رئيس الوزراء يشيد بدعم فرنسا لمصر في حربها ضد الإرهاب

أعرب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره للقائمين على مجلس الأعمال المصري الفرنسي لتنظيمهم اجتماع المجلس، السبت، بحضور ضيف مصر رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس.
وأكد «إسماعيل» عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والفرنسي، والتي تأصلت على مر عقود من الزمن لتؤكد الشراكة المهمة والاستراتيجية بين الدولتين.
وأشار إسماعيل خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى الفرنسى مساء اليوم إلى التطورات الإيجابية في العلاقات بين مصر وفرنسا خلال الفترة الراهنة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، مشيدا بتبادل الزيارات بين مسئولي البلدين، وفي مقدمتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا في نوفمبر 2014، وزيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في أغسطس الماضي للمشاركة في احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة، إضافة إلى المشاركة الفرنسية رفيعة المستوى في المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مارس الماضي، بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركات الفرنسية التي تستثمر في مصر في مختلف المجالات.
كما أشاد رئيس الوزراء في كلمته أمام الاجتماع بدور فرنسا في دعم مصر في حربها ضد الإرهاب، والذي يأتي من قناعتها بأن مصر القوية ستكون ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأثني على دعمها لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، وحشدها المتواصل للمساندة السياسية والاقتصادية الأوروبية لمصر، كما أكد على التوافق بين رؤى البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وقال إن فرنسا تعد شريكا تجاريا رئيسيا مع مصر، وأن الاستثمارات الفرنسية في مختلف المجالات تشهد تزايدا كبيرا في الفترة الحالية، وخاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الفرنسى المباشر في مصر خلال العام المالى 2013/2014 نحو 350 مليون دولار، وذلك مقابل 266.1 مليون دولار خلال العام المالى 2012/2013 بزيادة قدرها 30.6% في ظروف صعبة تمر بها مصر.
وأضاف أن فرنسا تعد من ضمن أكبر عشرة دول لها استثمارات بمصر، إذ ارتفع إجمالى حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ليصل لنحو4.3 مليار يورو، معربا عن تطلع مصر لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بشكل يرضي آمال الشعبين المصري والفرنسي، خاصة وأن إجمالى حجم التجارة قد بلغ 2.99 مليار دولار تقريبا خلال عام 2014، وهو ما لا يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة وأن الحكومة تسعى جاهدة من أجل إيجاد بيئة تجارية تنافسية لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتعمل على تحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والعمل على الحد من الفقر، مؤكدا أن الحكومة أصدرت قانونا جديدا للاستثمار يهدف إلى توفير المناخ الجاذب والآمن للاستثمارات العربية والأجنبية، وتيسير قواعد الاستثمار، وإزالة العقبات التي تواجهه.
وأضاف أن مصر تعيش ثورة اقتصادية حقيقية تقف خلفها رؤية حكيمة من قيادتها السياسية لبناء دولة حديثة تستهدف الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على استكمال الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق السياسية التي تم التوافق عليها عقب ثورة الثلاثين من يونيو، بإجراء الانتخابات البرلمانية، وتشكيل برلمان منتخب يعزز الأسس السياسية والاقتصادية بالبلاد.
وقال رئيس الوزراء أن الاستقرار في مصر لن يأتي إلا من خلال تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة للاقتصاد القومي خلال فترة زمنية وجيزة، ولهذا فإننا نتطلع إلى دور فرنسي رائد من خلال مساهمة الشركات الفرنسية في الاستثمارات المستقبلية بمصر، وفى المشروعات التنموية الكبرى التي تطرحها الحكومة المصرية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمار في قطاع السياحة، وقطاع النقل والإتصالات والبترول، وغيرها من المشروعات الأخرى العملاقة، وقال أن الحكومة قد نجحت بالرغم من الكثير من التحديات في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوفير العملات الأجنبية لقطاع الشركات والأعمال.
واختتم المهندس شريف إسماعيل كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى استمرار الدعم الفرنسي المقدم في تمويل المشروعات التنموية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، وشدد على أهمية مساهمة الأصدقاء الفرنسيين من أرباب الأعمال في ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر في كافة المجالات، وتعزيز الدور الفرنسي في تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية مع مصر.