وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين على اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع صندوقى الاستثمارات العامة والسعودى للتنمية ضمن مشروعات تنمية سيناء. ووقعت الوزيرة مع الامير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودى، مذكرة تفاهم تستهدف انشاء منطقة اقتصادية حرة فى شبه جزيرة سيناء، وتشتمل على اعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية لانشاء المنطقة، والتى تتضمن ميناء بحريًا، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذه المنطقة. واستكمالا لاتفاقيات تمويل مشروعات تنمية سيناء، من قبل الصندوق السعودى للتنمية، والبالغ قيمتها 1.7 مليار دولار، وقعت الدكتورة الوزيرة، مع الدكتور ابراهيم العساف، وزير المالية السعودى، رئيس الصندوق السعودى للتنمية، 10 اتفاقيات بقيمة 1.130 مليار دولار. وصرحت الدكتورة سحر نصر، بإن هذه الاتفاقيات تأتى استكمالا للاتفاقيتين التى شهد الرئيس وخادم الحرمين الشريفين توقيعهما يوم الجمعة ضمن مشروع تنمية سيناء، والخاصين بإنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمدينة الطور، و9 تجمعات سكنية بشبه جزيرة سيناء. وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية الأولى تتضمن، انشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلى بطول 61 كيلو مترًا، بقيمة 50 مليون دولار، والاتفاقية الثانية تتضمن انشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلو بقيمة 80 مليون دولار، من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة فى شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة. وأشارت الوزيرة، إلى أن الاتفاقية الثالثة، هى استكمال جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقيمة 50 مليون دولار، حيث تتضمن هذه الاتفاقية استكمال التجهيزات الخاصة بالجامعة، والاتفاقية الرابعة، هى انشاء 13 تجمعًا زراعيًا فى شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، منها 11 فى شمال سيناء، واثنان فى جنوبسيناء، حيث يهدف لزراعة 23 مليون متر مربع واستغلال الطاقات البشرية فى التنمية، واتاحة فرص عمل للشباب فى سيناء، والاتفاقية الخامسة، هى استكمال التجمعات السكنية فى شبه جزيرة سيناء بواقع 17 سكنىًا منها 11 فى شمال سيناء و6 فى جنوبسيناء، بقيمة 113 مليون دولار، والاتفاقية السادسة، انشاء ورصف طريق الجدى بقيمة 66 مليون دولار، وتهدف لدعم التنمية فى وسط شبه جزيرة سيناء، فى نقل البضائع والمنتجات، من منطقة المشروع إلى قناة السويس، عن طريق تأهيل الطريق القادم، والاسهام فى الحد من الحوادث. وأكدت الوزيرة، أن الاتفاقية السابعة، هى انشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحى بقدرة مليون مكعب يومى بقيمة 210 ملايين دولار، حيث تهدف لتوفير مياه الزراعة فى محافظة الاسماعيلية، واستصلاح اراضى زراعية بمساحة 60 الف فدان، والاتفاقية الثامنة، تتضمن انشاء سحارة جديدة فى سيناء بقيمة 66 مليون دولار، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير مياه الزراعة من خلال استغلال مياه مصرف المحسمة لاستصلاح اراضى زراعية بمساحة 250 مليون مكعب، والاتفاقية التاسعة، تتضمن انشاء طرق النفق طابا بقيمة 280 مليون دولار، لربط مدينة طابا ورأس النفق بغرب قناة السويس، والاتفاقية العاشرة، مشروع تطوير طريق عرضى "1" بقيمة 114 مليون دولار، ويهدف لخدمة التجمعات السكنية الجديدة بشرق قناة السويس، ويربط الطريق الساحلى بطريق نفق طابا. وأشارت الوزيرة، بصفتها منسقة الجانب المصرى فى مجلس التنسيق المصرى السعودى أن القيمة الاجمالية للاتفاقيات التى وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الى القاهرة يبلغ نحو 25 مليار دولار، حيث وقعت وزارة التعاون الدولى، اتفاقيات بنحو 2 مليار دولار، وهى قيمة مشروعات تنمية سيناء مع الصندوق السعودى للتنمية 1.7 مليار دولار، من بينها منحة لا ترد قيمتها 200 مليون دولار، كما تبلغ قيمة اتفاقية تطوير مستشفى قصر العينى 120 مليون دولار، واتفاقية تمويل انشاء محطة كهرباء غرب القاهرة 100 مليون دولار، وذلك تكليلا للجهود التى استمرت طوال الشهور الماضية لاعمال المجلس التنسيقى، تم التوقيع على اتفاق لإنشاء صندوق مصرى – سعودى للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار) اضافة لعدد من مذكرات التفاهم فى مجالات الاسكان والبترول والتعليم وتأسيس شركة جسور المحبة لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وشركة لتطوير 6 كيلو متر مربع من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار.