رئيس "الأعمال المصري الفرنسي" ل"البوابة": استثمارات في مجال الموانئ والأنفاق والصرف الصحي خلال لقاء "أولاند".. واتجاه لمشاركة فرنسا في إنشاء خطوط المترو

ندوة اقتصادية تجمع «السيسي» والرئيس الفرنسى يحضرها عدد من رجال الأعمال والوزراء.. اتجاه لمشاركة فرنسا فى إنشاء خطوط المترو.. باريس المستثمر رقم 3 فى القاهرة ب 12 مليار يورو وحجم التبادل استقر عند 2.5 مليار يورو فى 2013
كشف فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، ل«البوابة» عن الأجندة الاستثمارية للرئيس عبدالفتاح السيسى ووزراء المجموعة الاقتصادية التى سيتم عرضها على الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند خلال زيارته المقبلة لمصر التى تبدأ اليوم، وأكد أنه سيتم عقد ندوة اقتصادية مشتركة بحضور حوالى 250 من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين فى 18 إبريل الجارى. وأعلن أنه سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرات تفاهم لاتفاقيات دعم المشروعات القومية كالموانئ والصرف الصحى والأنفاق، مؤكدا أن هناك استثمارات سيتم الانتهاء من التفاوض عليها خلال الزيارة فى قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أنه سيتم الاتفاق على توسعات فى المصانع الفرنسية الموجودة بالفعل، كما أنه سيكون هناك مشاركة فى تنمية محور قناة السويس.
■ ما الشكل النهائي الذى تم الاتفاق عليه لعرض المشروعات الأساسية على الجانب الفرنسي؟
- سيتم عقد ندوة اقتصادية مشتركة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، ووزراء التجارة والصناعة والنقل والطاقة والاستثمار والتعاون الدولى المصريين، بحيث يتم عرض المشروعات المتعلقة بكل وزارة أمام حوالى 250 من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين غدا.
■ ما النتائج المرجوة من تلك الزيارة؟
- أعتقد أن زيارة أولاند ستعطى فرصة للحكومة المصرية لعرض مشروعاتها وخططها لجذب الاستثمار الفرنسي، وخاصة أننا بحاجة إلى تفعيل التبادل التجارى بين البلدين، لأن الميزان التجارى يميل إيجابا تجاه فرنسا، ولذلك يجب وضع آلية لزيادة الصادرات، خاصة أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر خلال السنوات الأخيرة بلغت 3.2 مليار يورو تتوزع على كل الأنشطة الاقتصادية وتتنوع فى قطاعات مختلفة مثل الاتصالات والبنوك والسياحة والطاقة، والتى كان أبرزها استحواذ شركة تأمين فرنسية على شركة تأمينCIB بقيمة 80 مليون يورو.
■ برأيك.. ما المجالات التى سيتم التعاون فيها وهل هناك مشاريع بالفعل يتم التفاوض عليها؟
- نعم هناك استثمارات مقبلة فى قطاع الطاقة المتجددة «الشمسية» بالإضافة إلى أنه سيتم الاتفاق على توسعات فى المصانع الفرنسية الموجودة بالفعل، كما أنه سيكون هناك مشاركة فى تنمية محور قناة السويس فى مجالات البنية التحية «معالجة مياه شرب وصرف صحى ومحطات تحلية»، وما زالت بعض الشركات تحاول المشاركة فى حفر الأنفاق هناك، والمشاركة فى مشروعات الغاز والطاقة المتجددة، لأن فرنسا تمتلك شركات عملاقة فى الملاحة واللوجستيات لتنمية مناطق شرق التفريعة، ولكن كل هذا ما زال فى مرحلة التفاوض، على أن يتم البدء بالتوقيع بالحروف الأولى على مذكرات تفاهم لمشروعات الموانئ والمياه والصرف الصحى والأنفاق فيما يخص المشروعات القومية، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسى خلال الزيارة.
■ في ظل الأزمة الاقتصادية.. هل تأثرت الاستثمارات الفرنسية؟ وكيف يمكن التغلب على تلك الأزمة؟
- بطريقة أو بأخرى ستستمر أزمة الدولار حتى تتحسن موارد الدولة، وليس هناك حل سوى العمل على الموارد الأساسية كالتصدير والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وقناة السويس.
والشركات الفرنسية الموجودة بالفعل فى مصر بحالة جيدة ولم تغلق أبوابها منذ الأزمة التى بدأت فى أعقاب ثورة يناير 2011، ولكن الاستثمارات الجديدة ستكون فى إطار الطاقة المتجددة، والمشروعات الصناعية ستكون عن طريق مصانع فرنسية مقامة بالفعل فى مصر ولم تغلق، كل ما تأثرت به تلك المصانع والشركات هى عدم التوسع فى إفريقيا والشرق الأوسط عن طريق مصر.
ولكن عندنا عددا من الأزمات تعوق التوسع فى الاستثمار أو جذب استثمارات جديدة على رأسها البيئة التشريعية وتوفير العملة وتحويل الأرباح وعدم توفير الأمن والاستقرار، لأننا ما زلنا نعانى من الأزمات الأمنية التى تعيق الاستثمار، وسمعة مصر السياسية بعد أزمة مقتل الطالب الإيطالى تأثرت بالسلب، ولا أستطيع القول إنها ستؤثر بشكل كبير على المستثمر بقدر ما تشكل صورة عامة سيئة.
هذا بالإضافة إلى البيروقراطية فى إنجاز الإجراءات والتصاريح والعمالة، والتى ظهرت أكثر وبصورة أوضح فى الموانئ والتأخير فى الإفراج عن البضائع، الذى يستغرق شهورا لإتمام الإجراءات، فى حين أننا إذا نظرنا إلى نموذج نيجيرنا نجد أن الإفراج عن البضائع يتم فى يومين، وبطبيعة الحال فإن المستثمر يقارن بين المميزات والسلبيات التى تواجهه فى أداء عمله.
■ ما نتائج اجتماعاتكم الأخيرة مع الحكومة لتسهيل عمل المستثمرين؟
- كان هناك اجتماع مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر، ولكن لن تتم حتى الآن أى تسهيلات أو إجراءات سوى اتخاذ بعض الإجراءات بشأن تسهيل الموردين فى الخارج منذ شهرين بعد انزعاج المستوردين وشكواهم من التهديد بالإفلاس بعد تعرضهم لحجز بضائعهم لفترات طويلة.
■ ما الإجراءات التى يجب على الحكومة اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار؟
- أنا أرى الحل أنه بدلا من أن يكون هناك 30 جهة حكومية لعمل إجراءات الاستثمارات يمكن تخفيضها، ولكن الشباك الواحد مش حل، لأن هناك موظفا خلف الشباك سيذهب ل30 جهة لإنهاء الإجراءات، ولكن يمكن عمل هيئة منفصلة لإعطاء الموافقات دون الرجوع إلى كل تلك الجهات وتكون هى المسئولة، هناك الآن بعض المستثمرين يحاولون منذ أكثر من عامين ونصف العام لإصدار تراخيصهم للبدء فى استثماراتهم، وهذا غير منطقى ويتسبب فى إهدار المال والجهد ولا يؤتى بثماره.
■ ولكن محافظ مطروح أكد أنه تم إعمال الشباك الواحد فى عدد من المشروعات بالمحافظة.. فكيف ما زلتم تعانون بطء الإجراءات؟
- يجب أن أذهب إلى مرسى مطروح لأرى تلك الاستثمارات بنفسي، الشباك الواحد كلام بشوفه فى الصحافة كل يوم، لكن فى الاستثمار الدولى لم ير ذلك، ولكن سأناقش تيسير الإجراءات للمشروعات القادمة مع وزيرة الاستثمار الجديدة داليا خورشيد، لأنه لا يمكن التخلى عن مكانة مصر المتقدمة فى خريطة باريس الاقتصادية، حيث تعد مصر الدولة الثالثة بعد المغرب وتركيا فى الاستحواذ على الاستثمارات الفرنسية.
■ فى ظل عمل لجنة حل منازعات المستثمرين لأكثر من عامين.. ما الذى تم إنجازه؟
- هناك عدد من الشركات الفرنسية ما زالت على منازعات مع الحكومة ولم تنته مشكلاتها بتشكيل لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء منذ 2014، ولكن فى الأصل عددها محدود يصل لحوالى 10 شركات من أصل 150 شركة، ولكن أزمة القمح الفرنسى الذى تم رفضه فى ميناء دمياط تم رفع دعوى بها فى مجلس الدولة، وأرى أن هذا راجع إلى التناقض بين مواصفات الزراعة ومواصفات التصدير، حيث اكتشفوا أن نسبة مواصفات الزراعة وصلت لأكثر من 0٪، ما ترتب عليه رفض عدد من التجار الدوليين عددا من المناقصات التى تقدمت بها الحكومة بعد هذه الواقعة.
■ كيف تأثرت الشركات الفرنسية العاملة فى القطاع السياحي؟
- الفنادق كانت الأكثر تأثرا من شركات السياحة، حيث إن أكبر سلاسل الفنادق فى مصر فرنسية، وعلى رأسها سيفوتيل، وفنادق الصعيد والتى تضررت بشكل كبير، ولكن شركات السياحة لم تتضرر لأن مقرها بفرنسا وليس مصر، لها فقط مكاتب هنا ولكن الفنادق تضررت بصورة أكبر.
وأرى أن هناك ضرورة لاستعادة جذب السائح الفرنسى لأنه يهتم أكثر بسياحة الآثار وليست سياحة الشواطئ، حيث إن تراجع مؤشرات السياحة فى مصر بشكل كبير يتطلب طمأنة للسياح لأن سمعة مصر تتأثر بما يثار حول أخبار الإرهاب وسقوط طائرات، على الرغم من أن مصر تمارس السياحة منذ 200 عام فليس من المعقول أن تتراجع بهذه الصورة المؤسفة، ولكن أرى أن الوزارات المعنية سواء السياحة أو الداخلية تسعيان للتقدم للأمام ولم يهملا الترويج عن طريق المعارض السياحية حول العالم، وأرى أن هشام زعزوع كان يقوم بدوره بصورة جيدة جدا، «إحنا نقدر نثبت بنفسنا للعالم كله إننا نملك الأمان»، ولا يجب الإهمال فى السياحة وخاصة بعد تراجع إيرادات السياحة، وتوفير الأمن أول الأسس التى تقوم عليها السياحة وتعود المؤشرات لسابقتها، ولكن الانضباط ضرورة فى الوقت الحالي.
■ هل كان للمجلس دور فى دعم القطاع السياحي؟
- نحن فى المجلس الرئاسى حاولنا فى 2014، كنا نرى أن الإعلام الفرنسى والألمانى والأوروبى بشكل عام واخد شكل سلبى جدا يتناول الأخبار السيئة كالتفجيرات وغيرها، ما أثر على السياحة والسوق التجارية والأعمال والاستثمارات، فقمنا بعمل مناقصة بين الشركات الفرنسية والشركات المتخصصة فى التأثير على الصحافة والرأى العام واخترنا 3 شركات، كان مشروعا مكلفا جدا وكنا بنلم فلوس من رجال الأعمال لإتمامه، ففوجئنا بوزارة التجارة والصناعة تطالبنا بوقف المشروع بزعم عدم الاحتياج له حيث جاء العمل عليه تزامنا مع التحضير للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
وقال لى وزيرة التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور: «فيه وفود جاية من جميع الدول، وما دام المشروع مكلف خلاص مش هنحتاجه» على الرغم من ترحيبهم به فى البداية، حيث كان من المقرر عمل عدد من ال video conference للصحافة الفرنسية من داخل مصر، بالإضافة إلى عمل لوبى عن طريق شركة متخصصة للتأثير على المجتمع الفرنسى وعقد عدد من اللقاءات والندوات هناك للترويج الإيجابى للدولة.
■ ما الخطة البديلة لدعم السياحة؟
- بدأنا كمجلس بعدد من المحاولات مع الصحفيين الفرنسيين بالقاهرة، وهم حوالى 10 أو 12 صحفيا، وحاولنا عقد عدد من اللقاءات معهم لتوصيل رسالة إلى باريس بأن مصر آمنة وتوصيل صورة جيدة عن مصر عن طريق الأخبار الإيجابية، وعقد عدد من اللقاءات مع مديرى مصانع فرنسيين مقيمين بمصر، وأفكر الآن فى عرض أفكارنا ومشاريعنا على الرئيس خلال لقائه أثناء زيارة أولاند القادمة لمصر، وأعتقد أن رد فعل الرئيس سيكون إيجابيا، وسأتناول تلك الخطط مع الوزراء المعنيين قبل اللقاء الرئاسى للوصول إلى أفضل الحلول.
■ كيف واجهتم قرار إغلاق مكاتب التمثيل التجاري بعدد من دول العالم؟
- أنا أتعامل مع مكتب التمثيل التجارى فى باريس، وهو يقوم بدور قوى جدا فى التواصل مع الشركات الفرنسية، ويتواصلون مع رجال الأعمال بصورة جيدة ويقدمون العديد من الخدمات، أنا أرى أن القرار كان غير صائب بالمرة، وإن افترضنا أن تلك المكاتب التى تقرر إغلاقها كانت غير عاملة فكان أولى بالحكومة دعمها وتطوير عملها، حيث إن الإغلاق يكلف الدولة أموالا باهظة أكثر من التى يتم توفيرها بالإغلاق «أضعاف مضاعفة».
■ ما حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر وفرنسا؟
- عدم الاستقرار الذى أعقب ثورة يناير 2011 تسبب فى تأخر النمو المنتظم للواردات الفرنسية لمصر، حيث انخفضت الصادرات الفرنسية بنسبة 6.5٪ فى عام 2012 و22٪ فى 2013 لتصل إلى 1.35 مليار يورو، فى حين أنها قد ارتفعت بنسبة 53٪ بين عامى 2007 و2011، وانخفضت إلى 1.6٪ فى عام 2012 و10٪ فى عام 2013 لتصل إلى 1.2 مليار يورو، فى حين أن النسبة زادت بنسبة 68٪ بين عامى 2007 و2011.
وفى عام 2013، كان إجمالى التبادل التجارى بين مصر وفرنسا قد استقر عند 2.5 مليار يورو وبلغ الفائض التجارى لصالح فرنسا 157 مليون يورو.
■ وماذا عن توقعاتكم لمستقبل التبادل التجاري البيني؟
- أرى أن هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى تقدم ملحوظ، حيث إنه خلال ال9 أشهر الأولى فى عام 2014، الصادرات الفرنسية إلى مصر زادت بنسبة 10٪ مقارنة بالتسعة شهور الأولى من عام 2013 لتصل إلى 1.1 مليار يورو، بنود التصدير الرئيسية هى الحبوب 12.4٪ والمستحضرات الصيدلانية 10.9٪ والألومينيوم 4.1٪، والمنتجات البترولية المكررة 3.8٪ والمواد الكيميائية 3.8٪.
■ ما حقيقة تأخر استئناف حركة التصدير لباريس؟
- تأخر استئناف الواردات المصرية جاء بسبب أزمة الطاقة والعودة إلى النمو فى أول 9 أشهر من عام 2014 كانت الواردات قد تراجعت بنسبة 23٪ إلى 740 مليون يورو، وتسبب فى وجود فائض من 323.4 مليون يورو بنسبة 128٪، بخلاف البترول المصرى الذى بلغت نسبة الواردات فيه حوالى 14٪ علما بأن البترول الخام يمثل نصف الواردات الفرنسية 50.6٪ تليه الأسمدة 13.6٪.
■ فرنسا تعتبر خامس مستثمر فى مصر.. ما حجم الاستثمارات الموجودة حاليا؟
- إجمالى الاستثمارات الفرنسية تضاعف بنسبة 6٪ ما بين 2000 و2008 بحوالى 1.8 مليار يورو، كما ارتفع إلى 4 مليارات يورو فى عام 2009 نتيجة لشراء شركة أوراسكوم للأسمنت من طرف شركة لافارج الفرنسية 8.8 مليار يورو ثم انخفض إلى 21٪ عام 2011 إلا أنه حقق تقدما بنسبة 30٪ عام 2012 إلى 4.7 مليار يورو (شراء Orange/france Telecoms لشركة Mobinil بمبلغ 2 مليار يورو) التى وضعت موقف مصر فى المركز الثالث بالنسبة للاستثمارات الفرنسية فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد المغرب (8.3 مليار يورو ) وتركيا 5.2 مليار يورو، ثم فى عام 2013 انخفض إجمالى الاستثمارات الفرنسية فى مصر ليصل إلى 37٪ فى أعقاب بيع فروع بنك BNP وفروع بنك Societe Generale وللوصول إلى 3 مليارات يورو
■ ما القطاعات التى تعمل بها الشركات الكبرى الفرنسية المتواجدة في مصر؟
- هناك عدد من القطاعات وعلى رأسها القطاع البنكي، ففى حين قام بنكا سوسيتيه جنرال وبى أن بى باريبا فى عام 2013 بالتنازل عن ملكيتهما فى بنك الإمارات دبى الوطنى وبنك قطر الوطنى بسبب مطابقتهما للوائح جديدة تخص رأس مال البنوك الفرنسية إلا أن بنك كريدى أجريكول يبقى متواجدا فى مصر.
أما القطاع السياحة فهناك مجموعة أكور التى تعد أكبر شركة لإدارة فنادق بمصر وكذا كلوب ميد الذى كان لديه ثلاثة منتجعات سياحية فى 2011 أصبح لديه منتجع واحد فقط تم افتتاحه فى ديسمبر 2010 بطابا وهو مغلق فى الوقت الحالي، بالإضافة إلى النقل الجوى والبحري، حيث إن شركة إير فرانس متواجدة بمصر وكذلك بولوريه الذى افتتح فى عام 2012، مكتبا تمثيليا فى الإسكندرية.
وجاء على رأس قطاع الاتصالات، شركة موبينيل المملوكة بأغلبية 94٪ لشركة أورانج وهى ثانى شبكات المحمول بمصر، كما أن لشركات تاليس والكاتيل لوسنت وبول ممثلين بمصر.
ويأتى «كارفور» على رأس قطاع التوزيع، حيث يعتبر الأول فى هذا القطاع لأن لديه 3 محلات السوبر ماركت، كما أن شركة توتال تستحوذ على 14٪ من سوق توزيع الوقود منذ شراء شبكات شركتى شيفرون وشل وقد افتتح فى 2012 مصنعا للمواد اللاصقة الصناعية ومصنعا لمواد التشحيم بالإسكندرية، كما تشارك الشركات الفرنسية بنشاط فى الأعمال الرئيسية المنفذة فى مصر فى المجال الهندسى (شركات Artelia، CGG، EGIS وسيسترا) والبيئة شركة فوليا وديجريمون.
وفى قطاع الطاقة والصناعات التعدينية الذى تتميز به فرنسا فهناك شركة GDF-SUEZ التى تعد مستثمرا ومشغلا لعدة مواقع إنتاج الغاز ومحطة للغاز الطبيعى المسال بأدكو، كما فازت شركة توتال بكتلة استكشاف بترول وغاز جديدة فى دلتا النيل فى سبتمبر 2014، وتتمركز شركة تيكنيب على مشروعى التعدين من المثلث الذهبى وتهتم العديد من الشركات بالاستثمار فى الطاقات المتجددة ومنها NEON، Irisolaris ou Setec.