كشف الدكتور محمد عبدالتواب رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، عن خطة الحكومة لتصفية الهيئة بعد تعدد قضايا الفساد بها، من خلال سحب ولاياتها على أراضى الدولة بما فيها مساحة مشروع المليون ونصف المليون فدان لصالح شركة الريف المصري، وتمرير طلبات تقنين وضع اليد على الأمانة العامة للقوات المسلحة، إلى جانب نقل الأمانة الفنية لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وأضاف عبدالتواب ل«البوابة»، أن لجنة استرداد أراضى الدولة ستتعامل مستقبلا على كل الأراضى المنهوبة وسوف تتولى عملية التصالح على الأراضى وحل النزاع والتقاضي، مشيرا إلى أن هيئة التعمير سينحصر دورها فى تحصيل إيجارات أراضى طرح النهر، والأقساط المستحقة على الأراضى الصحراوية إلى أن تنتهى الأقساط وينتهى معها دور الهيئة إلى جانب تولى المشروعات المتوقفة حاليا ولن يكون لها أى اختصاصات فيما بعد. كما أشار رئيس الهيئة إلى استحداث إجراءات جديدة لتقنين وضع اليد منها موافقة وزارات الدفاع والرى والآثار فضلا عن المناجم والمحاجر، حفاظا على أراضى الدولة ووقف عمليات الرشوة والتزوير.