أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر امتنعت عن التصويت لمحاربة جرائم قوات حفظ السلام الجنسية، من منطلق أن تشكيل قوات حفظ السلام ومراقبة ادائها هو من اختصاص الجمعية العمومية للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن. وقال أبو زيد فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تى فى" اليوم - ، إن غالبية الدول التي تشارك في قوات حفظ السلام هي دول ليست أعضاء في مجلس الأمن، لافتا إلى أن أمريكا عرضت القرار بشكل مريب ومثير للاندهاش وطلبت التصويت عليه خلال 48 ساعة، وهو أمر غير معتاد في سياسات مجلس الأمن. وأوضح أن قوات مصر لحفظ السلام لها تاريخ ناصع البياض ومن أكثر الدول احترامًا للقانون والأخلاق، لافتا إلى أن مصر طالبت بفتح تحقيق للجرائم الجنسية لعناصر قوات حفظ السلام في حال حدوثها واتخاذ إجراءات عقابية ضد مرتكب المخالفة. واضاف أن جميع الدول التي يشارك عناصرها بقوات حفظ السلام رفضت القرار لأنه يعتمد على مبدأ "العقاب الجماعي" ، متهما جماعة الإخوان الارهابية باستغلال موقف مصر من القرار الأممي على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج ان مصر مع الجرائم الجنسية. واعرب عن استيائه من تصريحات مندوبة الولاياتالمتحدةالأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة لانتقادها مصر لموقفها تجاه القرار، وقال : "كلنا نعلم ما هو تاريخ المندوبة الدائمة للولايات المتحدة فأنها ليست دبلوماسية وجاءت من منظمات حقوقية ولها طموحات مستقبلية معروفة لدي الجميع". شاهد الفيديو كاملا