مجلس النواب يوافق على زيادة نسبة عدد الائتلاف إلى 25%

وسط اعتراضات وانسحابات النواب ورفع الجلسة عشر دقائق

و"فيتو جديد" من دعم مصر وحزب الوفد ضد 12 حزبًا تحت قبة البرلمان

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على أن تكون نسبة أي ائتلاف تحت قبة البرلمان 25% من عدد أعضاء مجلس النواب وسط اعتراضات شديدة من النواب أدت إلى قيام رئيس المجلس برفع الجلسة 10 دقائق.
جاءت موافقة المجلس بعد أن عرض النائب طاهر أبوزيد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، بضرورة أن تكون نسبة الائتلافات تحت قبة البرلمان 25% من عدد أعضاء المجلس بدلا من 20%، وقال أبو زيد إن هذا الأمر مهم ومفيد وضرورى للغاية، حيث سيضمن وجود ثلاثة ائتلافات قوية تحت قبة البرلمان لإثراء الحياة النيابية وبما يخدم الصالح العام.
جاء ذلك في الوقت الذي انسحب فيه كل من النائبين هيثم الحريرى وفؤاد أباظة من الجلسة اعتراضا على التعديل الذي أجرى والذي أثار حفيظة النواب ومنهم أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الأحرار واعتراضهم، مما أدى إلى تدخل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قائلا إنه طبقا للائحة فإنه يتم إسقاط كل الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة.
من ناحية أخرى أصدر ائتلاف دعم مصر ومعه حزب الوفد "فيتو" برفض طلبات 12 حزبا تحت قبة البرلمان بالتراجع عن التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب بأن يكون تمثيل الأحزاب داخل اللجنة العامة للأحزاب التي يكون عدد أعضائها 10 نواب بدلا من الاقتراح المقدم من اللجنة الخاصة التي أعدت للائحة الجديدة للمجلس للتوافق مع الدستور.
وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن السوابق البرلمانية واللائحة القديمة تؤكد أن كل حزب موجود تحت قبة البرلمان ولديه 3 أعضاء يحق له تكوين هيئة برلمانية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون هو الدافع للمطالبة بإعادة التصويت مرة أخرى على المادة.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية: "12 حزبًا تواصلوا مع رئيس المجلس ووكيليه للمطالبة بإعادة مداولة المادة مرة أخرى ومنهم أحزاب التجمع والمحافظين".
بينما أكد النائب معتز محمود نائب رئيس حزب الحرية، أن مشروع اللائحة المقدم من قبل اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس والتي تستكمل باقى موادها اليوم بها العديد من المواد التي تقضى على طموحات الأحزاب الصغيرة في التواجد داخل البرلمان ويسعى إلى تكريس الأحزاب الرأسمالية التي تسيطر على المشهد السياسي الحالى.
وأضاف معتز أنه يرفض ما تم اقتراحه بأن تكون الأحزاب التي لها هيئة برلمانية داخل المجلس التي تزيد عن 10 أعضاء، وأنه يدعو كل النواب إلى رفض تلك المادة التي من الممكن أن تقضى على آمال أحزاب عريقة لها تاريخ في العمل السياسي في مصر في تشكيل هيئة برلمانية.