كواليس إقرار 23 مادة من مشروع اللائحة الداخلية فى ليلة برلمانية.. جدل حول المادة "24" الخاصة باللجنة العامة.. وتشكيل هيئات للأحزاب الممثلة ب10 نواب على الأقل.. ورفع الحصانة عن هيثم الحريرى

توفيق عكاشة يعتذر ل"عبد العال" ويقبل رأسه
حذف عبارة "القضاء منحاز للإخوان" من المضبطة
انتهى مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، من إقرار 23 مادة من مواد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، فيما اضطر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفع الجلسة العامة المسائية، لاستقبال رئيس البرلمان الإماراتى، معلنا عودة المجلس للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة، صباح الأحد المقبل، الموافق 28 فبراير الجارى.
وأقر مجلس النواب حتى الآن 23 مادة من مشروع اللائحة، وناقش بنود المادة 24 لكنه لم يصوت على المادة ككل، وتم إرجائها للجلسة القادمة، حيث وافق المجلس فى الجلسة الصباحية وجلسة أمس على 20 مادة، واستغرق مجلس النواب جلسته المسائية فى مناقشة (4) مواد نظراً لما أثارته التعديلات الواردة عليها من الأعضاء من جدل واسع، بداية من المادة (21) التى شهدت مطالبات تتعلق بضوابط الزيارات البرلمانية للدول الأخرى حيث طالب النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل المادة بحيث تختص اللجنة العامة لمجلس النواب بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وأن تُعنى الأمانة العامة شئون الوفود البرلمانية لرفع الحرج عن رئيس مجلس النواب فى هذا الصدد.
وقال العليمى: "ليس من المعقول بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو أن يستمر العمل بهذا النص (العجيب)، الذى يضع لرئيس مجلس النواب الحق فى نظر الدعوات ويقصر على هيئة مكتب النواب تولى شئون الوفود البرلمانية، قائلاً موجهاً حديثة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "أكن لك كل الاحترام لكنى أعترض على نص المادة ويجب تعديلها بما يضمن حق الجميع فى المشاركة".
ورغم ذلك وافق المجلس على المادة دون تعديل لتنص على: "يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات، ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر الإمكان، عند تشكيلها، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة".
ووافق مجلس النواب على نص المادة (22) من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتنص المادة (22) على: "بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن".
ووافق مجلس النواب على نص المادة (23) لتنص على: "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة، ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين ، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما، ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك. ويحرر الأمين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس عند نظره فى الأمور الهامة التى تعرض على المجلس أو لجانه . وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع بحسب الأحوال".
فيما شهدت المادة (24) جدلأً واسعاً بعد أن وافق النواب على تعديل جزئى بالمادة دون الموافقة النهائية عليها، خاصة فيما يتعلق بنسبه المستقلين فى اللجنة العامة أو الحد الأدنى لعدد أعضاء الحزب الذى يكون له الحق فى تشكيل هيئة برلمانية.
وتنص المادة (24) الواردة فى مشروع قانون اللجنة المكلفة بتعديل لائحة مجلس النواب على: "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من : ( أولا ) الوكيلين . ( ثانيا) رؤساء اللجان النوعية، ( ثالثا ) ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على خمسه مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، (رابعا ) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس ، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.
البرلمان يرفض مقترح لنائب بالنص فى اللائحة على حق المواطن فى الحصول على مضابط الجلسات
وقال النائب أسامة شرشر، إنه من حق أى مواطن أن يحصل على أى مضبطة من مضابط مجلس النواب، لأن من حق الشعب أن يعلم ما يدور فى البرلمان وما يتخذه من قرارات، مقترحا أن يتم النص فى اللائحة على ذلك.
وصوت مجلس النواب على مقترح النائب "شرشر" بالرفض، فيما قال الدكتور على عبد العال، إن المضبطة تنشر فى الجريدة الرسمية وبمجرد نشرها يعتبر علم للرأى العام، ومن حق الشعب الاطلاع عليها مثلها مثل أى قانون.
نائب يطالب بتعديل المادة 23 بمشروع اللائحة بصدور قرارات مكتب المجلس بأغلبية الحاضرين
وطالب النائب إلهامى عجينة، بتعديل المادة 23 من مشروع اللائحة الداخلية، لتنص على أنه لا يصح اجتماع مكتب المجلس إلا بحضور ثلثى الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد الوكيلين.
مجلس النواب يرفض مقترح نواب بتشكيل الهيئة البرلمانية للأحزاب من 3 أعضاء كحد أدنى
ورفض مجلس النواب خلال جلسته المسائية، مقترح بعض الأعضاء بحذف عبارة "التى حصلت على خمسة مقاعد أو أكثر" من البند الثالث فى المادة 24 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس الخاصة بتشكيل اللجنة العامة، لينص على تشكيل الهيئة البرلمانية للأحزاب السياسية كما هو موجود فى اللائحة القديمة وطبقا للسوابق البرلمانية التى تسمح بتشكيل هيئة برلمانية للحزب من ثلاثة أعضاء كحد أدنى.
وطالب النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن يحق لكل حزب حصل على 3 مقاعد فأكثر أن يشكل هيئة برلمانية ويمثل داخل اللجنة العامة، لافتاً إلى أن الأصل أن نعود للسوابق البرلمانية، فالمسألة لا يحكمها العدد فقط إنما أن تمثل الأحزاب ذات التيارات الفكرية المختلفة.
وشدد السادات على ضرورة أن يتم إعمال النص الدستورى الذى يتحدث عن التعددية، فالطبيعى أن تمثيل جميع التيارات السياسية قائلاً "المسألة ليست أرقام".
كما طالب النائب إيهاب غطاطى، وعضو ائتلاف دعم مصر، بضرورة تعديل المادة وحذف عبارة "5 أعضاء فأكثر" لمساعدة الأحزاب وتقويتها وتحقيق التعددية، بما لا يقلل من دور الأحزاب، مؤكدا أن النص القائم أكثر انضباطا.
واتفق معهم النائب سلامة الرقيعى، مؤكدا أهمية السماح بتشكيل هيئة برلمانية للأحزاب بحد أدنى ثلاثة أعضاء، تحقيقا للتعددية، معترضا على التقييد المطلق بالنص على تشكيلها من 5 نواب فأكثر.
فيما قال النائب صلاح حسب الله: "إذا كنا نريد أن نقيم نظام سياسى جاد وتجربة سياسية قوية، فالمادة 5 فى الدستور حينما تحدثت عن النظام السياسى،أكدت أن أساسه التعددية، ولابد من السماح بتشكيل الأحزاب التى لديها أعضاء اثنين أو ثلاثة".
وتابع "حسب الله": "نحن أمام مراكز قانونية تحقق لعدد من الأحزاب بموجب اللائحة الحالية، فكيف أن تأتى فى اللائحة الجديدة وتلغى هذه المراكز، وحتى لو انتهينا أن تنص المادة على تشكيل الهيئة البرلمانية للحزب من 5 أو 10 أعضاء فأكثر فيكون ذلك نص انتقالى يطبق على الفصل التشريعى التالى".
مجلس النواب يوافق على مقترح تشكيل الهيئة البرلمانية للأحزاب من 10 أعضاء كحد أدنى
ووافق مجلس النواب على مقترح النائبة مارجريت عازر، بأن يكون تمثيل الأحزاب فى اللجنة العامة للمجلس، للحزب الذى يضم عشرة أعضاء فقط فى البرلمان، وبالتالى الحزب الذى يضم أقل من 10 نواب كحد أدنى لا يمثل فى اللجنة العامة ولا يشكل هيئة برلمانية.
مجلس النواب يوافق على مقترح خالد يوسف بتمثيل خمس نواب مستقلين فى اللجنة العامة
ووافق مجلس النواب على اقتراح النائب خالد يوسف، بأن يكون تمثيل المستقلين باللجنة العامة خمسة أعضاء إذا زاد عدد المستقلين عن عشرين عضوا بالمجلس.
وقال "يوسف" فى اقتراحه: "إننا نشرع للمستقبل وإنه لا يمكن القبول بالاقتراح المقدم من اللجنة الخاصة التى أعدت مشروع اللائحة وجاء فيه أن يكون من بين أعضاء اللجنة العامة عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل، مضيفا: "الآن عدد المستقلين 350 بالمجلس، فكيف يتم تمثيلهم بعضو، واقترح أن يكون الخمسة أعضاء الذين يختارهم مكتب المجلس للجنة العامة من المستقلين إذا زاد عددهم عن عشرين".
مجلس النواب يوافق على الإذن برفع الحصانة عن هيثم الحريرى للمثول أمام "جنايات الإسكندرية"
ووافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية، على الطلب المقدم من النائب هيثم الحريرى، إلى مكتب المجلس، بالإذن برفع الحصانة عنه للمثول أمام محكمة جنايات الإسكندرية فى إحدى القضايا المتهم فيها، التى الحكم عليه فيها غيابيا فى القضية رقم 13851، قسم الرمل، ووافق على الطلب عدد 250 عضوا، وأعلن الدكتور على عبد العال، موافقة المجلس على الطلب.
مشادة بين مصطفى الجندى و"حسب الله" تحت قبة البرلمان.. وعبدالعال: ميصحش كدة
ووقعت مشادة كلامية حادة بين النائبين مصطفى الجندى، وصلاح حسب الله، خلال النقاش بشأن المادة المتعلقة بعدد نواب الأحزاب الممثلين فى اللجنة العامة، لمناقشة مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبدأت المشادة عندما قال الجندى ل"حسب الله" عن حزب الحرية الذى يرأسه الأخير "هو أنت بتسميه حزب"، الأمر الذى دفع حسب الله للرد عليه بشكل حاد. وبدوره تدخل النائب أحمد سعيد رئيس ائتلاف دعم مصر، ليخاطبهم الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس قائلاً : "ميصحش كدة".
نائب ينسحب من الجلسة.. ويؤكد: طلبت الكلمة إلكترونيا وبرفع اليد وبخطاب ولم أمنحها
فيما انسحب النائب مجدى ملاك من الجلسة العامة الثالثة المنعقدة، لمناقشة مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها الحديث لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، قبل انسحابه: "طلبت الكلمة إلكترونيا ومن خلال خطاب وبرفع اليد ولم يتم منحى الكلمة، فأنسحب احتراما لنفسى".
وعاد النائب خالد يوسف إلى الجلسة العامة المسائية، لمناقشة مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد انسحابه للاعتراض على طريقة التصويت الإلكترونى على المادة 21 من اللائحة.
النائب هيثم الحريرى: القضية المتهم فيها من أيام الإخوان فى 2013 ودون اسمى فيها مؤخرا.. وأثق فى براءتى
فى سياق آخر، ناقش مجلس النواب خلال الجلسة المسائية، تقرير مكتب المجلس الخاص بطلب النائب هيثم الحريرى لرفع الحصانة عنه للمثول أمام محكمة جنايات الإسكندرية.
وقال "الحريرى"، إن هذه القضية تعود ليوم 12 يونيو 2013 قبل أسبوعين من 30 يونيو وخروج الشعب لإسقاط محمد مرسى والإخوان، وكان شباب تمرد بيجمعوا توقيعات وحصلت اشتباكات عند مقر صبحى صالح أحد قيادات الإخوان، وفى هذا اليوم لم أكن موجودا، وأنا كنت ضمن شباب تمرد بالفعل لكنى لم أكن معهم.
وأوضح "الحريرى" أن القضية تعود إلى خلفية لاشتباكات التى وقعت فى الاسكندرية بين جماعة الإخوان، وقيادات حملة تمرد، قبل 30 يونيو، والتى نجح من خلالها الشباب فى إزاحة نظام محمد مرسى، مشيرا إلى أنه لم يكن مدون أسمه فى القضية، بينما تم إضافة اسمه بالحبر الجاف فى القضية بتاريخ 12 يناير 2015، وبعدها تم الحكم عليها غيابيا بالسجن 3 سنوات.
وتابع "الحريرى" موجها حديثه للمجلس: "أطلب منكم أن تسمحوا لى أن أقف أمام المحكمة لتبرئة ساحتى، ونؤكد للناس أن النواب لا يخافون ولا يخشون التحقيق معهم، وهذه قضايا من أيام الإخوان، وأنا أرجوكم نعيد النظر فى هذه القضايا لننقذ شبابنا من السجون".
وقال "الحريرى": "تم إضافة اسمى بالقلم الجاف بعد إعلان ترشحى فى الانتخابات البرلمانية، وانتهت القضية إلى أن حكمت المحكمة عليا غيابيا ب7 سنين فى جناية غيابيا، ومعى فى القضية 7 إخوان، وأنا واثق فى برائتى".
وطالب عدد من النواب المجلس برفض الطلب، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس رد عليهم مؤكدا أن "الحريرى" ليس مطلوبا للاستماع إلى أقواله أمام جهات التحقيق، ولكنه يطلب المثول أمام محكمة جنايات الإسكندرية، فى قضية محكوم عليه فيها غيابيا، وبالتالى لابد أن يمثل أمام المحكمة، وعدم المثول يعد جريمة، وبعدها تم التصويت ووافق المجلس.
خالد شعبان: القضية المتهم فيها "الحريرى" ملفقة
وقال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطي، إن القضية التى ينظرها القضاء حالياً ومتهم فيها النائب هثيم الحريرى "ملفقة"، مطالباً مجلس النواب برفض رفع الحصانة عن النائب هثيم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بيك بمحافظة الإسكندرية.
وأضاف شعبان، أنه تم تلفيق القضية أثناء وجود النائب العام الذى أتى به الرئيس المعزول محمد مرسى، لافتاً إلى وجود شباب كثير فى السجون بسبب الإخوان، فهناك فى دائرتى نحو 21 شابا محبوس بسبب خروجهم فى تظاهره قبل 30 يونيو ضد مرسى، قائلاً: "هناك شباب مرمى فى السجن وبيعانى حتى الآن مما حدث أثناء حكم الأخوان".
وهنا عقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مقررا حذف ما ورد بكلمة النائب بأن "القضاء منحاز للإخوان" من المضبطة، قائلا: "القضاء ليس منحازا للإخوان، وهو قضاء عادل وحر ومستقل ويفصل فى القضايا طبقا للدستور والقانون".
من جانبه، قال النائب سعد الجمال، القيادى بائتلاف دعم مصر: "إذا كنا سنستجيب لطلب الزميل هيثم الحريرى، فلولا أن القانون يفرض علينا رفع الحصانة ما كنا وافقنا على رفع الحصانة عنه، ونحن سنكون داعمين له، وسنعمل على دعم صحيح الحق والعدل والقانون".
وفى بداية الجلسة المسائية، قبل النائب توفيق عكاشة، رأس الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، معتذرا له، قبل استئناف الجلسة العامة لمناقشة مواد اللائحة الداخلية للمجلس، واستقبل النواب الحاضرون بالقاعة الأمر بالتصفيق الحار، عقب بدء الجلسة العامة لمناقشة مواد اللائحة.
وكان المجلس قد قرر إخراج "عكاشة" من القاعة أمس مرتين، ثم قرر "عبد العال" بتحويله إلى لجنة خاصة، للتحقيق معه فيما صدر عنه من إساءة.