكيف إذا سيسعى لتمرير اللائحة بأى ثمن لتشكيله حكومة جديدة أو تمرير تلك الحكومة إرضاءا للدولة؟". وقد تمكن ائتلاف دعم مصر من انتزاع موافقة البرلمان على رفع من يحق له تشكيل الائتلاف فى مشروع اللائحة لمن يضم 25% من نواب المجلس وليس 20% كما قدمت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع لائحة مجلس النواب برئاسة بهاء أبوشقة وذلك بالرغم من الانسحابات العديدة التى شهدتها الجلسة التى ناقشت تلك المادة. وتنص المادة 97 (مستحدثة) فى مشروع اللائحة: يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25٪ من أعضاء المجلس على الاقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية منهم اثنان من الأعضاء على الاقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام لاكثرمن ائتلاف فى ذات الوقت. برنامج واقعى وأكد النائب المستقل تادرس قلدس أنه سينتظر برنامج رئيس الوزراء حتى يحكم عليه، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة تقديم حكومة إسماعيل رؤية واضحة خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر والتى تتطلب حلولا غير تقليدية. وأشار فى تصريحاته لموقع أخبار مصر إلى أن رئيس الوزراء يستمع للنواب جميعهم منذ انعقاد البرلمان للتعرف عن قرب من خلال نواب الدوائر المختلفة للجمهورية المشاكل الحقيقية التى تقابل المواطنين فى الشارع كل يوم. رئيس لجنة القوى العاملة المؤقت بالمجلس النائب صلاح عيسى أكد أن النواب بالفعل ينتظرون برنامج الحكومة ليعرفوا ماذا سوف تقدم خلال المرحلة المقبلة للمصريين خاصة وأن وجودها على أرض الواقع لم يمر عليه وقت طويل يسهل على الأعضاء اتخاذ مواقف حاسمة تجاهها. كما شددت النائبة ماجدة نصر على ضرورة تقديم الحكومة برنامج مبنى على خطة واضحة حتى لو لعشر سنوات مقبلة بشرط أن تحمل أرقاما وخططا قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وليس كلاما فضفاضا.
