أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية بإخلاء سبيل صاحب شركة بكفالة 10آلاف جنيه، في اتهامه بالنصب على المواطنين. وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام ثم جدد له الميعاد على ذمة التحقيق معه في واقعة اختطافه على يد 10 أشخاص لنصبه عليهم في مبالغ مالية ضخمة وانتحاله شخصية خبير آثار بالوايلي. فيما أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية قبل وقت سابق بعرض المجنى عليه على الطبيب الشرعي لبيان آثار التعذيب، ومعاينة السيارة المستخدمة لإتمام عملية الاختطاف، كما أمر بضبط وإحضار متهمين آخرين. تعود الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم الشرطة من "سهاد.ز.م"، 28 سنة، بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص باختطاف زوجها "أ. م.م"، 49 سنة، صاحب شركة مقاولات وكشفت عن أن أثناء قيامها بالاتصال برقم هاتف زوجها رد عليها أحد الجناة وطلب مبلغ 300 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه. بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ر.ف. أ"،33 سنة،عاطل، و"أ. م.ع"،38 سنة، صاحب مصنع بلاستيك، "و.ع. م"،43 سنة، عامل، "ع. أ.خ"،41 سنة، موظف سابق، "س. أ.ع"،38 سنة، حارس بملهى، وشقيقة طارق أ ع،35 سنة، حارس شخصى، محمد ح أ،40 سنة، و"السيد م ت"،32 سنة، مستأجر جراج، و"عمرو. م. م"،30 سنة، عامل خردة، و"خالد.م.ف"،40 سنة، عامل خردة عقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن اللازمة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قرر كل من الأول والثاني والثالث بقيام المجني عليه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ 190 ألف جنيه عقب إيهامهم ببيع تماثيل أثرية لهم، وعلى أثر ذلك اتفقوا مع المتهم الرابع الذي أحضر باقي المتهمين لخطف المجني عليه ومساومه أهله على إطلاق سراحه مقابل المبلغ المالي المشار إليه. وتوجه المتهمون من الخامس إلى العاشر إلى موقف سيارات الأجرة الكائن بدائرة قسم شرطة الزاوية وقاموا باصطحاب سيارة ميكروباص، قيادة "حسين م أ،27سنة، وتوجهوا للشركة ملك المجني عليه بمنطقة الوايلى حيث انصرف المتهم السابع فور وصولهم بحجة سابقة معرفته للمجني عليه وقاموا بخطفه ثم توجهوا به إلى شقة ملك المتهم الثامن كائنة بالدور الثالث حارة حلمي حافظ مدينة الفتح شبرا الخيمة ثان / قليوبية لإخفائه تم بإرشاد المتهم الثامن وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وأمن القليوبية إطلاق سراح المجني عليه حيث عثر عليه مقيد اليدين بجنزير مغلق ب2 قفل وباستدعاء سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تعرف على المتهمين من الخامس إلى العاشر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه لديه شركة مقاولات بالوايلي، ويوهم الأشخاص بأنه خبير في الكشف عن الأماكن التي يوجد بها آثار، مقابل عمولة مالية ويتفق على أنه غير مسئول عن نجاح الصفقة مع مالك المكان أو عدمه، وكان المجني عليهم يمتنعون عن التبليغ كون التنقيب ذاته يعد جريمة. وبمواجهة المتهمين أمام النيابة أنكروا واقعة الاختطاف، وأقر البعض بقضية النصب عليهم بإيهامهم بأنه خبير آثار، وتم حبس المتهمين ووجهت لهم تهمة الخطف المصحوب بتعذيبات بدنية، كما تم حبس المجني عليه بتهمة النصب.