شارك بالملف: أحمد السباعى - أحمد صالح - نهلة أبو العز - ربيع شاهين - إبراهيم العزب - مى حسن - شروق حسين تنمية سيناء دخلت حيز التنفيذ الفعلى على ارض الواقع، مبلغ المليارات العشرة الذى خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا الغرض يعد كافيا لنقلة كبيرة فى تلك البقعة الغالية من ارض مصر، جاء القرار فى وقت مهم جدا وحساس للغاية خصوصا بعد ان قرر الرئيس تشكيل قيادة عسكرية موحدة لمنطقة شرق القناة مكلفة بمكافحة الارهاب، وعين قائد الجيش الثالث الميدانى اللواء أركان حرب أسامة رشدى عسكر قائدا للقيادة الجديدة ورقاه الى رتبة (الفريق) وطلب السيسى من الفريق الوقوف أمام قيادات عسكرية وشخصيات إعلامية وفنية خلال ندوة للجيش فى مسرح الجلاء بالقاهرة وخاطبه قائلا: أنت مسئول أمامى وأمام المصريين عن تنمية سيناء أيضا! وكانت تلك العبارة إيذانا بنقل ملف إعمار وتنمية سيناء من أيدى المدنيين الى رجال القوات المسلحة الذين يتميزون بسرعة الإنجاز ودقة التنفيذ وكفاءة التشغيل، فضلا عن الإعداد الجيد والتخطيط المحكم. فقد ظللنا سنوات وسنوات وبعد حرب 1973 نسمع ونقرأ فقط عن تنمية سيناء دون أن يشعر المصريون بأى خطوات ملموسة على ارضها حتى فقدوا الأمل وراحت عناصر التنظمات الارهابية والتكفيرية ترتع فيها، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها أهالى سيناء، وانخفاض مستوى معيشتهم، وتعرض الشباب لعمليات غسيل مخ ممنهجة ومنظمة طوال أكثر من ثلاثين عاما نتيجة تفشى البطالة وانتشار الفقر وانعدام الخدمات. وكان لابد من مواجهة حاسمة من القوات المسلحة التى أخذت على عاتقها من اليوم تعمير وإعمار سيناء فى نفس الوقت الذى تحارب فيه الارهاب، فليس من المعقول ان نوقف التنمية انتظارا للأمن لأن هذا هدف استراتيجى، ولا تراجع فيه، فالاستقرار لابد أن ينمو مع التنمية، والتحدى الحقيقى هو كيف نجذب الاستثمارت لسيناء فى ظل الأوضاع الأمنية الحالية والدليل على تحقيق هذا التحدى هو مصنع الاسمنت الموجود فى وسط سيناء، فلم يكن هناك توقع بنجاحه عندما بدأ، لكن المستثمر أقبل على المغامرة المحسوبة، وحقق نجاحات غير مسبوقة ! إن سيناء ارض عزيزة وثرية بكل مقومات التنمية، وتمثل العمق الاستراتيجى لمصر شرقا، والرباط التاريخى بين مصر وأشقائها العرب، وتزخر بالكثير، وتعد بالكثير إن اهتممنا بها، وبادلناها الوعد بالعطاء والجهد الجاد، وعقدنا العزم بهمة لكى ننتقل بها الى الأمام انطلاقا من واقع وتصور مدروس وخطة علمية محكمة التنفيذ. ///////////// خطة إعمار سيناء دخلت حيز التنفيذ.. انطلقت خطة تنمية سيناء بالتوازى مع جهود بسط الأمن على ربوعها حتى ولو بقيت بعض النتوءات لكنها لن تنال من اصرار وعزيمة القوات المسلحة التى تشرف على تنفيذ هذه الاستراتيجية بمشاركة شركات مصرية، ولتثبت من خلالها حرصها على النهوض بهذه المنطقة المهمة من أرض مصر. ولن تقف أى عقبات أمام تنفيذ هذه الخطة الطموحة، بعد توفير التمويل اللازم واعتماد الميزانية التى تقدر ب 10مليارات جنيه وفقا لما يرى الخبراء وخاصة الذين عملوا بالمحافظة. يقول اللواء على حفظى محافظ شمال سيناء الأسبق: إن عجلة التنمية دارت ولدينا بالفعل الجهاز القومى لتنمية سيناء تم من خلاله انجاز نحو 70٪ 80 ٪ من الخطة التى بدأت منتصف التسعينيات وكان يتعين أن تنتهى فى 2017 حيث اشتغلنا بها 4 سنوات، وكان الجزء الأساسى منها يتمثل فى مسئولية الدولة عن تنفيذ 35٪ من البنية التحتية، ويشير الى أنها بدأت ونشطت فى عهد حكومة الدكتور كمال الجنزروى، ثم تعثرت وتوقفت فى عهد حكومة عاطف عبيد. ويؤكد أنه على موقفه الثابت من حتمية أن تكون خطة تنمية سيناء مصرية بنسبة 100٪ انطلاقا من اعتبارات تتعلق بأمننا القومى، وألا يتملك أحد شبرا واحدا من أرضها وحتى اذا أراد أى مستثمر عربى المشاركة فليكن من خلال شريك مصرى. ويشير المحافظ السابق لسيناء الى أهمية أن يكون التركيز فى أى عملية تنمية على تنمية أهاليها وكوادرها حتى يشعروا أنهم جزء منها وأنهم الهدف من ورائها وليسوا مجرد متفرجين عليها. ويؤكد ايضا عدم التمسك بالتوافق بين تحقيق الاستقرار وتنفيذ عملية التنمية، وأن يتم البدء بالمشروعات التنموية من محور قناة السويس من اتجاه الغرب وصولا الى الشرق، دون انتظار تصفية كاملة للارهاب، وأن يتم التكامل بين جميع مناطقها والتخلى عن التنافس بما يعنى أن تتركز مشروعات الشمال على الجوانب الزراعية والصناعية والتعدينية، وأن تتركز مشروعات الجنوب على استغلال طبيعتها ومواردها فى السياحة والطاقة. وينفى تماما وجود تأثير سلبى لتفريغ المناطق الحدودية من ساكنيها على الاستقرار فى سيناء، ويؤكد أن العكس هو الصحيح، اذ إن عملية التفريغ والنقل فى مصلحة الأمن الوطنى ولأجل تجنب وقوع أضرار فى تنفيذ أى خطط لمنع تسلل المجرمين وينوه اللواء حفظى بأن عملية تحقيق الأمن والاستقرار لن تتم بنسبة 100٪ ويتعين البدء بالمناطق التى لا توجد بها قلاقل، وأن يستشعر أهل سيناء أنهم الهدف الرئيسى من هذه العملية، وأنهم مشاركون بها ويؤكد ثقته فى نجاح المشروع الجديد وكذا أهمية تنفيذ المشروعات الكبيرة التى تجذب الشباب اليها للاقامة فى سيناء، ويؤكد أن الارادة السياسية والشعبية هى المعيار الرئيسى لنجاح أى خطط أو مشروعات وباتت متوافرة الآن. ويؤكد اللواء على حفظى أن ما يجرى على أرض سيناء من عنف وارهاب ليس مجهول المصدر ويشير الى تورط دول وأجهزة فى اطار مخططات لفصلها عن الوطن الأم وتوطين الفلسطينيين بها كجزء من حل للقضية الفلسطينية. وبدوره يؤكد اللواء أحمد عبد الحليم الخبير العسكرى والاستراتيجى أن الخطة الجديدة تحمل مقومات وعناصر نجاحها خاصة بعد تخصيص الميزانية المقررة لها التى ستكون من صندوق تمويل مشروعات قناة السويس، وبعد أن أوكلت الى من يمتلك الخبرة والكفاءة وهو الفريق أسامة عسكر للجمع بين عمليتى التنمية وفرض الأمن والاستقرار بها. أضف الى ذلك أن عملية توحيد القوات والجهود فى قيادة واحدة سيسهم كثيرا فى نجاح الخطة حتى لو لم يتم القضاء نهائيا على بؤر الارهاب لأنه لا توجد منطقة فى العالم آمنة بنسبة 100 ٪ حتى بالمفهوم العسكرى والاستراتيجي. ويشير الى أن عدم اقبال المصريين وخاصة الشباب للعمل والاقامة فى سيناء سوف يتم التغلب عليه من خلال هذه الخطة التى ستوفر لهم مشروعات ضخمة كما توفر لهم المساكن والمرافق التى تمثل عامل جذب لهم بعد أن ظلوا لعقود طويلة أسرى نظرية البقاء فى الوادى. ويؤكد أن نجاح الخطة سيدلل على جدية القوات المسلحة ويدحض أى مزاعم أو شائعات حول اعتراضها أو عرقلتها عملية تنمية سيناء على مدى السنوات الماضية، كما أن دورها سيكون مجرد اشراف فقط على الشركات المصرية التى ستنهض بعمليات التنفيذ ويؤكد ايضا أن الهجوم خير وسيلة للدفاع وهو ما يعنى التواجد الكثيف على أرض سيناء، ويشير الى أن لدينا ما يثبت تورط عناصر أجنبية فى مخططات تستهدفها لكن ليس هذا أوان الكشف عنها مثلما أكد الرئيس.. وفى هذا الصدد ينفى وجود أى تحفظات أو قلق من جانب اسرائيل تجاه تنمية سيناء باعتباره شأنا مصريا يتعلق بأمن واستقرار مصر وهو أمر نصر عليه ونتمسك بانجازه ولن نفرط به مطلقا أيا كانت الأعباء ومهما كان الثمن. ويؤكد الدكتور محمد مجاهد الزيات مستشار مركز الشرق الأوسط للدراسات الأمنية والاستراتيجية ورئيسه السابق أنه لا توجد خطة تفصيلية معلنة لتنمية سيناء تجرى مناقشتها من جانب الأجهزة المعنية بالدولة وان الذى أعلن فقط هو اعتماد مبلغ العشرة مليارات لتمويلها. ويشير الى أن الجانب الأهم حاليا يتمثل فى توحيد القوات العاملة فى سيناء تحت قيادة عسكرية واحدة وهى خطوة كبيرة كما أن القوات المسلحة تقوم بعمل جيد يحتاج الى مساندة شعبية كبيرة وواسعة فى مواجة ظاهرة الارهاب وحتى يتحقق النجاح فى استئصالها تماما وتنظيف سيناء من هذه العناصر الاجرامية. ويؤكد فى هذا الصدد أن فرض الأمن وتحقيق الاستقرار سوف يسهم بقدر كبير فى استكمال عملية التنمية وتنفيذ المشروعات الضخمة التى تحتاج اليها، لأن هذه الاجراءات الأمنية سوف تستمر لفترة من الوقت فى ظل تداخل عوامل اقليمية ودولية حتى تتم تصفية البؤر الارهابية تماما، ويعتقد أن القوات المسلحة ستنجح فى مهمتها. //////////// التنمية تبدأ بالعمران والخدمات تندرج تحت قائمة المشروعات التنموية كل انواع المشروعات الخدمية والاقتصادية التى تخرج سيناء من حالة التوتر والعنف إلى حالة السكينة والهدوء، فعندما أطلق رئيس الجمهوية شرارة البدء فى ملف التنمية وضع الموقف تحت مظلة تساؤلات عديدة طرحت عقب بدء الحديث عن التنمية منها: ماهى المشروعات التي يجب أن تبدأ بها الدولة؟ وكيف يتم التمويل؟ وهل تترك بعض المشروعات نظرا لطبيعة المنطقة فى سيناء والعمليات الإرهابية؟ »الاقتصادى« حاول الإجابة على هذه التساؤلات : بداية أكد الدكتور حسن عودة أستاذ الاقتصاد بالجامعة الألمانية أن اتجاه الدولة نحو سيناء يجب أن يبدأ بمشروعات البنية الأساسية لأن سيناء تحتاج لها من جهة لأن البنية الأساسية تمهد للحياة الجيدة وتجتذب المزيد من الاستثمارات فإذا قدمت الدولة الطرق والكباري والكهرباء وتمهيد الطرق أمام المصانع فسوف يؤدى ذلك إلى جذب نسبة كبيرة من الاستثمارات من خلال بناء حياة متكاملة . وأضاف أن البنية الأساسية تسهم في إقامة مجتمعات عمرانية كبيرة، والعمران هو أساس التنمية الحقيقية، فجنوب لبنان تقاوم بالعمران أكثر من السلاح وكشف عن ان هناك مزايا نسبية اقتصادية في سيناء يمكن أن يتم استغلالها في الصناعة والتجارة وتقديم منتج بتكلفة أقل من أى دولة ثانية وبالتالى يساعد ذلك على التنمية ووجود مكاسب حقيقية لأهل سيناء حتى تصبح مجتمعا متكاملا ، واشار د. عودة الى ان هناك مشروعات طويلة الأجل يجب ان تستخدم جنبا الى جنب مع المشروعات الطويلة الاجل لتكوين مجتمع متكامل مثل المشروعات الصناعية الكبرى والخدمية التى تحتاجها المنطقة بالاضافة الى المشروعات التى توفر فرص العمل لأبناء سيناء وقال إن الانتماء للوطن ليس كلاما مرسلا ولكنه يجب أن يكون وفقا لعطاء متبادل بين الدولة وشعبها فإذا ما قدمت الدولة لأهالى سيناء اهتماما سوف تجد منهم انتماء وكفاحا من اجل الدفاع عن الارض مؤكدا ان تحديد الأهداف وفق إستراتيجية محددة للدولة تقوم على مشروعات طويلة الأجل وقصيرة الأجل وتنفذ حتي فى حالة تغيير الوزراء والمحافظين. واشار المستشار فؤاد حامد خبير اقتصادى الى ان اهم ضرورات تنمية سيناء هي تنمية التواصل مع أهلها والمقيمين بها فالمنظومة الحالية في التواصل مع أهل سيناء وقبائلها أثبتت قصورها ولا تمكننا من استمرار التعامل مع شيوخ القبائل الرسميين الذين وصل الأمر بالجماعات الإرهابية لاستهدافهم وقتلهم والمطلوب انشاء وزارة لشئون سيناء وحزمة من القوانين تتيح لأهل سيناء الحصول على حقوق انتفاع بضوابط معينة في أرض المحافظة ومنظومة قانونية تستوعب العادات والتقاليد الموجودة في هذا الجزء من مصر لا يوجد حضور إعلامي في سيناء ، والرسائل الإعلامية الموجهة لسيناء قادمة من القاهرة كأنها قادمة من مجتمع مختلف ولابد من صياغة تستوعب فكر ومتطلبات أهل سيناء وهم مقتنعون أنهم يعيشون بين حدودين، حدود دولية مع اسرائيل وحدود خط القناة مع باقي مصر ولابد من إنشاء منظومة كاملة من الخدمات الحكومية في سيناء لا يضطرون معها للسفر إلى القاهرة أو القنال لإنجاز أعمالهم ،وأضاف انه لابد من الاتجاه نحو الخدمات والاستثمار الجدي فيها ،فلا توجد منظومة صحية حقيقية في سيناء ويوجد مستشفى دولي في شرم الشيخ بناه النظام الأسبق للأجانب ولكن لا يوجد مستشفى مجهز حتى في شمال سيناء،التخصصات الطبية المتكاملة غير موجودة في شبه جزيرة سيناء ،والجراحات المتقدمة، قسطرة القلب، وجراحة المخ والأعصاب غير موجودة أصلا ويضطر أهل سيناء للسفر آلاف الكيلومترات للحصول على العلاج ، واضاف ان سيناء تحتاج لثلاث جامعات، ولو تم إنشاؤها بطريقة صحيحة سيفد إليها الدارسون من كل العالم وليس من مصر ، ولا بد من كليات لدراسة الحياة البحرية والتعدين والبترول والاستثمار السياحي ، فالتعليم يجب ان يتصدر المشهد . وأضاف ان الشيء الآخرالمهم هو النقل وإعادة تشغيل خط السكة الحديد أعلى كوبري الفردان مهما كانت التكلفة ،وتشغيل رحلات منتظمة من مطار العريش ، ولابد أن نقضي على عزلة أهل سيناء وإحساسهم بوجود حدودين، اما المشروع الأخير فهو إنشاء مدينة مليونية في شمال سيناء، كظهير شرقي لمدينة بورسعيد أو امتداد للعريش ، وتخطيط هذه المدينة لتشمل أمتارا مرفقة قادرة على جذب الاستثمار والعمالة ،الأولوية في التشغيل لابد وأن تكون لأهالي سيناء لو وجدوا الفرصة والأمل سيحمون هذه الاستثمارات ويدافعون عنها. واشار عاطف الشريف رئيس البورصة السابق وخبير الاستثمار ان المشروعات الصغيرة هى بوابة التنمية لأى منطقة وليست سيناء فقط لانها تحتوى فى باطنها على كل أنواع المشروعات الاقتصادية والصناعية وفى سيناء لابد من وجود شركة قابضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون الدولة شريك في كل مشروع حتى فترة معينة تنسحب بعدها من المشروع وشركة لصاحب المشروع بعد سنوات قليلة من بدء المشروع وتقوم الدولة هناب دور الحاضن للمشروع شريطة ان يكون اصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب وبهذا تبدأ التنمية الحقيقى فمن يمتلك مشروعا سوف يحافظ عليهويدافع عنه واضاف انه من الممكن ان تسجل الشركات الصغيرة في البورصة ويتم فتح مكتب للبورصة للتعاملات في سيناء حتى تشجع اهلها على الاستثمار في سوق المال . واضاف الشريف انه لابد من تكوين مجموعة اقتصادية خاصة بفكر خاص لإدارة سيناء بطريقة مختلفة ويمكنه الاستعانة بأشخاص ناجحين لوضع رؤية إستراتيجية جديدة مثلما فعلت دبي ،وقال الشريف إن الزراعة لها دورها من في التنمية ، ويمكن استغلال خريجى كليات الزراعة من الجامعات المختلفة ومنحهم قطع أراض في سيناء لزراعتها واستصلاحها كبديل لسنوات التجنيد وتكون إجبارية لمدة عامين وبعدذلك اذا إراد الشباب أن يتملك الأرض ويظل فيها يتم ذلك وفق إجراءات معينة. /////////// خطة عشرية للنهوض بسيناء ووضعها على خريطة الاستثمار العالمى محمد رضا نائب رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لمؤسسة شبة جزيرة سيناء يشير الى أن ابناء سيناء عانوا كثيرا من فجوات التنمية بين الغني الشديد والفقر المدقع وبين الترف والحاجة الشديدة بسبب عدم توازن التنمية في كافة انحاء سيناء وذلك بسبب الطفرة السياحية التى حدثت فى جنوبسيناء ولم تمتد الى باقى المنطقة بأكملها في سيناء فهناك ما يزيد عن مائتي الف عامل فى المدينة ومعدل البطالة من حملة المؤهلات العليا في الشمال 16٪ والجنوب 5٪ فقط ومعدل البطالة للمؤهلات المتوسطة يزيد عن 22٪ في سيناء، والأنشطة الاقتصادية نسبيا لا تتناسب مع طاقاتها وطموحاتها بتباين حاد وفجوات وانقسامات تنموية أشد حدة، مثلا في مجال السياحة في جنوبسيناء وصل عدد الغرف فيها الى مايزيد على سبعين ألف غرفة تجلب ما يزيد على 14 مليون ليلة سياحية تضيف للدخل القومي ما يزيد على أربعة مليارات دولار بينما عدد الغرف في شمال سيناء هو 757 غرفة تتضمن 1514 سرير تجلب سياحة داخلية لا تزيد عن مائة الف ليلة. واستكمل رضا حديثه محذرا :إن تداعيات الأحداث في سيناء هى إنذار لكل المصريين، وتعتبر «نوبة صحيان» واختبار لمصر في قدرتها علي ضبط النفس وحكمتها في إدارة الأزمات مؤكدا أنه يمكن أن نحول الأزمة إلي فرصة بل إلي مكاسب حقيقية اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا و ذلك بتوافر الإرادة الحقيقية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة وسلام اجتماعي على أرض سيناء، والذي أصبح هدف تنميتها هو الدفاع عن أمن مصر القومي لذلك يجب وضع رؤية متكاملة لتنمية سيناء على كل المجالات في السياحة والصناعة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية وفي التعليم والصحة وغيرها من خلال مشروع يقفز بأهل سيناء لأكبر المناطق تنافسية علي مستوي العالم في مدة لا تزيد على عشرة أعوام في كل المجالات وبالرؤية والقيادة يمكننا ذلك، للقضاء علي البطالة والتي وصلت إلي ما يزيد على 22٪ بين أبناء سيناء والي التباين والتفرقة في الخدمات، لذلك يجب وضع مشروع للتقدم يشارك فيه أبناء سيناء في البناء وينعم فيه بالتكافؤ والعدالة الاجتماعية والخدمات كمواطن من الدرجة الأولي لمصر الثورة، مشروع للوفاء والاحترام لكرامة وعزة وإنسانية أبناء سيناء الشرفاء، يكون السد المنيع للدفاع عن الوطن ووحدته . وأضاف أن أولويات التنمية يجب أن ترتكز من خلال المبادرة التي رصد لها 10 مليارات جنيه على البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والصحة ، فمثلا على مستوى البنية التحتية يجب إقامة شبكة للطرق والكباري لربط شمال ووسط سيناءبجنوبسيناء مروراً بربطها بمدن القناة ثم بالعاصمة وكذلك شبكة للسكك الحديدية وكذلك وسائل النقل البرية والتي تكفل سرعة التنقل داخل سيناء ومنها وإليها، وتوفير البنية التحتية من المرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخاصة خدمات الاتصالات، وإقامة تجمعات سكنية منخفضة التكاليف. أما فيما يخص الاقتصاد والاستثمار فيمكن المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية زراعية وصناعية وخدمية وتجارية، وتعظيم حجم الاستثمارات المصرية والأجنبية وربط الاستثمار بالتنمية لتنمية شاملة معتمدة على توسيع حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكثيفة العمالة، وتشجيع مشروعات التدريب المهني والحرفي المرتبطة بالنشاط السياحى فى سيناء التي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وحقيقية، عمل تقسيمات للاراضى الزراعية بواقع خمسة فدادين لكل شاب ومحاسبته بعد سنتين من تسلمه الأرض أما بالتمليك أو سحبها. كما يجب أيضا أن يتم فتح مجالات جديدة للتوسع فى نظم القروض الصغيرة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرة من أهل سيناء لدعم فرص التشغيل الذاتي من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وربطها بالاستثمارات الكبيرة فى مختلف المجالات، وتدريب الشباب على طريقه عمل المشاريع وتطوير المشاريع الحالية عن طريق متخصصين في الصناعات الصغيرة . وأشار رضا الى أن التعليم فى سيناء يواجه مشكلة أيضا لذلك يجب توفير شبكة متكاملة من المدارس لكل المراحل في كل مدينة وقرية لكل المراحل التعليمية، وإقامة فروع للجامعات بالمدن الرئيسية بشكل مبدئي، وإقامة مراكز متطورة لتأهيل الشباب لسوق العمل وإقامة مراكز للتدريب التحويلي ( وخصوصا فى قطاع الصناعة والزراعة والسياحة وقطاع البترول) ، و توفير فصول تقوية للطلبة بأسعار مناسبة، وإنشاء مجموعة من المدارس للمتسربين من التعليم هذا الى جانب توفير مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية في كل المدن والقرى على اختلاف انتشارها، وإنشاء مركز سموم وإنشاء معامل متخصصة في جميع المجالات وتوفير الأطباء للعمل عليها . وأخيراً قانونياً يجب استخراج أوراق إثبات شخصية للآلاف من أهالي سيناء وخاصة البدو للعمل على دمجهم في المجتمع المصري وتوفير لهم كل الخدمات كالتعليم والصحة، وكذلك السماح للعاملين في سيناء من المصريين القادمين إليها من مختلف المحافظات بنقل إقامتهم إلى سيناء وجلب أسرهم للإقامة في سيناء مما سيخلق مجتمعات سكانية تزيد من سرعة تعمير سيناء.
