الفلسطينيون يحيون يوم الأسير

يعتبر الفلسطينيون يوم الأسير، يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى في السجون الإسرائيلية، وقد أُقر هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان عام 1974.
هيئة شئون الأسرى، والمؤسسات المحلية، والفصائل الوطنية الفلسطينية نظمت العديد من الفعاليات المركزية، في قطاع غزة والضفة الغربية وأراضي عام 48، إحياءً ليوم الأسير.
وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، إن الشعب الفلسطيني يحيي يوم الأسير، كيوم للحرية والكرامة والاستقلال ويتطلع إلى آلاف الأسرى والأسيرات القابعين في السجون الإسرائيلية، الذين يدفعون ثمنًا من أعمارهم.
وأوضح قراقع في بيان صحفي وصلت "سبوتنيك" نسخة عنه، أن "الشعب الفلسطيني يتعطش للحرية والخلاص من المعاناة المستمرة"، مشيرًا إلى أن "اعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني لم يزد هذا الشعب سوى قوة وإصرارًا على حريته واستقلاله".
ونوّه إلى أن "إسرائيل تحولت إلى دولة سجانين وسجون، وتمارس التعذيب بشكل منهجي، وتضرب بعرض الحائط كل الشرائع الإنسانية".
وأشار قراقع إلى أن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني سوف تمتد حتى نهاية الشهر الجاري في الضفة وغزة والقدس وفي الخارج والداخل، داعيًا إلى مساندة الأسرى والتضامن معهم والتنديد بالممارسات والجرائم الإسرائيلية بحقهم.
يذكر أن نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم 69 أسيرة من ضمنهن 17 أسيرة قاصر، إضافة إلى 400 طفل وقاصر تحت سن (18 عاما)، ويحتجز الأسرى في 22 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رام الحمد الله إن الحكومة الفلسطينية "ستصل بمعاناة شعبنا إلى أبعد مكان في هذه الأرض، لضمان إنهاء الاحتلال وكسر قيوده، والإفراج عن الأسرى جميعهم، وتكريس سيادتنا على كامل الأراضي المحتلة منذ عام 1967".
وأضاف الحمد الله في بيان صحفي وصلت "سبوتنيك" نسخة عنه، "في هذا اليوم نقف موحدين للتضامن مع أسرى الحرية في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيليّ، ويتجدد شعورنا جميعا بألم الأسر وقساوة الاحتلال وظلمة الزنازين، كما شعورنا بالفخر والاعتزاز بصمود وتضحيات أسرانا البواسل".
ودعا بدوره كل المؤسسات الوطنية إلى زيادة التضامن لنصرة الأسرى في السجون الإسرائيلية، لكي تصل رسالتهم إلى العالم أجمع، من أجل تحريك الرأي العام الدولي، الشعبي والرسمي، وإعمال حقوق الأسرى والاقرار بمكانتهم التي تؤكدها كل المعاهدات والمواثيق الدولية.
وأشار الحمد الله إلى أن "مُعاناة الأسرى كانتْ ولا تَزال، جزءًا من معاناة الشعب الفلسطينيّ كَكُل، الذي يتعرض، بجميع فئاته ومكوناته، إلى عقاب جماعي، تحاول إسرائيل من خلاله مصادرة حريتهِم وأرضهم ومقومات رزقهم، بل وخنق الأمل وكسر إرادة الحياة فيهم".
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية ما يقارب 750 أسيرًا، والمرضى 700 أسير، منهم 23 أسيرًا يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة.
وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن الغالبية العظمى ممن مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة.
من جهته طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، بضرورة الحراك السياسي العربي الرسمي الداعم للمقاومة في فلسطين، للإفراج عن الأسرى.
وشدد البطش خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، على "تمسك الشعب الفلسطيني بمقاومته المشروعة، وبكل الأرض الفلسطينية".
وأكد "ضرورة العمل وفق إستراتيجية فلسطينية منظمة لكي يتم تحرير كل الأسرى"، مضيفًا " نحن نعرف تمامًا، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يعيدكم الأسرة إلينا بغير القوة وفرض الإرادة".
يُذكر أن "الكنيست" الإسرائيلي أقر العديد من القوانين العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين، مثل قانون التغذية القسرية للأسرى والمضربين عن الطعام عام 2015، وقانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وكحد أقصى أربعة أعوام.