خلال مجلس الأعمال "المصرى-الفرنسى" رئيس الوزراء يطرح عدة حلول لأزمة الدولار.. ويؤكد:نسعى لخفض دعم الطاقة العام الجارى ل61مليار جنيه..وحقل الغاز الجديد سيمثل 70٪ من إنتاج مصر.. وفالس:"عاشت مصر وفرنسا"

خلال كلمته أمام مجلس الأعمال المصرى الفرنسى قدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير للقائمين على المجلس لتنظيمهم هذا الاجتماع المهم، كما أكد عمق العلاقات التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والفرنسى، والتى تأصلت على مر عقود من الزمن لتؤكد الشراكة المهمة والإستراتيجية بين الدولتين، مشيراً إلى التطورات الإيجابية فى العلاقات بين البلدين خلال الفترة الراهنة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأشاد بتبادل الزيارات بين مسئولى البلدين، وفى مقدمتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا فى نوفمبر 2014، وزيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر فى أغسطس الماضى للمشاركة فى احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة، إضافة إلى المشاركة الفرنسية رفيعة المستوى فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مارس الماضى، بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركات الفرنسية التى تستثمر فى مصر بمختلف المجالات.
كما أشاد بدور فرنسا فى دعم مصر بحربها ضد الإرهاب، والذى يأتى من قناعتها بأن مصر القوية ستكون ركيزة للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وأثنى على دعمها لمصر فى إطار الاتحاد الأوروبى، وحشدها المتواصل للمساندة السياسية والاقتصادية الأوروبية لمصر، كما أكد على التوافق بين رؤى البلدين فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وقال، إن فرنسا تعد شريكا تجاريا رئيسيا مع مصر، كما أن الاستثمارات الفرنسية فى مختلف المجالات تشهد تزايدا كبيرا فى الفترة الحالية، وخاصة فى مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، فقد بلغت تدفقات الاستثمار الفرنسى المباشر فى مصر خلال العام المالى 2013/2014 نحو 350 مليون دولار، وذلك مقابل 266.1 مليون دولار خلال العام المالى 2012/2013 بزيادة قدرها 30.6% فى ظروف صعبة تمر بها مصر.
وأضاف أن فرنسا تعد من ضمن أكبر عشرة دول لها استثمارات بمصر، إذ ارتفع إجمالى حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر ليصل لنحو 4.3 مليار يورو، وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، بشكل يرضى آمال الشعبين المصرى والفرنسى، خاصة أن إجمالى حجم التجارة قد بلغ 2.99 مليار دولار تقريبا خلال عام 2014، وهو ما لا يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة.
وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر، خاصة أن الحكومة تسعى جاهدة من أجل إيجاد بيئة تجارية تنافسية لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتعمل على تحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والعمل على الحد من الفقر، مؤكدًا أن الحكومة أصدرت قانونا جديدا للاستثمار يهدف إلى توفير المناخ الجاذب والآمن للاستثمارات العربية والأجنبية، وتيسير قواعد الاستثمار، وإزالة العقبات التى تواجهه.
وأضاف، أن مصر تعيش ثورة اقتصادية حقيقية تقف خلفها رؤية حكيمة من قيادتها السياسية لبناء دولة حديثة تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على استكمال الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق السياسية التى تم التوافق عليها عقب ثورة الثلاثين من يونيو، بإجراء الانتخابات البرلمانية، وتشكيل برلمان منتخب يعزز الأسس السياسية والاقتصادية بالبلاد.
وقال، إن الاستقرار فى مصر لن يأتى إلا من خلال تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة للاقتصاد القومى خلال فترة زمنية وجيزة، ولهذا فإننا نتطلع إلى دور فرنسى رائد من خلال مساهمة الشركات الفرنسية فى الاستثمارات المستقبلية بمصر، وفى المشروعات التنموية الكبرى التى تطرحها الحكومة المصرية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمار فى قطاع السياحة، وقطاع النقل والاتصالات والبترول، وغيرها من المشروعات الأخرى العملاقة، وقال إن الحكومة قد نجحت بالرغم من الكثير من التحديات فى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوفير العملات الأجنبية لقطاع الشركات والأعمال.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى تطلع مصر لاستمرار الدعم الفرنسى المقدم فى تمويل المشروعات التنموية، وبما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى، وشدد على أهمية مساهمة الأصدقاء الفرنسيين من أرباب الأعمال فى ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر فى كافة المجالات، وتعزيز الدور الفرنسى فى تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية مع مصر.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستورد من الخارج ب60 مليار دولار، ويجب أن تكون هناك نظرة للاستيراد، موضّحًا أن الحكومة تسعى لإعادة معدلات السياحة لما كانت عليه سابقا قبل ثورة 25 يناير، بمعدل 14 مليون سائح، مؤكّدًا أن مصر مؤهلة لاستقبال 20 مليون سائح.
وأكد إسماعيل، خلال مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، أن طرح العديد من المشروعات فى مجال الطاقة والتكرير، يدعم جذب الاستثمارات، موضّحًا أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتوفير الدولار، منها العمل للحصول على قروض أجنبية من بعض المؤسسات، منها قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولى، وبنك التنمية الإفريقية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة سبقت وأن طرحت أراض للمصريين فى الخارج، حققت خلالها 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى السعى للحصول على قرض بضمان هذه الأراضى، وأن زيادة الصادرات ستضيف إيرادات من خلال عمليات التصدير خلال السنوات المقبلة.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك خطة هذا العام، لخفض الدعم الخاص بالطاقة ل61 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، وأن التعامل مع الدعم سيكون بأهداف واضحة بالتخلص منه فى حدود 70% خلال 5 سنوات لوصول الدعم لكافة مستحقيه.
وأضاف إسماعيل، أن اكتشاف حقل الغاز الجديد سيمثل 70% من إنتاج مصر للغاز، خلال الفترة المقبلة، موضّحًا أنه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء فإن هناك محطات ستدخل حيز العمل فى 2016، موضحًا أن خطاب تكليف الحكومة تضمن تحقيق خفض فى عجز الموازنة ب1.5% سنويًا، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع الدعم على مدى 5 سنوات.
وتابع: "الطاقة عنصر أساسى لمعدلات النمو التى نسعى لتحقيقها وهى عنصر أساسى فى جذب الاستثمارات"، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت اتفاقيات البحث والاستكشاف من أجل توفير احتياجات الطاقة كركيزة أساسية، موضحا أن قطاع البترول المصرى وقع 54 اتفاقية جديدة خلال العاميين الماضيين.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة مطروحة للحوار المجتمعى ولرجال الأعمال واتحاد الغرف الصناعية للوصول لتوافق كجزء لزيادة إيرادات الدولة، وستوافقها بعض الإجراءات لحماية محدودى الدخل فى مصر.
ومن ناحيته شكر مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا، مصر على حفاوة الاستقبال، كما شكر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء على افتتاحه مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، مهنئه على تعيينه رئيساً لحكومة مصر مؤخراً.
وأضاف "فالس"، خلال مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، أن مكافحة الفقر وتنمية البنية التحتية وتحقيق النمو الذى تحتاجه مصر، يمثل ركيزة الاستقرار فى مصر، مؤكداً أن استقرار مصر أمر أساسى لاستقرار المنطقة وأوروبا وفرنسا، متابعاً: "مصر هى المفتاح لاستقرار دول منطقة الشرق الأوسط وأوروبا".
وأكد، أن اكتشاف حقل الغاز يفتح لمصر آفاقا لحل أزمة الطاقة التى تواجهها، مؤكدا أن تصميم مصر لتحديث اقتصادها محل اعجاب، ويشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار فيها، مؤكداً أنها ليست بمفردها وعليها الاعتماد على فرنسا لبناء مستقبل أفضل.
وأوضح، أن مصر وفرنسا بنيا شراكة لا يمكن لأحد أن يشكك فيها، مشيدًا بثقة مصر فى المعدات الفرنسية، وتابع: "شراكتنا مع مصر تتعدى معدات الدفاع فهناك أكثر من 150 شركة فرنسية اختارت أن تركز استثماراتها فى مصر، وهذه الشركات لم تغادر مصر فى الفترة الصعبة التى شهدتها القاهرة".
وأضاف أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر تخطت ال500 مليون دولار، مؤكداً أن بلاده المستثمر الخامس فى مصر، كما لفت إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مصر، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحثهم على الاستثمار أكثر، مؤكدا أن فرنسا تريد التعاون مع مصر فى مجال الأقمار الصناعية ومشروعات البنية التحتية الكبرى والطاقة والسياحة، كما أكد أن فرنسا تلتزم بالوقوف بجانب مصر.
وتابع: "هناك مليار يورو لدعم المشروعات فى مصر، واتفاقات جديدة من القروض والمنح تم التوقيع عليها فى إطار هذه الزيارة"، مشيرا إلى أن فرنسا تريد أن تستثمر أكثر فى مصر ومستعدة لحشد وتجنيد كافة الإمكانيات لتوفير الدعم الكامل لمصر.
ودعا مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسى، المستثمرين الفرنسيين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر، موضحاً أن علاقة القاهرة مع باريس علاقة استثنائية.. واختتم كلمته فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، اليوم السبت، مرددًا هتاف: "عاشت مصر.. وعاشت فرنسا.. وعاشت صداقتنا".