وسط اعتراضات وانسحابات النواب.. البرلمان يوافق على زيادة نسبة تشكيل الائتلاف إلى 25%

وافق مجلس النواب فى جلستة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على أن تكون نسبة أى أئتلاف تحت قبة البرلمان 25% من عدد أعضاء مجلس النواب وسط أعتراضات شديدة من النواب أدت الى قيام رئيس المجلس برفع الجلسة عشرة دقائق
جاءت موافقة المجلس بعد أن عرض النائب طاهر أبوزيد الامين العام لائتلاف دعم مصر بضرورة أن تكون نسبة الائتلافات تحت قبة البرلمان 25% من عدد أعضاء المجلس بدلا من 20% وقال أبو زيد أن هذا الامر مهم ومفيد وضرورى للغاية حيث سيضمن وجود ثلاث أئتلافات قوية تحت قبة البرلمان لآثراء الحياة النيابية وبما يخدم الصالح العام.
جاء ذلك فى الوقت الذى أنسحب فية كل من النائبان هيثم الحريرى وفؤاد اباظة من الجلسة اعتراضا على التعديل الذى أجرى والذى أثار حفيظة النواب ومنهم أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار واعتراضهم مما دي الى تدخل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا انه طبقا للائحة فانه يتم اسقاط كل الاقتراحات المقدمة بشان هذه المادة .
من ناحية أخرى أصدر أئتلاف دعم مصر ومعة حزب الوفد "فيتو" برفض طلبات 12 حزبا تحت قبة البرلمان بالتراجع عن التعديل الذى وافق علية مجلس النواب بأن يكون تمثيل الاحزاب داخل الجنة العامة للاحزاب التى يكون عدد أعضائها 10 نواب بدلا من الاقتراح المقدم من اللجنة الخاصة التى أعدت للائحة الجديدة للمجلس للتوافق مع الدستور ، وجاءت موافقة المجلس بد أن عرض النائب طاهر أبوزيد الامين العام لائتلاف دعم مصر بضرورة أن تكون نسبة الائتلافات تحت قبة البرلمان 25% من عدد أعضاء المجلس بدلا من 20% وقال أبو زيد أن هذا الامر مهم ومفيد وضرورى للغاية حيث سيضمن وجود ثلاث أئتلافات قوية تحت قبة البرلمان لآثراء الحياة النيابية وبما يخدم الصالح العام.
فى حين أكدت تلك الاحزاب التى تم أستبعادها من التمثيل داخل اللجنة العامة وفقا للتعديل الذى أجرى على المادة (24 ) والخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب فى اللجنة العامة حيث أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن السوابق البرلمانية واللائحة القديمة تؤكد أن كل حزب موجود تحت قبة البرلمان ولديه 3 أعضاء يحق له تكوين هيئة برلمانية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون هو الدافع للمطالبة بإعادة التصويت مرة أخرى على المادة.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية: "12 حزبًا تواصلوا مع رئيس المجلس ووكيليه للمطالبة بإعادة مداولة المادة مرة أخرى ومنهم أحزاب التجمع والمحافظين".
بينما أكد النائب معتز محمود نائب رئيس حزب الحرية: إن مشروع اللائحة المقدم من قبل اللجنة الخاصة التى شكلها المجلس والتى تستكمل باقى موادها اليوم بها العديد من المواد التى تقضى على طموحات الأحزاب الصغيرة فى التواجد داخل البرلمان ويسعى إلى تكريس الأحزاب الرأسمالية التى تسيطر على المشهد السياسى الحالى .
وأضاف معتز أنه يرفض ما تم اقتراحة بأن تكون الأحزاب التى لها هيئة برلمانية داخل المجلس التى تزيد عن 10 أعضاء، وأنه يدعوا كل النواب إلى رفض تلك المادة التى من الممكن أن تقضى على آمال أحزاب عريقة لها تاريخ فى العمل السياسى فى مصر فى تشكيل هيئة برلمانية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فية دعم مصر وحزب الوفد، تلك المطالب حيث قال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف قرر عدم التراجع عن قراره بشأن المادة (24) من مشروع لائحة المجلس، والخاصة بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، والتى تنص على أن تشكل الهيئات لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 10 مقاعد، مشددًا على أن إعادة الأمر للمداولة داخل القاعة الرئيسية لن يكون دافعًا للموافقة على تقليصها ل 5 مقاعد فقط. وقال عبد المنعم أن مبرر الموافقة على تمثيل الأحزاب ب5 مقاعد فى اللجنة العامة كنوع من السبل لتقوية الحياة الحزبية، مبرر غير حقيقى، قائلًا "الأحزاب تقوى بقانون الانتخابات ومواقف نوابها تحت قبة البرلمان والتواصل مع جماهيريها فى الشارع وليس بوجودها فى اللجنة العامة للمجلس".، وتساءل عبد المنعم كان فى برلمان 2005-2010 تمثيل لحزبى الوفد والتجمع فى اللجنة العامة، فهل عضويتهم كانت كفيلة بتقويتهم فى الشارع بل ما حدث كان العكس، مؤكدًا أن رفض ائتلاف دعم مصر لتقليل عدد مقاعد الأحزاب لتمثيلها فى اللجنة العامة إلى 5 بدلًا من 10 ليس هدفه إقصاء الأحزاب، فهذه الأحزاب ممثلة بالفعل فى المجلس ولهم أن يقولوا ما يريدون فى الجلسة العامة، بالإضافة إلى مراقبة أداء الحكومة
وقال النائب أحمد السجينى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب أخذ قراره فى اجتماع يوم الجمعة الماضى، بالتمسك بهذه النسبة وهى 10 مقاعد كشرط لتمثيل الأحزاب فى اللجنة العامة وأكد السجينى، أن الوفد متمسك بموقفة
خاصة أن قرارات اللجنة العامة تعرض على الجلسة العامة ويكون القرار النهائى لكافة النواب تحت القبة وليست فقط للهيئات البرلمانية أو للأحزاب.