فخرى عبد النور: أول زيارة لوفد تجاري مصري عقب إقرار الدستور الجديد ستكون لفرنسا مطلع فبراير

استقبل "منير فخرى عبد النور" وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم السبت، أعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك– بعد إعادة تشكيله– برئاسة فؤاد يونس، حيث تناول اللقاء بحث خطة عمل المجلس خلال العام الحالى لزيادة حجم التجارة بين البلدين وكذا الاستثمارات المشتركة.

وقال الوزير: إن اللقاء تناول أيضًا الترتيبات الخاصة بزيارته لفرنسا خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، والتى من المقرر أن يشارك فيها أعضاء المجلس، حيث سيتم عقد لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء المعنيين لبحث تعميق العلاقات الإقتصادية والتجارية المشتركة والتركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسى، فضلاً عن عقد لقاءات مع جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين "ميداف" وهى اكبر منظمة أعمال فى فرنسا، بالإضافة إلى عقد إجتماع مشترك لمجلس الأعمال بشقيه المصرى والفرنسى وكذا اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين.

وأضاف الوزير: أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة حيث إنها أول زيارة لوفد مصرى إلى فرنسا عقب تنفيذ أول خطوة فى استحقاق خارطة الطريق وهو إقرار الدستور الجديد وهو الأمر الذى سيؤكد للمجتمع الفرنسى بأكمله أن الشعب المصرى بدأ فى تنفيذ طموحاته وآمال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وأن مصر على طريق الاستقرار وهو الأمر الذى سينعكس إيجابًا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويمنح الثقة للمستثمرين الفرنسيين سواء لإقامة مشروعات جديدة فى مصر أو التوسع فى المشروعات القائمة.

وأكد "فؤاد يونس" رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي: أن المجلس لديه خطة طموحة لتعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب الفرنسي، حيث من المقرر أن يتم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين وكذا توضيح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري في ضوء تصور رجال الأعمال المصريين، لافتًا إلي أن المجلس يجري حاليًا مباحثات مع وزراء الإسكان والنقل والطيران المدني والكهرباء والبترول للتعرف على خططهم المستقلبية لعرضها على مجتمع الأعمال الفرنسي.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس قاموا خلال المرحلة الماضية بوضع خطة عمل المجلس للعام الحالى حيث تم تشكيل 3 لجان أساسية داخل المجلس وهي لجنة الاستثمارات واللجنة التجارية بالإضافة إلى اللجنة الإعلامية.

وأضاف "محمد أوزالب" عضو المجلس ورئيس لجنة الاستثمارات: أن اللجنة تجرى حاليًا إعداد إحصائية بأوضاع الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية وأهم المشكلات التي تعرضت لها، بالإضافة إلي إعداد ملف متكامل عن مناخ الاستثمار في مصر وأهم القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في مصر لعرضه على المستثمر الفرنسي لجذبه للاستثمار في السوق المصري.

وتابع "علاء دياب" عضو المجلس ورئيس لجنة التجارة: إن تحسين التجارة بين مصر وفرنسا يأتي علي رأس أولويات المجلس بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة، حيث نقوم حاليًا بإجراء متابعة لكافة التشريعات والمعوقات التي تقف عائقًا أمام زيادة التجارة بين البلدين.