رئيس «ماسترز» لتداول الأوراق المالية يتحدث ل«البوابة نيوز»: الإخوان تسيطر على 50% من سوق الصرف.. حالة الإحباط التي يشهدها الشارع من بعض المشروعات الكبرى لا يتحمل مسئوليتها الرئيس ولكن الإعلام

أكد محمد فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة «ماسترز» لتداول الأوراق المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مسئولية رئاسة الجمهورية، وهو حريص على محاربة البيروقراطية فى مصر من أجل النهوض بالاقتصاد، وأنه لم يدخر جهدًا من أجل تعافى الاقتصاد، مشيرًا إلى أن حالة الإحباط التى يشهدها الشارع من بعض المشروعات الكبرى لا يتحمل مسئوليتها الرئيس، ولكن الإعلام الذى هول من نتائج هذه المشروعات ولم ينقل الصورة الصحيحة لها، ما جعل الشعب يظن أن آثارها ستكون فورية بعكس الواقع.
■ بداية.. ما تقييمك للوضع الاقتصادى الحقيقى لمصر؟
- مصر خرجت من ثورتين فى عامين، وهذا ليس بالأمر الهين على أى اقتصاد، وأمر طبيعى أن يعانى الاقتصاد المصرى بسبب تداعيات ذلك، ولو أن ما حدث فى مصر فى الأعوام القليلة الماضية كان قد حدث فى أمريكا لكان الاقتصاد الأمريكى انهار الآن، وعلينا تذكر أن ضرب برجين عام سبتمبر 2001 أدى لانهيار الاقتصاد الأمريكى لسنوات، فما بالكم بثورتين ضربتا اقتصادا ناشئا فى مصر، لكن الأزمة فى مصر تتمثل بشكل أكبر فى تعاطى الإعلام مع الأوضاع المحلية خاصة المشروعات الكبرى، والتهويل من النتائج المتوقعة لكل مشروع يعلن عنه الرئيس هو مسئولية الإعلام وليس مسئولية الرئيس، وعلينا الصبر فأى مشروعات لا تؤتى ثمارها إلا بعد 7 أو 8 سنوات على الأقل.
■ البعض يعتبر الحكومة السبب الرئيسى فى الأزمة الاقتصادية لعدم قدرتها على تنفيذ توجيهات الرئيس.. فما الحل؟
- منذ توليه الرئاسة يسعى الرئيس السيسى إلى كسر حاجز البيروقراطية، وهذا واضح من خلال القوانين التى أصدرها من أجل جعل المناخ الاقتصادى فى مصر مهيأ لجذب استثمارات جديدة، فضلًا عن تبنيه مشروعات تحمل مصر للمستقبل، على رأسها قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والعاصمة الإدارية، ومشروعات الطاقة والكهرباء والطرق وغيرها، لكن يجب علينا ألا ننسى أن التغيرات التى حدثت فى مصر على مدار السنوات الماضية تسببت فى عوائق ضخمة أمام تنفيذ المشروعات وإنجازها، والرئيس يخوض حروبا ضد أصحاب المصالح، خاصة من رجال الأعمال، الذين يرون أن القرارات ليست فى صالحهم وأغلبهم يفكر بأنانية ولا يضع مصلحة الوطن فى أولوياته.
■ لماذا فشلت مصر فى جذب أى استثمارات حقيقية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة؟
- السياحة والركود العالمى فى قطاع السياحة سبب رئيسى فى تدهور حركة الاستثمارات فى العالم، وتنشيط الاستثمارات فى مصر يجب أن يبدأ بالسياحة، مصر قبل 2011 كانت شوارعها مملوءة بالسياح العرب والأجانب فى كل مكان، وهذا مؤشر على معدل الاستثمارات، الان شوارع مصر خالية من ذلك، الأمر الذى جعل الاستثمارات تقتصر فقط على قطاعات معينة مثل القطاع الصحى والأدوية والأغذية وهذا مؤشر يؤكد أن العالم ينتظر منا فقط إشارات لضخ استثمارات ضخمة، حيث إن مصر تعتبر سوقا واعدة فى كل الأنشطة الاستثمارية، لكن الإعلام المصرى يركز على الجوانب السلبية فقط، وأتمنى أن أرى الفترة المقبلة الاعتماد على الشباب فى الوزارات وأن ننسى صورة الوزير صاحب ال 70 و 80 عاما.
■ تعانى البورصة من أزمات متتابعة منذ ثورة يناير 2011، ومع كل مرحلة انتقالية نتوقع أنها بداية الانطلاق والتعافى، لكن ما يحدث يكون العكس، لماذا؟
- وضع البورصة طبيعى مثل كل بورصات العالم، بل على العكس وضع بورصتنا أفضل من كثير من الأسواق، إذا ما وضعنا فى الاعتبار ظروف مصر الخاصة، وللعلم المشكلات التى تعانى منها بورصة مصر توجد أيضا فى بورصة أمريكا مثل خلل تعبير المؤشرات عن السوق وتدخل الحكومات وجهات محددة تتحكم فى السوق، ومصر بها صناديق عالمية مثلها مثل أكبر البورصات.
■ لكن مصر شهدت العديد من الأنباء الإيجابية التى لم تظهر البورصة أى تأثر إيجابى بها فى حين أنها تسرع فى التأثر بالأحداث السلبية سواء داخليا أو خارجيا، ما تفسير ذلك؟
- المنطقة العربية ككل تشهد حالة من الصراع السياسى تجعل أى تفاؤل يشوبه الحذر الشديد، والتفاعل مع الأحداث الإيجابية محدود، لأن مصير المنطقة غير معلوم، ومع ذلك وضع البورصة المصرية أفضل على سبيل المثال مما هو عليه الوضع فى بورصة السعودية، ومع تحسن الأوضاع فى المنطقة وهدوئها من المتوقع أن ينعكس ذلك على البورصة المصرية خاصة أننا نتأثر بالأوضاع حولنا بنسبة أكبر من تأثرنا بالأحداث الداخلية، حيث إن أزمة أسعار البترول هى أساس أزمة اقتصادات المنطقة رغم أننا فى مصر مستفيدون من هذا التراجع لكن ارتباطنا المباشر بالإمارات والسعودية اقتصاديًا يجعل تأثرنا بهبوط النفط سلبيا على المستوى النفسى للمستثمرين.
■ تتجه الحكومة لطرح بنوك وشركات كبرى فى البورصة، هل الوقت مناسب؟
- أجل الوقت مناسب بشرط أن تكون تلك الطروحات لكل المستثمرين وليس لفئات محددة كما كان الوضع فى طروحات سابقة، والسوق قادرة على تغطية هذه الاكتتابات مهما كان حجمها.
■ أزمة الدولار أزمة كل العصور والأوقات.. ما حلها؟
- حل أزمة الدولار فى معالجة مشكلات السياحة من جذورها، وتشجيع الصادرات فهما مصدرا العملة الصعبة حاليا بجانب تحويلات المصريين وقناة السويس، ولكن علينا أن نعى أنه رغم صعوبة قرار خفض قيمة الجنيه أو تعويمه إلا أننا لو نظرنا حولنا فدول كبرى خفضت عملتها مثل روسيا التى خفضت الروبل بأكثر من 80٪ فى 4 أعوام وكذلك الاتحاد الأوروبى الذى خفض قيمة اليورو بنحو 40٪ وما تفعله الصين، حتى الذهب فقد 50٪ من قيمته بعكس الوضع فى مصر حيث فقد الجنيه فقط 25٪ فى 5 سنوات هى سنوات أزمات اقتصادية ومع ذلك دعمت الدولة والمركزى الجنيه لاعتبارات مجتمعية خاصة بالمواطن.
■ هل أنت مع تعويم سعر الجنيه؟
- لا لست مع تعويم الجنيه لاعتبارات كثيرة، أهمها الاعتبارات المجتمعية لأن مصر دولة مستوردة وليست مصدرة وعندما تتحول مصر إلى دولة إنتاج وهى قادرة على ذلك، ستتحول إلى دولة صناعية مصدرة، وهنا يمكن التفكير فى تعويم الجنيه، أما مسألة تخفيض الجنيه فى رؤية للبنك المركزى الذى تكون رؤيته أكثر شمولا وما فعله المركزى بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14.5٪ خطوة جيدة للغاية.
■ هل شركات الصرافة متهمة بالتلاعب فى سوق الصرف؟
- كان هناك اتفاق ضمنى على 8.65 جنيه للدولار لكن هناك بعض الشركات رفعت الأسعار بحجة زيادة الطلب والمضاربة، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين شركات الصرافة الكبرى وشعبة الصرافة من جانب، وبين البنك المركزى من جانب آخر، للتعامل مع الأزمة بموضوعية لأن الأمر يخص اقتصاد الدولة التى نعيش على أرضها، وأى ضرر سينعكس علينا جميعا والشركات الصغيرة بريئة من أزمة الدولار، ويجب أن يكون التنسيق بين الشركات الكبرى والمركزى.
■ من وجه نظرك من يتلاعب بالدولار؟
- الإخوان لا يزالون يسيطرون على الحصة الأكبر من سوق الصرف الموازية بنسبة تتراوح من 50 إلى 60٪ رغم الشركات التى تم التحفظ عليها، مع أن الأزمة الان ليست فى الشركات، بل فى الأفراد الذين يستغلون ضعف السوق وقلة مواردها ويتلاعبون بسوق الصرف، وسيطرة الإخوان على سوق العملة أمر يهدد مستقبل الاقتصاد، ويجب على الدولة والبنك المركزى ايجاد حل لذلك من خلال سن تشريعات أكثر حزما لتجريم الاتجار فى العملة، حيث يوجد عقوبات إدارية بالوقف والشطب وسحب الرخص لكن لا توجد عقوبات تخص الأفراد المتلاعبين فى العملة.
■ الإجراءات التى اتخذت مؤخرًا ضد شركات الصرافة بإغلاق بعضها، هل هى كافية؟
- سياسة الشطب والإغلاق ليست حلا كافيًا، ويجب أن يكون هناك قوانين وآليات للقضاء على ظاهرة التلاعب فى سوق العملة، خاصة أن من يديرونها هم داخل السجون ما يعنى أن عقوبة السجن غير كافية.
■ تقييمك لسياسات البنك المركزى السابقة والحالية فيما يتعلق بالإيداع النقدي؟
- هناك قطاعات اقتصادية تحتاج مزيدا من المرونة مثل البورصة وقطاعات صناعية أخرى وكلما زادت الرقابة والتضييق زادت أسعار الدولار فى السوق السوداء.
■ هل ترى أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة حاليًا مثل بيع أراض للمغتربين بالدولار وخفض الاستيراد وتشجيع السياحة كافية لحل أزمة الدولار؟
- ليست كافية بالطبع، فهناك إجراءات أكثر أهمية من ذلك مثل العمل على جذب الاستثمارات الحقيقية وتنشيط السياحة.
واخيرا لست مع تعويم الجنيه لاعتبارات كثيرة، أهمها الاعتبارات المجتمعية لأن مصر دولة مستوردة وليست مصدرة وعندما تتحول مصر إلى دولة إنتاج وهى قادرة على ذلك، ستتحول إلى دولة صناعية مصدرة، وهنا يمكن التفكير فى تعويم الجنيه.