إخلاء سبيل نصاب "الآثار المختطف" بكفالة 10 آلاف جنيه

أمرت محكمة جنوب القاهره بإخلاء سبيل صاحب شركة بكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالنصب على المواطنين.
وكانت النيابه قد أمرت بحبسه 4 ايام في واقعة اختطافه على يد 10 اشخاص لنصبه عليهم في مبالغ ماليه ضخمه وانتحاله شخصية خبير آثار بالوايلي كما أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، وعرض المجنى عليه على الطبيب الشرعي لبيان آثار التعذيب، ومعاينة السياره المستخدمه لاتمام عملية الاختطاف، كما أمر بضبط وإحضار متهمين آخرين.
تعود الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم الشرطه من "سهاد.ز.م"، 28 سنة، بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص باختطاف زوجها "أ. م.م"، 49 سنة، صاحب شركة مقاولات وأضافت أنه أثناء قيامها بالاتصال برقم هاتف زوجها رد عليها أحد الجناة وطلب مبلغ 300 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.
بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ر.ف. أ"،33 سنة، عاطل، و"أ. م.ع"،38 سنة، صاحب مصنع بلاستيك، "و.ع. م"،43 سنة، عامل، "ع. أ.خ"،41 سنة، موظف سابق، "س. أ.ع"،38 سنة، حارس بملهى، وشقيقة طارق أ ع، 35 سنة، حارس شخصى، محمد ح أ، 40 سنة، و"السيد م ت"،32 سنة، مستأجر جراج، و"عمرو. م. م"،30 سنة، عامل خردة، و"خالد.م.ف"،40 سنة، عامل خردة.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن اللازمة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قرر كل من الأول والثاني والثالث بقيام المجني عليه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ 190 ألف جنيه عقب إيهامهم ببيع تماثيل أثريه لهم، وعلى أثر ذلك اتفقوا مع المتهم الرابع الذي أحضر باقي المتهمين لخطف المجني عليه ومساومه أهله على إطلاق سراحه مقابل المبلغ المالي المشار إليه
وتوجه المتهمين من الخامس إلى العاشر إلى موقف سيارات الأجرة الكائن بدائرة قسم شرطه الزاوية وقاموا باصطحاب سيارة ميكروباص، قيادة "حسين م أ، 27سنة، وتوجهوا للشركة ملك المجني عليه بمنطقة الوايلى حيث انصرف المتهم السابع فور وصولهم بحجة سابقة معرفته للمجني عليه وقاموا بخطفه ثم توجهوا به إلى شقة ملك المتهم الثامن كائنة بالدور الثالث حارة حلمي حافظ مدينة الفتح شبرا الخيمة ثان / قليوبية لإخفائه.
تم بإرشاد المتهم الثامن وبالتنسيق مع قطاع مصلحه الأمن العام وأمن القليوبية إطلاق سراح المجني عليه حيث عثر عليه مقيد اليدين بجنزير مغلق ب2 قفل وباستدعاء سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تعرف على المتهمين من الخامس إلى العاشر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه لديه شركة مقاولات بالويلي،ويوهم الاشخاص بأنه خبير في الكشف عن الأماكن التي يوجد بها آثار، مقابل عموله ماليه ويتفق على أنه غير مسئول عن نجاح الصفقه مع مالك المكان أو عدمه، وكان المجني عليهم يمتنعو عن التبليغ كون التنقيب ذاته يعد جريمة.
وبمواجهة المتهمين أمام النيابة أنكرو واقعة الاختطاف، واقر البعض بقضية النصب عليهم بإيهامهم بأنه خبير آثار، وتم حبس المتهمين ووجهت لهم تهمة الخطف المصحوب بتعذيبات بدنيه، كما تم حبس المجني عليه بتهمة النصب.