وزير التجارة: خطة تحرك لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري تبدأ بفرنسا

أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، عن خطة تحرك لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، تشمل زيارة لفرنسا مطلع الشهر المقبل، وتتضمن لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء المعنيين لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، والتركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية.
وقال «عبدالنور»، خلال لقائه بأعضاء المجلس المصري الفرنسي، إنها أول زيارة لوفد مصري إلى فرنسا عقب تنفيذ أول خطوة في استحقاق خارطة الطريق، وإقرار الدستور الجديد، مما سينعكس إيجابًا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمنح الثقة للمستثمرين الفرنسيين، سواء لإقامة مشروعات جديدة في مصر أو التوسع في المشروعات القائمة.
وأشار إلى أننا نستهدف من خلال هذه الزيارة توضيح الرؤى المستقبلية لمصر الجديدة، وأيضًا استعراض توجهات الحكومة المصرية نحو استعادة ثقة المستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق المصرية.
من جانبه، قال فؤاد يونس، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي، إن المجلس لديه خطة طموحة لتعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب الفرنسي، حيث من المقرر أن يتم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين، وكذا توضيح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري، في ضوء تصور رجال الأعمال المصريين، لافتًا إلى أن المجلس يجري حاليًا مباحثات مع وزراء الإسكان والنقل والطيران المدني، والكهرباء والبترول، للتعرف على خططهم المستقبلية لعرضها على مجتمع الأعمال الفرنسي.
وأوضح محمد أوزالب، عضو المجلس، رئيس لجنة الاستثمارات، أن اللجنة تجري حاليًا إعداد إحصائية بأوضاع الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، وأهم المشكلات التي تعرضت لها، بالإضافة إلى إعداد ملف متكامل عن مناخ الاستثمار في مصر، وأهم القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار، لعرضها على المستثمر الفرنسي لجذبه للاستثمار في السوق المصرية.