يواجه وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن دعوات من سياسيين بتجنب الاستقطاعات في ميزانيته، والتي ستبلغ 4 مليارات استرليني، التي سيعلنها اليوم الأربعاء، وإيقاف معاناة المواطن البريطاني، وخاصة مع إصراره على الالتزام بخطته الاقتصادية "طويلة الأمد" التي تثير حنق الأحزاب السياسية الأخرى. ومن جانبه، دعا زعيم حزب الديموقراطيين الأحرار البريطاني تيم فارون، وزير الخزانة إلى التخلي عن تحقيق هدفه بتحقيق فائض وصفه ب "غير الضروري" في الموازنة الجديدة التي سيعلنها اليوم، لتجنب الضغط على المواطنين. ونقلت شبكة (آي تي في) عن تيم فارون "اختار جورج أوزبورن إلزام نفسه بتحقيق فائض، ونتائج هذا الاختيار واضحة الآن - أنه لا يتمكن من تحقيق أهدافه الخاصة ولكن المواطنين هم من يدفعون ثمن قراره من خلال سنوات من المعاناة بسبب الاستقطاعات"، مشددا على أن قرارات الوزير ليست سياسية فقط، بل أنها تضر بشكل مباشر المواطنين العاديين. ويدخل حزب المحافظين في نزاع مع الأحزاب الأخرى في البلاد، بسبب سياسات الاستقطاعات التي تقوم بها الحكومة، حيث تطالب أحزاب العمال والديموقراطيين الأحرار وغيرها، حكومة حزب المحافظين بإنهاء السياسات التقشفية، بينما يؤكد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخزانة أن هذه السياسات ضرورية لاستكمال النجاحات الاقتصادية التي حققوها وسط مناخ اقتصادي عالمي مثير للشك. وقال أوزبورن - في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر - إنه "سيضع الجيل القادم أولا"، ناشرا صورة للميزانية داخل الحقيبة الحمراء الشهيرة، مضيفا "ميزانية اليوم توضح الحلول طويلة الأمد للمشاكل طويلة الأمد". وفي الوقت الذي يؤكد فيه أوزبورن على أن التخفيضات لن تكون كبيرة، لا يزال الشارع البريطاني قلقا من طبيعة الاستقطاعات التي سيقوم بها المرشح بقوة لخلافة ديفيد كاميرون في زعامة حزب المحافظين وفي رئاسة الوزراء، والفئات التي سيستهدفها أوزبورن، خاصة أن أغلب التوقعات تؤكد على أن خفض الإنفاق سينال الطبقة الوسطى العاملة وما دونها. يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة "أوكسفام" البريطانية الدولية تقريرا أوضحت فيه تنامي الثروات في بريطانيا منذ بداية الألفية الثالثة، وهو ما يمثل ضربة جديدة موجعة لدفاعات أوزبورن المالية. وأوضح التقرير تنامي ثروات فئة الطبقة العليا من الأثرياء، التي تمثل نسبة 1% من المجتمع، بنسبة تفوق 25% من مجمل النمو العام خلال تلك الفترة، بينما تزايدت ثروات الطبقات الأدنى، والتي تشمل نحو 30 مليون شخص من إجمالي تعداد سكاني يصل إلى نحو 64 مليونا، بنحو 7%.