استطاع نواب ائتلاف دعم مصر فرض كلمتهم خلال مناقشة مواد اللائحة الجديدة مساء أمس, بعد تمرير مقترح ينص علي قصر تشكيل الهيئات البرلمانية علي الأحزاب صاحبة ال10 مقاعد فأكثر, رغم اعتراض الأحزاب المطالبة ببقاء النص السابق باللائحة, بتشكيل الهيئات للأحزاب الممثلة بأكثر من نائب. ووافق المجلس علي مقترح النائبة مارجريت عازر, عضو الائتلاف, ما تسبب في الإطاحة ب11 حزبا تضم أقل من عشرة نواب تحت القبة من تشكيل اللجنة العامة, من بينها أحزاب داخل الائتلاف, مثل المحافظين, والحرية, ومصر الحديثة. ورفض المجلس مقترح النائب محمد أنور السادات, بمنح كل حزب له3 مقاعد حق تشكيل هيئة برلمانية, استنادا إلي السوابق البرلمانية, وإعمالا بالنص الدستوري بشأن التعددية الحزبية, وهو ما أيده صلاح حسب الله, رئيس حزب الحرية, الذي أكد وجود مراكز قانونية للأحزاب المستبعدة, بموجب اللائحة الحالية, مطالبا بأن يكون النص الذي تم تمريره انتقاليا, يطبق علي الفصل التشريعي التالي. وقال السادات لالأهرام المسائي, إن النواب بدأوا في جمع توقيعات أكثر من مائة نائب لإعادة المداولة بشأن مادة تشكيل الهيئة البرلمانية, بحيث تشكل ابتداء من الحزب صاحب3 مقاعد, وذلك بعد أن تجمع عدد من نواب الأحزاب المستبعدة, أمام مكتب رئيس المجلس, عقب انتهاء الجلسة المسائية, لتقديم مذكرة اعتراضية. وقال نائب حزب التجمع, عبد الحميد كمال, إن تمرير المقترح ضد التجربة الحزبية, ومخالف للنص الدستوري بشأن التعددية الحزبية, فضلا عن التقاليد البرلمانية التي كانت تمنح الحزب صاحب المقعدين حق تشكيل هيئته. في المقابل, رفض النائب طاهر أبو زيد, الأمين العام لدعم مصر, الاتهامات الموجهة إلي الائتلاف, قائلا: علينا أن نحتكم لرأي الأغلبية.. ومن يؤمن بالديمقراطية عليه أن يحترمها, مضيفا أن الأحزاب ستظل تؤدي دورها, ورسالتها تحت قبة البرلمان, بغض النظر عن تمثيلها باللجنة العامة من عدمه. وكان رئيس المجلس, رفع الجلسة الثانية لمناقشة اللائحة, بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت علي المادة رقم21 منها, لأن النصاب مختل, وذلك بعد إظهار شاشة التصويت أن إجمالي الحضور290 نائبا, من إجمالي596 نائبا, بينما يتطلب النصاب القانوني للجلسة, تصويت نصف عدد الأعضاء علي الأقل, بواقع298 نائبا. فيما انسحب أكثر من10 نواب من الجلسة, اعتراضا علي إعادة التصويت علي المادة21 من اللائحة الجديدة5 مرات, المتعلقة بآلية تشكيل الوفود البرلمانية, علي مقترح منح اللجنة العامة حق اختيار الوفود للخارج, بدلا من هيئة المكتب, وكان في مقدمة المنسحبين توفيق عكاشة, وخالد يوسف, ومحمد عبد الغني.
