• الحكومة أنهت 14 اتفاقية تعاون مع السعودية للتوقيع خلال زيارة سلمان 14 اتفاقية كانت نتائج الاجتماعات الخمسة التى عقدها المجلس التنسيقى المصرى السعودى بين القاهرة والرياض خلال العام الماضى، ومن المنتظر توقيعها وإعلان البدء فى تنفيذها خلال القمة السعودية المصرية، المنعقدة فى القاهرة بحضور الملك سالمان خادم الحرمين الشريفين. وقالت مصادر حكومية فى مجلس الوزراء ل«الشروق» إنه على جدول أعمال القمة المصرية السعودية، والتى خلصت لها نتائج اجتماعات المجلس التنسيقى، ستكون أعمال اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتى ستكون محلا للحسم خلال القمة. وتتضمن قائمة الاتفاقيات ال14 مشروعات استثمارية وتنموية فى مجالات التعليم والصحة والكهرباء والبترول والإسكان والإعلان، أهمها توقيع اتفاقية تمويل لتوريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول، واتفاق بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم فى مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الاستثمار. وكان مجلس الوزراء وافق على اجراءات السير فى الحصول على تمويل ميسر لمشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، فى إطار برنامج الملك سلمان عبدالعزيز لتنمية شبه الجزيرة. وتتضمن المشروعات المنتظر إقامتها فى سيناء، 9 تجمعات سكانية فى سيناء بتكلفة بنحو 120 مليون دولار، إلى جانب مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم بتكلفة 80 مليون دولار، لخدمة التجمعات السكانية الجديدة بشرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة، ومشروع لإنشاء 4 وصلات بطول 61 كم لربط محور التنمية فى محافظة شمال سيناء بالطريق الساحلى والمحاذى لشاطئ البحر المتوسط، بتكلفة نحو 50 مليون دولار، إضافة إلى مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور بتكلفة 250 مليون دولار، وإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمعالجة مياه الصرف المجمعة بتكلفة 210 ملايين دولار، فضلا عن إنشاء 13 تجمعا زراعيا بسيناء بتكلفة 106 ملايين دولار. وفى ملف الخدمات الصحية، قدم الصندوق السعودى للتنمية قرض بقيمة 450 مليون ريال، للمساهمة فى مشروع تطوير مستشفيات قصر العينى القديمة، والذى من المقرر إنجازه فى 2019، حيث يهدف المشروع إلى تحويل مستشفيات قصر العينى القديمة إلى مجموعة من المستشفيات المتخصصة ورفع كفاءة العمل والخدمات المؤداة للمواطنين. من جانبها، علمت «الشروق» من مصادر حكومية وجود انفراجة كبيرة فيما يتعلق بالمساعدات والمنح التى ستقدمها المملكة السعودية، لدعم الاحتياطى النقدى للبنك المركزى المصرى، بجانب مساعدات أخرى فى العديد من المجالات الاستثمارية وبعض المشروعات التنموية فى المحافظات الأولى بالرعاية الاجتماعية.