أكد الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة تستهدف من خلال خطة تنمية سيناء أن يشعر المواطن السيناوي أن هناك نقلة نوعية في كل المجالات خلال 9 أشهر علي الأكثر. وقال دراج خلال مؤتمر لعرض خطة تنمية سيناء أمس أن الرئيس مرسي كلف الحكومة بدعم سيناء بمشروعات استثمارية بقيمة 4.4 مليار جنيه.. وأن الحكومة أسندت للقوات المسلحة تنفيذ مشروعات البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. وأشار إلي أن هناك تيسيرات كبيرة يتم تقديمها لأبناء سيناء لتحفيزهم للاشتراك في خطة تنمية سيناء، وأن الأولوية في التشغيل ستكون لأبناء سيناء، وتخصيص 25٪ من الأرض التي سيتم طرحها لهم. وشدد الوزير علي ضرورة العمل لإحداث طفرة في تنمية سيناء، مشيرا إلي أن هذا العام كانت نسبة تنفيذ المشاريع في سيناء حوالي 56٪ وهو يأتي في إطار ما جاء في الخطة. وقال دراج إن خطة الحكومة في تنمية سيناء ليس لها علاقة بأحداث 30 يونيه، وأن الدولة لن تقف عند الأحداث، كما أنه لا يوجد هناك أي اتفاقيات تقيد أعمال التنمية في سيناء. وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية ليتم الاعتداد بشهادة "ساقط قيد" في إجراء استخراج الشهادات الذي يفيد بعدم حمل المواطن لجنسية أخري لتسهيل حصول المواطن السيناوي علي أرض في المشروعات المطروحة. وأعلن الوزير أنه تم الاتفاق علي استكمال منشآت التعليم بالعريش والمعاهد الأزهرية والبدء في إنشاء جامعتين في شمال وجنوبسيناء بالإضافة إلي استكمال أعمال البنية الأساسية في 4 مناطق صناعية في سيناء باستثمارات إجماليها 175 مليون جنيه..وكذلك إنشاء 11 ألف وحدة سكنية لأهالي سيناء بينها 6 آلاف في جنوبسيناء و5 آلاف في شمال سيناء بتكلفة 1.1 مليار جنيه. وأضاف أن وزارة النقل تقدم 384 مليون جنيه في سيناء لتطوير خط السكك الحديد ورفع كفاءة بعض المواني. وقال إن الصندوق الاجتماعي للتنمية يشارك في مشروعات تنمية سيناء من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأهالي سيناء لتوفير مزيد من فرص العمل..مؤكدا أن الصندوق خصص 15 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة لتوفير ما يقرب من 467 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلي تخصيص 2.15 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر لتوفير 470 فرصة عمل أخري.