خبير اقتصادي: أسعار الأسهم بالبورصة فرصة ذهبية للاستثمار

قال محمد فتحى الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية: إن "أداء البورصة المصرية رغم ضعفه في الفترة الأخيرة، إلا إنه أفضل من أسواق المنطقة"، كما اعتبر أن أسعار الأسهم الحالية تعد فرصا ذهبية على المديين المتوسط وطويل الأجل.
وأضاف فتحى، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن "الأداء الضعيف للبورصة المصرية في بعض الأوقات هو نتاج لخروج مصر من ثورتين في عامين، وهذا ليس بالأمر الهين على أي اقتصاد، وأمر طبيعى أن يعانى الاقتصاد المصرى إثر تداعيات تلك الثورات"، مبينا أن ما شهدته مصر في الأعوام القليلة الماضية لو كان قد حدث في أمريكا لكان الاقتصادى الأمريكى منهارا الآن، حيث إن ضرب برجين في سبتمبر عام 2001 أدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكى لسنوات، لذا من الطبيعى أن تؤدى ثورتين إلى تأثر اقتصاد ناشئ مثل الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الاستحواذات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية الفترة الحالية تؤكد أن المستقبل أفضل واهتمام رجال أعمال كبار بهذا القطاع يزيد الأمر أهمية ويعد تأكيدا على أن الاقتصاد يسير على الدرب الصحيح، وسيجعل مصر مركزا إقليميا للخدمات المالية وعلى شركات الخدمات المالية الصغيرة مواجهة التحدى والمنافسة بزيادات رءوس أموالها.
وطالب البنوك بالمساهمة في رأسمال شركات السمسرة، ما سيكون حلا مثاليا لمواجهة ضعف سوق المال، وإذا ما كان كل بنك يملك حصصا في 3 أو 4 شركات فإن نشاط الخدمات المالية في مصر سيتغير، خاصة إذا كانت تلك المساهمات من قبل البنوك الحكومية بشكل خاص.
وشدد على أن أداء البورصة طبيعى مثل كل بورصات العالم، بل أفضل من كثير من الأسواق، إذا ما وضعنا في الاعتبار ظروف مصر الخاصة، مؤكدا أن المشكلات التي تعانى منها بورصة مصر توجد أيضا في بورصة أمريكا مثل خلل تعبير المؤشرات عن السوق وتدخل الحكومات وجهات محددة تتحكم في السوق، ومصر بها صناديق عالمية مثلها مثل أكبر البورصات.
وأضاف فتحي أن "المنطقة العربية ككل تشهد حالة من الصراع السياسي تجعل أي تفاؤل يشوبه الحذر الشديد والتفاعل مع الأحداث الإيجابية محدودا، لأن مصير المنطقة غير معلوم.
ونوه بأنه مع تحسن الأوضاع في المنطقة وهدوئها فمن المتوقع أن ينعكس ذلك على البورصة المصرية خاصة أن الشركات تتأثر بالأوضاع الراهنة بنسبة أكبر من تأثرها بالأحداث الداخلية، حيث إن أزمة أسعار البترول هي أساس أزمة اقتصادات المنطقة رغم أن مصر مستفيدة من هذا التراجع، لكن ارتباطها المباشر ببعض اقتصادات دول الخليج يجعل التأثر بهبوط النفط سلبيا على المستوى النفسى للمستثمرين.
أما أزمة السيولة، فيرى رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية أنها ناتجة في المقام الأول عن هبوط الأسعار بشكل حاد خلال العام الأخير، وذلك بسبب فرض قيود على السحب والإيداع النقدى بالدولار، فضلا عن أزمة قانون ضرائب البورصة، ومع الإجراءات التي يقوم بها محافظ النبك المركزى حاليا فإن الأوضاع بدأت في طريقها للتصويب.
وأضاف أن "البورصة المصرية مرت بأزمات كبيرة على مدى السنين الماضية فكانت معدلات السيولة أقل بكثير في الفترة بين عامى 2000 و2003، وكذلك 2008 و2009، وأيضا بعد ثورة يناير 2011 حدثت أزمة سيولة لكن سرعان ما عادت سريعا السيولة إلى السوق، فالبورصة تضعف ولا تموت، والأسواق طبيعتها تستشعر الأوضاع الاقتصادية بشكل مسبق وعلى الحكومة أن تتخذ خطوات جادة لمعالجة الأزمات".
واعتبر تراجع ثقة الأفراد في البورصة خلال الفترة الحالية أمرا طبيعيا، وألمح إلى أن البورصة لا تحتاج حاليا إلى مضاربين بل إلى مستثمرين طويلى الأجل، خاصة مع جاذبية الأسعار في كثير من الأسهم، حيث وصل مضاعفات الربحية إلى 3 مرات فقط رغم ربحيات الشركة الضخمة ماليا.
وانتقد رئيس شركة ماسترز عدم قدرة الصناديق المحلية على إدارة أزمات البورصة المصرية المتعاقبة في الفترات الأخيرة بشكل احترافى، ففى أغلب بورصات العالم يكون لصناديق الاستثمار الحكومية دور مهم في توجيه دفة مؤشرات الأسواق، لكن في مصر بات سلوك أغلب مديرى الصناديق عشوائيا وأشبه بسلوك الأفراد والمضاربين وغير مؤهلين.
وطالب بأن يكون اختيار مديرى هذه الصناديق مبنيا على أسس ودرجات علمية واختبارات يجب أن يجتازوها بجانب الخبرات العملية ويجب تفعيل الرقابة على تعاملات صناديق الاستثمار.
ويرى فتحى أن جهود البورصة والهيئة نحو دعم السوق لا تظهر بسرعة لكنها تؤتى ثمارها على المديين المتوسط وطويل الأجل، مثل تسهيل إجراءات قيد الشركات وآليات التسوية اليومية وتسهيل الاكتتابات ومع تعافى الأسواق سيكون تأثير هذه الإجراءات كبيرا.
وقال إن "نتائج الاكتتابات الجديدة كانت سلبية على المدى القصير، لكن على المديين المتوسط والطويل، فالأمر مختلف تماما وهذه الطروحات الجديدة تمثل إيجابيات كبيرة للسوق من حيث زيادة البضاعة المعروضة والفرص البديلة أمام المستثمرين وكذلك معالجة الخلل في المؤشرات وإنهاء عصر السهم الواحد وزيادة عمق السوق، وبجانب الطروحات نحتاج أيضا إلى زيادة سيولة أسهم الشركات المقيدة".
ورحب باتجاه الحكومة لطرح بنوك وشركات كبرى في البورصة، ولكن بشرط أن تكون تلك الطروحات لكل المستثمرين وليس لفئات محددة، كما كان الوضع في طروحات سابقة، والسوق قادر على تغطية هذه الاكتتابات مهما كان حجمها.
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز أن كلمة السر في تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، هي السياحة والركود العالمى في القطاع والذي يعد سببا رئيسيا في تدهور حركة الاستثمارات في العالم، لذا أكد أن تنشيط الاستثمارات في مصر يجب أن يبدأ بالسياحة.
ولفت إلى أن مصر قبل عام 2011 كانت شوارعها مملوءة بالسياح العرب والأجانب في كل مكان، وهذا مؤشر على معدل الاستثمارات، إلا أن شوارعها أصبحت خالية بعد الثورتين، ما جعل الاستثمارات تقتصر فقط على قطاعات معينة مثل القطاع الصحى والأدوية والأغذية وهذا مؤشر يؤكد أن العالم ينتظر منا فقط إشارات لضخ استثمارات ضخمة، حيث إن مصر سوق واعد في كل الأنشطة الاستثمارية، لكن الإعلام المصرى يركز على الجوانب السلبية فقط، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة الاعتماد على الشباب في الوزارات وأن ننسى صورة الوزير صاحب ال70 و80 عاما.
وأشار إلى أن الأزمات في مصر تتضخم بشكل أكبر مع تهويل الإعلام للنتائج المتوقعة من المشروعات الكبرى التي يعلن عنها الرئيس، وهو الخطأ الكبير الذي يقع على عاتق الإعلام والمفترض أن يكون له دور في توعية المواطنين بأن هذه المشروعات لا تؤتى ثمارها إلا بعد 7 أو 8 سنوات على الأقل.
وعن أزمة الدولار، قال رئيس شركة ماسترز إن "حلها يكمن في معالجة مشكلات السياحة من جذروها، وكذلك تشجيع الصادرات، باعتبارهما مصدرين مهمين للعملة، بجانب تحويلات المصريين وقناة السويس، ولكن علينا أن نعى أنه رغم صعوبة قرار خفض قيمة الجنيه أو تعويمه، فإننا لو نظرنا حولنا فدول كبرى خفضت عملتها مثل روسيا التي خفضت الروبل بأكثر من 80% في 4 أعوام وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي خفض قيمة اليورو بنحو 40% وما تفعله الصين، حتى الذهب فقد 50% من قيمته بعكس الوضع في مصر حيث فقد الجنيه فقط 25% في 5 سنوات هي سنوات أزمات اقتصادية، ومع ذلك دعمت الدولة والمركزى الجنيه لاعتبارات مجتمعية خاصة بالمواطن.
وقال رئيس شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية "لست مع تعويم الجنيه لاعتبارات كثيرة أهمها الاعتبارات المجتمعية لأن مصر دولة مستوردة وليست مصدرة وعندما تتحول مصر إلى دولة إنتاج، وهى قادرة على ذلك ستتحول إلى دولة صناعية مصدرة، وهنا يمكن التفكير في تعويم الجنيه"، مضيفا أن "البنك المركزى تكون رؤيته أكثر شمولا".
واتهم فتحى شركات الصرافة بالتلاعب في سوق الصرف، مشيرًا إلى وجود اتفاق ضمنى على أسعار 60ر8 – 65ر8 جنيه للدولار، لكن هناك بعض الشركات رفعت الأسعار بحجة زيادة الطلب والمضاربة، مطالبا بضرورة وجود تنسيق بين شركات الصرافة الكبرى وشعبة الصرافة من جانب وبين البنك المركزى من جانب آخر للتعامل مع الأزمة بموضوعية، لأن الأمر يخض اقتصاد الدولة وأى ضرر سينعكس عليه، فيما يرى أن الشركات الصغيرة بريئة من أزمة الدولار ويجب أن يكون التنسيق بين الشركات الكبرى والمركزى.
وكشف أن الإخوان لا يزالون يسيطرون على الحصة الأكبر من سوق الصرف الموازى بنسبة تتراوح ما بين 50 و60% رغم الشركات التي تم التحفظ عليها، مع أن الأزمة الآن ليست في الشركات بل في الأفراد الذين يستغلون ضعف السوق وقلة موارده ويتلاعبون بسوق الصرف.
ورأى أن سيطرة الإخوان على سوق العملة أمر يهدد مستقبل الاقتصاد ويجب على الدولة والبنك المركزى إيجاد حل لذلك من خلال سن تشريعات أكثر حزما لحد تجريم الإتجار في العملة، حيث يوجد عقوبات إدارية بالوقف والشطب وسحب الرخص لكن لا توجد عقوبات تخص الأفراد المتلاعبين العملة.
ونوه فتحى إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا، مثل بيع أراض للمغتربين بالدولار، وخفض الاستيراد، وتشجيع السياحة، ليست كافية لحل أزمة الدولار، حيث توجد إجراءات أكثر أهمية من ذلك مثل العمل على جذب الاستثمارات الحقيقية وتنشيط السياحة.