قال محمد منصور رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بحملة مين بيحب مصر: إنه سوف يتم إطلاق حملة رد الجميل للرئيس السيسي وذلك بمشاركة شعبية كبيرة في عدة محافظات ومشاركة بعض النواب ورجال الإعلام. وقال محمد منصور: إن الفترة القادمة تحتاج إلى تكاتف كل المصرين لبناء مصر الحديثة. وأضاف منصور أن إنجازات الرئيس السيسي واضحة وشملت كل قطاعات الدولة في تنمية مصر وتحديث بنيتها التحتية وفي أقل من عام عادت مصر منيرة بجهود عظيمة، وتم إعداد شبكة طرق وجسور حضارية، وجار استصلاح مليون ونصف فدان، وتجمعات بدوية لأهلنا في سيناء والانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات الأنفاق التي تربط سيناء، ومشروع المفاعل النووي بالضبعة، والتوجيه بتبني مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب، ومنظومة الأمن الغذائي، والاكتشافات البترولية وحقول الغاز في المتوسط، وحل مشكلة الوقود والغاز، إضافة إلى عودة الأمن الأمان، و اجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف متابعة ومقاومة الفئة الضالة والعمياء. وقال: إن المصريين مطالبين برد الجميل للوطن بالبدء في العمل والمشاركة المجتمعية الفعالة، مضيفا أن لابد للشعب المصري أن يبدأ في العمل والإنتاج الفترة القادمة لأن الدولة لن تستطيع أن تنهض دون مشاركة وجهود أبنائها كافة أبنائها. وقال منصور: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستحق رد الجميل لما بذله من جهود مخلصة ونجاحات تاريخية، رغم ما تتعرض له الدولة من حصار اقتصادي خارجي وحرب إعلامية تستهدف إسقاط مصر ووجود الأشخاص في الداخل يحاولون العودة بالدولة إلى الخلف، وقال منصور: إن رد الجميل يكون بمشاركة الرئيس المسئولية والبدء الفوري في بناء الدولة والنهوض بها. ..واستنكر منصور ما يحث من بعض النخبه قائلا من يستطيع أن يقدم فكره أو مقترح فلماذا لا تتقدم به إلى الدولة في إنكار للذات وحب للوطن مضيفا أن نصف الذين يتحدثون لم نرى واحدا منهم مقدما لمشروع أو جلب مستثمر واحد لهذا البلد. وقال رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي أن سياسة وزارة الاستثمار كارثية بقيادة الوزير أشرف سلمان وساهمت في تقويض جهود الرئيس السيسي الفترة الماضية وكل النجاحات كانت بفضل وجود وجهود مخلصة من الرئيس فقط. وقال منصور: إن الفترة القادمة سوف تشهد استكمالا فعاليات حملة رد الجميل للوطن خارج مصر لجلب الاستثمارات لمصر سوف تبدأ من أستراليا ودول أوروبا وآسيا وسوف تكون البداية بلقاء مجموعة من رجال أعمال من دولتي ماليزيا والهند للبدء في إقامة مشروعات متعلق بمجال الاتصالات تشمل إقامة مصانع في عده مناطق داخل مصر.