"مميش": شرق بورسعيد سيتحول إلى ميناء محوري عالمي.. توقيع اتفاقية التسوية مع شركة القناة للحاويات "ميرسك".. ومذكرة تفاهم مع "سنغافورة" للمعلومات والدراسات

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة شرق بورسعيد الجانبية، سترفع من تصنيف الميناء وتحوله إلى ميناء محوري عالمي، نتيجة لزيادة حركة دخول وخروج السفن وتقليل مدة انتظار السفن التي كانت قد تصل إلى 10 ساعات حتى تدخل الميناء.
وأضاف مميش، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيع اتفاقية التسوية مع شركة القناة للحاويات "ميرسك"، والتي تقضي باستيراد الحكومة المصرية للمنطقة الواقعة في الحد الجنوبي للشركة ومساحتها 225 ألف متر مربع "450 متر x 500 متر، في مقابل أن تساهم الشركة في تمويل مشروع القناة الجانبية.
وأوضح أن القناة الجانبية ستعمل على دخول السفن بشكل مباشر إلى محطة الحاويات ""،scct دون التقيد بقافلتي الشمال والجنوب للمجرى الملاحي، ما يصب في رفع تصنيف الميناء بالكامل، إضافة إلى أن العمل في القناة الجانبية سيوفر المزيد من الوقت والجهد بالنسبة للسفن العابرة، لأنها ستدخل إلى الميناء عبر التفريعة الجديدة، دون الارتباط بالسير بنظام القوافل المخصصة لهيئة قناة السويس.
ولفت مميش إلى أنه تم حفر القناة الجديدة بطول 9.5 كيلو متر، وتسمح بمرور ومغادرة السفن بالميناء من وإلى البحر المتوسط، دون انتظار بكمية تكريك نحو 12 مليون متر مكعب، بمشاركة كراكات هيئة قناة السويس وكراكتين من التحالف البلجيكي الأمريكي بتكلفة 3 دولار للمتر بإجمالي 36 مليون دولار، تتحمل شركة "ميرسك" منها 7.5 مليون دولار وتتحمل الهيئة المبلغ المتبقي ويتضمن 25% بالعملة المصرية و75% بالعملة الأجنبية.
وشدد على أن القناة الجانبية تهدف إلى عدم ارتباط سفن الحاويات بالقوافل العابرة للقناة وتوفير قدر كبير من الوقت والتكلفة لسفن الحاويات والخطوط الملاحية وجذبها لاستخدام الميناء، وتزايد أعداد الحاويات وضمان المزيد من الإيرادات للميناء من خلال مختلف الأنشطة اللوجستية والخدمات التي تقدم لسفن الحاويات ورسوم القطر والإرشاد والرباط والرسو وخفض زمن انتظار السفن والحفاظ على القدرة التنافسية للميناء في مواجهة الموانئ المنافسة ولدى الخطوط الملاحية.
وأوضح مميش أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع سنغافورة للمعلومات والدراسات، لتبادل المعلومات وكافة الدراسات لحين بدء التنفيذ فعليًا في المشروعات الاستثمارية التي سيتم الاتفاق عليها كما سيتم توفير فرص عمل للشباب في المزارع السمكية وفى الشركات التي ستقوم على البنية التحتية في مشاريع تطوير الموانئ في شرق التفريعة، إضافة إلى المراكز اللوجيستية.
ويتركز محور الاتفاق مع شركة ميرسك حول استعادة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الواقعة في الحد الجنوبي للشركة ومساحتها 225 ألف متر واستغلالها من هيئة التنمية لصالح الاقتصاد القومي وإقامة مشروعات تنموية في المنطقة مقابل إنشاء الحكومة المصرية قناة جانبية بالمدخل الشمالي للقناة ببورسعيد، بهدف تيسير دخول السفن العملاقة إلى ميناء شرق بورسعيد مباشرة دون دخول المجرى "التنمية والاقتصاد القومي من خلال تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بدءًا بتطوير ميناء شرق بورسعيد تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمساهمة في جذب أكبر عدد ممكن من السفن للدخول في الميناء".
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مصر كانت بحاجة لفتح افاق جديدة للاستثمار وتنمية منطقة محور قناة السويس واتذكر أن البنك الدولي قدم دراسة منذ 17 عامًا لم يلتفت اليها أحد تؤكد هذه الدراسة أن لم يتم تنمية منطقة شرق بورسعيد ستواجه خلال سنوات قريبة عدة مشكلات اهما استيطان الإرهاب فيها وهجره سكانها وكساد التجارة وهروب المستثمرين مما يؤثر سلبا على المجتمع المصري ككل لذلك كان لزاما على القيادة السياسية الاتجاه نحو هذه المنطقة والبدء في تطوير ميناء شرق بورسعيد والعين السخنة وبذلك نستطيع التحكم في التجارة العالمين.
وقال مميش أن مشروع تنفيذ القناة الجانبية واجه صعوبات كثيرة في موقع العمل نظرًا لصعوبات في طبيعة التربة في بورسعيد فهي تحتاج إلى كثير من المعالجة ولذلك تمت الدراسة الجيدة لطبيعة الموقع لتحديد نوع الصناعات التي تناسبها.
وقال: "قررنا البدء في مشاريع الإسكان داخل المناطق الصناعية لضمان استقرار المستثمر كما ألزمناه على تسويق جزء من إنتاجه داخل السوق المحلية المصرية وبأسعار تناسب المواطن المصري فهو الأولى بخير ارضه".