قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر امتنعت عن التصويت على قرار قانون محاربة جرائم قوات حفظ السلام الجنسية، رغم أنها أعلنت وبوضوح أن الهدف من هذا القرار مصر تؤيده، وهو وضع حد لمخالفات أي اعتداء جنسي من جانب قوات حفظ السلام. وأضاف "أبو زيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم الثلاثاء، أن هناك أسبابًا كثيرة جعلت مصر تمتنع عن التصويت، وأبرزها أن تشكيل قوات حفظ السلام ومراقبة ادائها من اختصاص الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وليس مجلس الأمن، مؤكدًا أن غالبية الدول التي تشارك في قوات حفظ السلام ليسوا أعضاء في مجلس الأمن، كما أن هذا المشروع بقانون تم طرحه بأسلوب مريب. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن أمريكا عرضت القرار، وطلبت التصويت عليه خلال 48 ساعة، وهو أمر غير معتاد في سياسات مجلس الأمن، فيجب أن يأخذ وقته للنقاش للوصول إلى أفضل قرار يحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن قوات مصر لحفظ السلام من أكثر الدول والقوات احترامًا للقانون.