يقوم الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بزيارة فرنسا خلال يومى 26، 27 نوفمبر الجارى خلال جولة أوروبية تتضمن إيطاليا، وسيقوم الرئيس بحضور اجتماع المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى للأعمال المشترك، وذلك بمقر جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين (ميداف) والتى تعد أكبر منظمة أعمال فى فرنسا. وأكد فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك على أهمية تلك الزيارة، مؤكدا أن فرنسا تعد شريكا إستيراتيجيا هاما لمصر، كما أشار إلى أن المجلس يهدف خلال تلك الزيارة إلى الترويج ودعوة للمشاركة فى مؤتمر مصر للتنمية والأستثمار المزمع عقده فى مارس المقبل بين مجتمع الأعمال الفرنسى وخاصة بين الشركات العملاقة التى تمتلك سمعة وباع كبير فى عددة مجالات من أهمها النقل واللوجيستيات، ومترو الأنفاق، والزراعة والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية. وأضاف أن المجلس يعتزم تنظيم زيارة للشركات الفرنسية لمصر فى النصف الثانى من يناير المقبل لتعريف الشركات الفرنسية بحقيقة الأوضاع فى مصر وخاصة الوضع الاقتصادى وذلك بعد ارتفاع التقييم الإئتمانى لمصر خلال الفترة الماضية، والترويج خلالها ودعوة الشركات الفرنسية إلى الاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع محور تنمية قناة السويس وكايرو ايربورت سيتى والمثلث الذهبى ومشروع إنشاء محطة طاقة نووية بالضبعة، واستفادة مصر من خبرة الشركات الفرنسية فى عددة مجالات مثل النقل والطاقة بكافة أنواعها والزراعة وخاصة زراعة القمح، كما يقوم المجلس حاليا بالتنسيق بين كل من السفارة المصرية فى باريس لتنظيم عام مصر فى فرنسا عام 2017. ويسعى المجلس خلال تلك الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وحث الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار فى السوق المصرية، خاصة أن الشركات الفرنسية لم تنسحب من السوق المصرية خلال السنوات الماضية، بل شهدت ارتفاعا فى نتائج أعمالها. وأوضح أن المجلس هو قناة اتصال هامة للتواصل بين مجتمع الأعمال وكل من الحكومة المصرية والفرنسية، فضلا عن دوره فى نقل صوره حقيقية عن مصر فقد قام بزيارة فرنسا فى فبراير الماضى بصحبة السيد وزير الصناعة والتجارة وكانت أول دولة أوروبية يقوم مسئول مصرى بزياراتها عقب إقرار الدستور الجديد، كما قام المجلس بالمشاركة فى منتدى الأعمال المتوسطى بمرسيليا أوائل الشهر الجارى، ونقل آراء الجانب الفرنسى فى أهم الإجراءات والتشريعات التى يجب على الحكومة المصرية اتخذها لتحسين بيئة ومناخ فى مصر وتشجيع المزيد من الشركات الفرنسية على الأستثمار فى مصر. وشدد رئيس المجلس على ضرورة تذليل العقبات التى تواجه تنمية التبادل التجارى بين الجانبين، حيث أوضح أن على الحكومة المصرية منح مزيد من الحوافز للتصدير إلى السوق الفرنسى، وأهمية إنشاء خط ملاحى مباشر بين البلدين لتسهيل وزيادة حركة التبادل التجارى بين الجانبين، والتركيز على دعوة الشركات الفرنسية للاستفادة من موقع مصر واتخذها كنقطة إنطلاق للشركات الفرنسية إلى السوق الأفريقية، كما أشار إلى أن الجانب الفرنسى عليه مراجعة قراره بتخفيض الضمانات الممنوحة للشركات الفرنسية المصدرة إلى السوق المصرى، بالإضافة إلى قيام الجانب الفرنسى بالمجلس بدور أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة. وتم تشكيل مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك فى شهر أبريل عام 2006 ويضم 20 شركة فى كل جانب من أهم الشركات المصرية والفرنسسية تحت رعاية وزير التجارة المصرى ونظيره الفرنسى، ويقوم المجلس بالعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، كما يعد المجلس قناة هامة فى التواصل بين مجتمعى الأعمال والجهات الرسمية فى مصر وفرنسا والمساعدة فى حل المشاكل التى تواجه الشركات المصرية أو نظيراتها الفرنسية، هذا ومن الجدير بالذكر أن فرنسا تعد ثالث أكبر مستثمر فى مصر بإجمالى استثمارات 4.3 مليار يورو تقريبا.
