في اجتماعها برئاسة "إسماعيل".. "اللجنة الوزارية الاقتصادية" توافق على مشروع قانون لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.. والترخيص بالإخطار لكافة المشروعات الصناعية عدا الخطرة

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها، اليوم الإثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه بعد القادم الموافق 23 مارس الجاري.
ويأتي مشروع القانون الجديد للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال، ما يؤدى إلى البطء في منح التراخيص، هذا إضافة إلى معالجة موضوع منح ترخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، الصادر في عام 1954، والذي مضى على صدوره قرابة سبع عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.