انتهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من إقرار 24 مادة من مواد اللائحة الداخلية للمجلس، فيما اضطر الدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفع الجلسة العامة للبرلمان، للقاء نظيره الإمارتي، الذي يقوم بزيارة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد في الحادية عشر صباح يوم الأحد المقبل. وكان مجلس النواب قد واصل خلال جلسته المسائية، التي عقدها اليوم، مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية، وأقر المجلس المادة (21) التي تنص على أن يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات، ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية، على أن يراعى بقدر الإمكان عند تشكيلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود -ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين- فتكون له الرئاسة. ورفض المجلس مقترحًا بتعديل إحدى فقرات المادة، والتي كانت تطالب بأن تتولى اللجنة العامة شئون الوفود البرلمانية، كما وافق المجلس على المادة (22) التي تنص على "بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقًا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن". ووافق المجلس بأغلبية 308 أعضاء على المادة (23) التي تنص على أن "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة، ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين، على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس، ومن يؤذن له بذلك، ويحرر الأمين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس عند نظره في الأمور الهامة التي تعرض على المجلس أو لجانه. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع بحسب الأحوال". وبالنسبة للفصل الثالث من مشروع لائحة مجلس النواب الداخلية الخاصة باللجنة العامة للمجلس، ناقش المجلس المادة (24) التي تنص على "تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: (أولًا) الوكيلين. (ثانيًا) رؤساء لجان المجلس. (ثالثًا) ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب للائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر. (رابعًا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل. ويُدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب، لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة، فيما عدا ما ورد في البند (رابعًا). وكان رئيس المجلس قد أشار إلى اقتراح بعض النواب، بتغيير عدد تمثيل الأحزاب داخل الائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية، بأقل من العدد المدرج في هذه المادة، غير أنه تم رفض هذا الاقتراح. وطرح النائب محمد أنور السادات، مقترح بالعودة إلى اللائحة القديمة، التي تنص على ثلاثة أعضاء فأكثر لكل حزب، إلا أنه تم رفض الاقتراح. ووافق المجلس على اقتراح النائبة مارجريت عازر، برفع عدد ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب للائتلافات البرلمانية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، بدلًا من خمسة مقاعد، وفقًا لنص المادة، كما ورد من اللجنة. وطرح النائب خالد يوسف اقتراحًا بأن يتم رفع تمثيل المستقلين داخل اللجنة العامة، إلى خمسة، وهو ما وافق المجلس عليه. فيما وافق المجلس، على مقترح النائبة مارجريت عازر، فيما يتعلق بتمثل الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة للمجلس، وفقًا لما جاء في المادة 24 من اللائحة. واقترحت النائبة، أن يكون تمثيل الأحزاب في الجلسة العامة لمن يصل حجم عضوية هيئتها البرلمانية 10 مقاعد أو أكثر. وأصبح نص المادة كالتالي: "تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس، وعضوية كل من (أولًا) الوكيلين. (ثانيًا) رؤساء لجان المجلس. (ثالثًا) ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب و الائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية التى حصلت على 10 مقاعد أو أكثر. (رابعًا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل". وجاء في نص المادة "يدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب؛ لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (23) من هذه اللائحة، فيما عدا ما ورد في البند (رابعًا)". وكانت الجلسة قد شهدت انسحاب النائب إيهاب الخولي، عن حزب المحافظين، من الجلسة المسائية خلال مناقشة مشروع اللائحة، احتجاجًا على قيام نواب ائتلاف دعم مصر، بما وصفه ب"التكتل ضد الأحزاب التي يقل عددها عن 5 نواب"، وحقها في تمثيل الهيئة البرلمانية. وطلب النائب أكمل قرطام، من الخولي، عدم الانسحاب، فيما جاء رد الخولي "يعنس إيه عشان احنا أقل من 5 نواب لايكون لنا هيئة برلمانية"، وغادر القاعة غاضبًا.
