إسماعيل فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى:

5 محاور لمواجهة نقص العملة الصعبة..وإجراءات حمائية للفقراء رئيس وزراء فرنسا: مصر بامكانها الاعتماد على شبابها ومواردها

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن خمسة محاور لمواجهة مشكلة نقص العملة الصعبة فى مصر، منها الحصول على 1٫5 مليار دولار من البنكين الدولى والافريقى للتنمية، والثانى عن طريق تحويلات المصريين، من خلال طرح اراض للمصريين باستثمارات 3٫5 مليار دولار خلال شهر، والثالث توفير الطاقة للمصانع مع وصول سفينة ثانية لتوفير الغاز للعديد من المصانع.
وكشف عن حزمة اجراءات لتخفيض عجز الموازنة، ابرزها التخلص من 7% من دعم الطاقة خلال 5 سنوات، ودراسة طرح ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعى وخدمة زيادة الايرادات على ان يواكبها اجراءات لحماية محدودى الدخل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى الفرنسى الذى عقد الليلة قبل الماضية على هامش زيارة رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس للقاهرة.
واشاد رئيس الوزراء بالدور الذى تلعبه فرنسا فى دعم مصر لمكافحة الارهاب، وقال: فرنسا شريك استراتيجى لمصر وتشهد الاستثمارات الفرنسية تزايدا ملحوظا. واشار الى ان تدفق الاستثمارات الفرنسية المباشرة لمصر بلغت 350 مليون دولار خلال عامى 2013 و2014 مقابل 266٫1 مليون خلال العام المالى الذى سبقه رغم صعوبة الظروف التى مرت بها مصر.
واضاف إسماعيل ان حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر ارتفع الى 4٫3 مليار يورو، فيما بلغ اجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين 3 مليارات دولار خلال عام 2014.
واوضح ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر خاصة بعد الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، فيما تعمل الحكومة جاهدة الى خلق مناخ مناسب، لاتاحة المزيد من فرص العمل، والحد من الفقر، وقال ان مصر تتطلع الى دور فرنسى رائد من خلال المشاركة فى المشاريع التنموية الضخمة التى تطرحها الحكومة، وفى مقدمتها تنمية محور قناة السويس، والاستثمار فى قطاعات السياحة، والنقل، والبترول.
ومن جانبه، اكد مانويل فالس رئيس وزراء فرنسا، ان استقرار مصر هو اساس استقرار الشرق الاوسط ولمنطقة المتوسط واوروبا، وبالتالى فرنسا، وقال خلال اللقاء: انتم المفتاح والبوابة للشرق الاوسط، ونحن بحاجة لمصر قوية ومتطورة.
واضاف ان مصر تعتمد على تاريخها الذى يولع به الفرنسيون، ويمكن ان تعتمد على شبابها ومواردها ايضا، وان اكتشاف حقل الغاز سيفتح آفاقا واسعة لحل ازمة الطاقة.
واعرب عن اعجابه بالإصرار المصرى على النهوض بالاقتصاد واثر ذلك على تشجيع المؤسسات الدولية، والمستثمرين لايجاد المناخ الملائم لضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة.
وقال فالس: مصر ليست وحدها، ويمكنها الاعتماد علينا فى بناء مستقبلها، ففرنسا تراهن على مصر، وتؤمن بها، والشراكة المصرية الفرنسية تستند الى واقع فى مجال الدفاع، واضاف ان التعاون العسكرى لن يقتصر على الرافال وميسترال فحسب، بل سيمتد الى مشاريع اكبر تسمح بتطوير هذا التعاون، فالشراكة تتعدى المجال العسكري.
وكشف رئيس الوزراء الفرنسى عن ان الشركات الفرنسية التى تجاوز عددها 150 لم تغادر مصر حتى فى احلك الظروف. وقال ان الاستثمارات الفرنسية والتبادل التجارى بين البلدين ارتفع بنسبة تتجاوز 10%، واكد ان بلاده حريصة على تطوير التعاون والشراكات الاقتصادية مع مصر لترقى لنفس مستوى التعاون السياسي.
واستعرض فالس القطاعات التى ترغب فرنسا فى التركيز عليها لتعزيز التعاون مع مصر، وعلى رأسها محور قناة السويس، والطاقة النووية، والاقمار الصناعية.
واضاف ان مصر حصلت على اكثر من مليار يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاعات الطاقة والبيئة ودعا رجال الاعمال الفرنسيين الى استغلال الفرص المتاحة خاصة أن مصر هى بلد المستقبل حسب وصفه.