"الوزراء" يوافق على مشروع قانون جديد لإجراءات التراخيص الصناعية

اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به الوزارة بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومن المقرر رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
واشار الوزير الى ان مشروع القانون الجديد يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال، مما يؤدى إلى البطء في منح التراخيص، بالإضافة إلى معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 الصادر في عام 1954، والذي مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.
وأوضح حنفي أن مشروع القانون الجديد سيتيح تخفيض مدة اصدار التراخيص من 634 يومًا ( وفقاً لتقارير البنك الدولى ) الى 30 يومًا فقط وهو ما يمثل ثورة ادارية كبيرة فى منظومة ومناخ الاستثمار فى مصر.
كما يسهم ايضاً فى تفعيل مبادرة البنك المركزي بتوفير 200 مليار جنيه للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكين هذه المشروعات من الاستفادة من التمويل الميسر المتاح.