خبراء: ثقافة «وضع اليد» على أراضى الدولة عائق ضد التنمية

«شوشة»: القطاع الخاص خذل مخطط التنمية لتوليه تنفيذ 11% من الخطة فقط و«قنديل»: الشبكة العنكبوتيه التى تنشئها الدولة تحكم السيطرة على المتطرفين

قال عدد من خبراء الإدارة إن خطة الحكومة للاستثمار فى شمال سيناء للعام المالى الجديد هى محاولة لتوفير الخدمات التى يحتاجها المواطن السيناوى ليندمج فى الدولة المصرية، وليبدأ فى الإنتاج فى إطار خطة الدولة لتنمية شبه الجزيرة، مؤكدين أن الحكومة تعمل على توفير البنية الأساسية اللازمة للاستثمار، إلا أن اجتذاب رأس المال سيكون أمراً لازماً لدفع التنمية الشاملة فى سيناء، وأنه لا بد من تغيير ثقافة «وضع اليد» على أراضى الدولة فى المنطقة لأنها عائق أساسى ضد التنمية.
اعتبر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الأسبق، أن جهود الدولة المبذولة فى شمال سيناء تصب فى مجال البنية التحتية وتقديم خدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن هذه الجهود بدأت منذ إطلاق المشروع القومى لتنمية سيناء وقت تولى الدكتور كمال الجنزورى منصب وزير التخطيط، وإطلاقه المشروع عام 2006 الذى كان يستهدف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 80% على أن تختص الحكومة بال20% الأخرى، إلا أن القطاع الخاص خذل مخطط التنمية لقيامه بمسئولية 11% فقط من 80% التى كانت تنتظرها منه الخطة لتحقيق تنمية يشعر بها الجميع.
وأضاف «شوشة» ل«الوطن» أن تخصيص مبلغ ال1.2 مليار جنيه لتنمية سيناء هو أمر جيد، قائلاً: «هناك محافظات تحتاج إلى المجالات الخدمية أكثر بكثير من سيناء، فمحافظة شمال سيناء بها بنية أساسية جيدة، لكنها تحتاج لبنية استثمارية»، لافتاً إلى أننا بحاجة إلى نحو 4 أو 5 مليارات جنيه ليكون هناك مردود تنموى يشعر به المواطن والقيادة السياسية سريعاً. وعن اتجاه الحكومة إلى تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات، قال شوشة: «يجب أن ينظر صانع القرار إلى سيناء على كونها إقليماً متكاملاً، فكل من الأقسام الثلاثة يمتلك مقومات، لكن يجب أن تتكامل فيما بينها، ويجب أن يكون رئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء بدرجة نائب رئيس وزراء حتى يكون فى درجة أعلى من المحافظين الذين يتعامل معهم لينتج «سيمفونية التنمية»؛ فرئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة يتعامل مع 5 محافظين فى مدن القناة ومحافظتى الشمال والجنوب وسيزيد عليها الوسط، لذا يجب أن ينسق معهم جميعاً».
وحول تأثير الأوضاع الأمنية الحالية ومشكلة الإرهاب، أكد «شوشة» أن: «التنمية تجلب الأمن وليس العكس، لكن على القيادة أن تُوجد آلية لجعل بعض أهالى سيناء (المتمردين) شركاء فى منظومة التنمية، وإلا فلن نحقق شيئاً من تنميتها المنشودة». من جانبه، كشف اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، عن اتفاق الرئيس السيسى مع رجال الأعمال، خلال حفل الإفطار الذى أقامه لهم مؤخراً، على ضخ المزيد من الاستثمارات فى الأراضى السيناوية، مشدداً على أن عدداً كبيراً منهم أبدوا رغبتهم فى الاستثمار هناك، مؤكدين أنهم سيبدأون فى إعلان عدة مشروعات لهم هناك بعد عيد الفطر المبارك مباشرة.
وأضاف «منصور» ل«الوطن» أن «الدولة تمتلك خطة متكاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء لكن ينقصها التمويل الكافى، ومع الصحوة التى سنراها مع تدفق الاستثمارات هناك سنبدأ عهداً جديداً لتنمية المنطقة، خاصة أن سيناء تستوعب عشرات المليارات من الجنيهات.. والبداية ستكون عبر انطلاق المشروعات المقرر انطلاقها». وتابع رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية والاستراتيجية أن «مصر لديها لجان متخصصة لوضع استراتيجيات تنمية سيناء من مختلف الجهات المختصة»، مشدداً على أن «إحياء القوانين واستخدامها ضد محاولات البعض ابتزاز رجال الأعمال والمستثمرين هو البداية الحقيقية للتنمية الزراعية فى سيناء، مع العلم أن البنية الأساسية التى توفرها الدولة فى عدة مدن مثل رمانة وبئر عبد والقنطرة شرق من توصيل كهرباء وطرق وفروع من ترعة السلام، توفر أراضى يمكن استصلاحها فوراً، ولكن تنقصنا القوة البشرية». ولفت «منصور» إلى أن ثقافة «وضع اليد» الموجودة لدى بعض الأهالى السيناوية تعيق تنمية المنطقة زراعياً، فبعدما تبيع الدولة الأراضى للمستثمرين يذهبون إليهم بوصفهم مالكى الأرض الحقيقيين مطالبين إياهم بشرائها منهم مرة أخرى، وهو ما يؤكد ضرورة فرض القانون، ومعاقبة من يفعلون ذلك.
من جانبه، وصف اللواء محمد مختار قنديل، رئيس الجهاز الوطنى لتعمير سيناء الأسبق، الخطة بأنها «محاولة من الحكومة لتوفير خدمات للمواطنين ليتمكنوا من الحياة، والإنتاج، ولكى يستفيد الوطن من الأراضى السيناوية كما سيستفيد أهلها منها»، مشيراً إلى ضرورة تدفق المزيد من الأموال فى سيناء خلال الفترة المقبلة من أجل إحداث نوع من التنمية الحقيقية فيها.
وشدد «قنديل»، فى تصريحات ل«الوطن»، على أن «تحركات الحكومة لتنمية سيناء تركز على التحرك داخل المدن فى شبه الجزيرة، مع ضرورة التوسع فى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسبب احتياجها فى استخدامات الشرب والرى، وإنشاء قرى جديدة، وإعادة تخطيط عدد من المدن، خاصة مدينة رفح التى لا بد من إبعادها عن الحدود مع قطاع غزة حتى نحقق السيطرة الأمنية على هذه المنطقة». ولفت الرئيس الأسبق للجهاز الوطنى لتعمير سيناء إلى أن «الشبكة العنكبوتية التى تنشئها الدولة حالياً فى شمال سيناء من إنشاء ورصف الطرق والمدقات الجبلية هى أمر مهم جداً لإحكام السيطرة ضد المتطرفين فى تلك المنطقة، خاصة أن إقامتها ستحد من اختباء العناصر الإرهابية فى بعض الزراعات الموجودة هناك، فضلاً عن المناطق الجبلية المنتشرة فى شمال سيناء». ووصف «قنديل» الاستثمارات المزمع إطلاقها فى سيناء بأنها «داعم أساسى للتنمية، وسيكون لها عظيم الأثر إذا طبقت على النحو المرجو منها لخدمة الوطن برمته».