فؤاد يونس : 6مليارات يورو إستثمارات فرنسية مستهدفة بحلول عام 2017

كشف فؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الفرنسي ، عن إستهداف المجلس تنمية حجم الإستثمارات الفرنسية الوافدة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 6 مليارات يورو بحلول عام 2017 ، وتحقيق نحو 3.5 مليار يورو بنهاية العام الجاري 2015 .
وأشار في حوار خاص ل " أموال الغد " ، إلي أن المجلس يعمل حاليا لاستعلال نتائج القمة حيث يقوم بتحضير وفد مصري لزيارة فرنسا منتصف شهر مايو المقبل وإقامة ندوة اقتصادية تضم ما يقرب من 30 شركة فرنسية، لافتا إلى أن الشركات الفرنسية تتطلع للتواجد بفاعلية في عدد من المجالات بمصر أبرزها مشروعات البنية التحتية والطاقة وتجارة التجزئة .
ودعا يونس إلى إنشاء خط ملاحي للربط بين البلدين خلال الفترة المقبلة بهدف التيسير على حركة التجارة والصادرات والواردات المشتركة ، مشيرا إلى إستهداف عدد من الشركات الفرنسية لإقتناص الفرص الإستثمارية المتاحة بالمشروعات القومية وخاصة مشروعي تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي " سفاجا – القصير- قنا " .
كيف تقيم المشاركة الفرنسية بمؤتمر " مصر المستقبل" الذي نظمته الدولة مؤخرا؟
يعد الوفد الفرنسي ضمن أكبر الوفود الاوروبية التي شاركت في المؤتمر حيث ضم نحو 30 شركة و50 رجل اعمال ، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة بوزير المالية الفرنسي للتأكيد على حرصهم نحو تعميق التعاون الإقتصادي والسياسي خلال الفترة المقبلة ، وكذلك التواجد بفاعلية داخل السوق المصرية وإقتناص الفرص الإستثمارية التي ستتاح خلال الفترة المقبلة .
وماذا عن أبرز التعاقدات الفرنسية خلال المؤتمر الاقتصادي ؟
جاءت أبرز تلك التعاقدات هو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو والبالغ إستثماراتها نحو 11 مليار جنيه وتم توقيع عقود تلك المرحلة قبل إنعقاد القمة مباشرة ، إضافة الى دخول الشركات الفرنسية في مشروعات جديدة بمجال البنية التحتية في مشروع تنمية محور قناة السويس ، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم بين شركات فرنسية والحكومة المصرية للعديد من المشروعات الأخرى وخاصة بقطاعي البترول والطاقة والطرق .
كما أنه وجب التأكيد على أن القمة الإقتصادية ساهمت بشكل كبير في تغيير رؤية الجانب الفرنسي للعلاقة مع مصر سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية وتأكدهم من جدية الحكومة المصرية في تحقيق تنمية إقتصادية كبيرة خلال الفترة المقبلة .
برأيك كيف يمكن إستثمار نتائج القمة الإقتصادية لإستقطاب مزيدا من الإستثمارات الجديدة ؟
الفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع يداً بيد سواء من الحكومة او رجال الاعمال بهدف تفعيل كافة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر الإقتصادي و تحويلها لواقع فعلي من خلال تشكيل لجان متابعة دائمة لنتائج القمة ، كما يجب تحقيق مزيدا من التعاون بين القطاع الخاص المصري والحكومة لإستكمال خطوات تحسين مناخ الإستثمار .
ما هي خطة المجلس لإستغلال نتائج القمة والترويج للاستثمار في مصر؟ وحدد لنا أبرز المجالات التي تهتم بها الشركات الفرنسية ؟
يستعد المجلس حاليا لتنظيم زيارة إلى فرنسا خلال منتصف شهر مايو المقبل للتعريف بخطوات الإصلاح الإقتصادي التي إتخذتها الدولة مؤخرا و كذلك بأبرز الفرص الإستثمارية المتاحة في مصر خلال الفترة الراهنة ، ومن المقرر ان يشارك في تلك الزيارة نحو 15 عضوا بالمجلس ، وسيتم عقد عدد من اللقاءات مع 30 شركة من كبريات الشركات الفرنسية التي تتطلع للتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة .
كما انه من المنتظر أن يقوم وفد مكون من 30 شركة فرنسية بزيارة مصر خلال شهر يونيو المقبل لبحث النتائج الفعلية للقمة الإقتصادية مع عدد من المسئولون بالحكومة ومناقشة العديد من الفرص الإستثمارية المتاحة .
والاستثمارات الفرنسية تتسم بالتنوع والتعدد ، فهي دائما ما تتطلع للتواجد في كافة المجالات سواء الصناعية و الخدمية و الطاقة والنقل وتجارة التجزئة .
كم تبلغ حجم الإستثمارات الفرنسية في مصر ؟ وما هي خطة المجلس للفترة المقبلة ؟
تحل فرنسا في المرتبة الخامسة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر خلال العام المالي الماضي 2014 ، بحجم استثمارات تقدر بنحو 3 مليارات يورو ، وإستراتيجية المجلس للفترة المقبلة تتضمن إستهدافنا زيادة تلك الإستثمارات بنسبة 10% بنهاية العام الجاري لتصل إلى 3.5 مليار يورو ، على ان تصل إلى 6 مليار يورو بحلول عام 2017 .
ويقدر عدد الشركات الفرنسية في مصر بنحو 100 شركة في عدد من المجالات أبرزها "البنوك و السياحة و الاتصالات و التوزيع والطاقة والتعدين والبناء والمعدات الكهربائية والمنتجات الدوائية والصناعات الغذائية " .
كيف تقيم حركة الاستثمار الفرنسي في مصر علي مدار الاعوام الماضية؟
على مدارالأعوام الماضية شهدت الحركة الاستثمارية لفرنسا في مصر تذبذباً كبيراً بين التصاعد والهبوط ، حيث تضاعفت من 1.8 مليار يورو من عام 2000 لتصل إلي 4 مليار يورو خلال عام 2009 مدعوما بصفقة استحواذ مجموعة لافارج الفرنسية على قطاع الأسمنت بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بقيمة 8.8 مليار يورو ، لتعاود الإنخفاض بنسبة 21% خلال عام 2011 ن ثم يعاود الارتفاع 30% عام 2012 ليصل الي 4.7 مليار يورو بصفقة شراء شركة اورانج للاتصالات لشركة موبينيل بمبلغ 2 مليار يورو الي انه انخفض في اعقاب بيع فرع بنك BNPوفرع سوستية جنرال في 2013 لتصل الاستثمارات للحجم الحالي البالغ نحو 3 مليارات يورو.
ما هي ابرز الاستثمارات الفرنسية الجديدة في مصر خلال الفترة المقبلة ؟
شهدت الفترة الاخيرة افتتاح شركة لوريال لمستحضرات التجميل مصنعها في مصر باستثمارات 50 مليون يورو ، كما أن هناك شراكة حالية بين SEB الفرنسية ومورد السله زهران لانشاء مصنع جديد ببرج العرب في انتاج ادوات منزلية للمطبخ وبدأ العمل فيه اواخر عام 2014، كما اعلنت شركة توتال للبترول عن عزمها ضخ استثمارات جديدة خلال 4 أعوام في قطاع بحوث البترول والغاز .
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ؟
يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ال9 اشهر الاولي من العام الماضي نحو 1.1 مليار يورو ، حيث تقدر الصادرات المصرية بنحو 740 مليون يورو ، ويأتي علي رأسها المنتجات الغذائية خاصة الخضروات والفاكهة والاسمدة .
هل العلاقات الإقتصادية بين مصر وفرنسا تتطلب مزيدا من الإتفاقيات التجارية المشتركة بين البلدين ؟
لسنا بحاجة لتوقيع المزيد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين ،في ظل وجود عدد من الإتفاقيات الحالية مثل إتفاقية الشراكة الأوروبية وإتفاقية الإزدواج الضريبي ، ولكني أعتقد اننا بحاجة لعمل خط ملاحي منتظم بين البلدين خاصة وأن الصادرات المصرية تعاني من التعثر وإضطرارها للمرور على إيطاليا أثناء رحلة توجهها للأسواق الفرنسية .
هل ستتواجد الشركات الفرنسية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حالياً ؟
بالطبع خاصة في ظل الخبرة التي تمتلكها الشركات الفرنسية في كافة المجالات ، لذا فإنه ستكون هناك مشاركة كبيرة لرجال الاعمال الفرنسيين في المشروعات القومية وخاصة مشروعي تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي الذي شهد تطلع تحالف فرنسي يضم شركة تكنيب للمعادن وكى بى ان جى للاستشارات خلال الفترة الماضية وذلك قبل أن تفوز شركة دي بولونيا الإيطالية بوضع المخطط العام له مؤخرا .
ويقوم المجلس بالترويج لتلك المشروعات وسيتم طرح تلك المشروعات على الشركات الفرنسية خلال الزيارات التبادلية المرتقبة .
ما هي أبرز ملامح إستراتيجية المجلس للفترة المقبلة ؟
يتبنى المجلس مشروع تدريب مهني مع اكبر مؤسسة فرنسية للتدريب حيث يهتم المشروع بتدريب السائقين للعمل في مجال الطرق السريعة ، وكذلك التدريب في مجالات الإستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة ، خاصة في ظل تنامي الحاجة بالسوق المصرية للكوادر المهنية المتدربة .
كما يعمل المجلس على تنفيذ مشروعا هاما اخر وهو إقامة " 2018.. عام مصر في فرنسا " بحيث يضم نشاط مكثف لا يتعلق فقط بالاعمال والتجارة والصناعة فقط بل يمتد الى الثقافة والفن ،وكذلك إقامة معرض للاثار المصرية ، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات المختلفة والسفارة المصرية في باريس .
برأيك ما هي أبرز الحوافز المطلوبة لتشجيع الاستثمار ؟
أعتقد أن الحكومة مطالبة بضرورة مواصلة خطوات الإصلاح التشريعي لتحسين مناخ الإستثمار وخاصة المتعلقة بقانون العمل والتأمينات ، وكذلك توضيح السياسات الجديدة التي تم إقرارها بشأن عمليات تخصيص الأراضي و ملف الطاقة ، وعليها أيضا التأكيد على ثبات وإستقرار تلك الإصلاحات التشريعية بهدف التأكيد على جدية الحكومة المصرية في إستغلال حالة الحراك الحالية في إستقطاب مزيدا من المستثمرين خلال الفترة المقبلة .
كم يبلغ معدل النمو المتوقع تحقيقه خلال الفترة المقبلة ؟
نستطيع تحقيق معدل نمو بنسبة 4% بنهاية العام الجاري 2014 ، وأتوقع أن يرتفع ذلك المعدل ليصل إلي 6 - 7% خلال العامين المقبلين في ظل خطوات الإصلاح الهيكلية التي تتبعها الدولة والتي ستنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين .