"طرد وخناقات وحذاء".. عنوان برلمان ما بعد 30 يونيو

تصدر الخلافات والصدامات المشهد تحت قبة البرلمان وهو ما يوحي إلي فقدان رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال قدرة السيطرة علي النواب.
طرد النائب سمير غطاس لاعتراضه علي عدم اتاحة الفرصة له للحديث حول قضية الإعلام وإحالته للجنة القيم كانت محور جدلا واسعا مؤخرا.
الواقعة لم تكون الأولى، فلم يصبر رئيس المجلس على النواب في عدد من المواقف، بدعوى وجود من يريد إثارة الجدل فمن بداية المجلس حتى اليوم طرد رئيس المجلس، نحو 6 نواب هم:" سعيد حفني، محمد محمود عمارة، توفيق عكاشة نائب التطبيع، كمال أحمد صاحب واقعة الجزمة، أحمد طنطاوي صاحب واقعة التي شيرت، وآخرهم سمير غطاس".
الصدام والمشادات أصبحت عنوان جلسات البرلمان ولعل أشهرها ضرب النائب كمال أحمد، توفيق عكاشة "بالجزمة"، وإهانة النواب لبعضهم بسبب طلب الكلمة، وهجوم محمد أنور السادات واتهامه لرئيس مجلس النواب بانه يريد فرض سيطرته على المجلس.
وتسلط "البوابة نيوز" في السطور التالية حالات الطرد التي وقعت بالبرلمان.
النائب سمير غطاس، عقب علي طرد من المجلس قائلا :إن تكميم الأفواه ليس مهمة البرلمان، الذي من المفترض أن يدافع عن حرية الرأي والتعبير".
وأضاف غطاس، إن رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، لا يحترم اللائحة الداخلية للمجلس، لافتا إلى أنه قرر طرده من الجلسة العامة، بسبب انتقاده لموقف المجلس الرافض لهجوم الإعلام.
وأنه طالب خلال الجلسة، بأن أي مخالفات يراها البعض في الإعلام وتمثل إهانة للمجلس، يجب إحالتها للقضاء باعتبارها مخالفة للقانون، وهو ما رفضه رئيس البرلمان الذي قرر طرده.
كما أصدر رئيس المجلس، إنذار إلى النائب كمال الدين حسين بالطرد في حالة التحدث بدون إذن، محذراً النواب باتخاذ الإجراء القانوني ضد من يهاجم المجلس، قائلاً: "لن نأخذ دروس من النواب في حرية الرأى والتعبير فقد درسنا هذه المواد لمدة 40 عاما".
وجاءت عدم قدرة عبدالعال علي السيطرة بالمجلس في طرده للنائب سعيد حفني بسبب عدم التزامه باللائحة والتقاليد البرلمانية.
نائب التطبيع توفيق عكاشة من الجلسة بعد أن وافق المجلس على إحالته للتحقيق من خلال لجنة خاصة، بسبب إهانته للمجلس ورئيسه، كما طرد رئيس المجلس ، النائب أحمد طنطاوي قائلًا: "لن تخطف المجلس"، مشيرًا إلى أن البعض يريد هدم الدولة المصرية، وذلك بسبب إصرار أحمد طنطاوي على الكلام دون إذن، بعد مناقشة قانون تنظيم إجراءات الطعن علي عقود الدولة في جلسة المقترحات والشكاوي ، طالب بمعرفة أعداد من وافقوا علي القانون.
وشدد النائب أنه ليس من حق رئيس المجلس إعادة التصويت علي القانون، وفقا لما تنص عليه اللائحة.
كما قام عبدالعال من قبل بطرد النائب محمد محمود عمارة من القاعة، بسبب تشكيكه في التصويت الإلكتروني على مواد اللائحة الجديدة.
كما وقعت ضمن العديد من المشادات تحت القبة، تحذير من النائب محمد أنور السادات بترك المجلس، والتنمية أنه يشعر بالحصار والتربص ورغبة شديدة من بعض الأجهزة الأمنية ومستشاري الرئيس من خلال إدارة مجلس النواب متمثلة في رئيسه "ومن حوله" لعرقلة وتجاهل حديثه داخل القاعة، وحتى المشاركة في اللقاءات الرسمية للوفود الزائرة سواء داخل مصر أو خارجها متهما عبدالعال بالتربص وفرض الحصار على آرائه خلال جلسات البرلمان.