معوقات تمنع حكومة السراج من ممارسة أعمالها بالعاصمة طرابلس

بعد تزايد انشقاق الساسة الليبيين وأعضاء البرلمان حول الموافقة على حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وإعلان المبعوث الاممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، أنه على المجلس الرئاسي أن ينتقل إلى طرابلس في أقرب وقت ممكن وممارسة أعماله، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن على الساحة الداخلية الليبية، هل يستطيع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج ممارسة مهامه من العاصمة طرابلس، بالرغم من عدم موافقة البرلمان حتى الآن على حكومة الوفاق الوطني؟.
ودعا مجلس الأمن، المجلس الرئاسي الليبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة عمله من داخل طرابلس في أسرع وقت، ودعا جميع الأطراف الليبية لمساعدة المجلس الرئاسي والحكومة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية والاقتصادية ومحاربة التهديد الإرهابي المتزايد داخل ليبيا.
وجدد مجلس الأمن الدولي في بيان، التزامه بدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ودعا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لإنهاء التعاملات الرسمية مع «المؤسسات الموازية التي تعمل خارج إطار الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر الماضي.
من جانبه، قال المبعوث الاممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، أنه يرى أن على مجلس النواب أن يقرر في أقرب وقت ممكن، ويمنح تأييده الرسمي لحكومة الوفاق الوطني. مؤكدًا أن «هناك حاجة للعمل»، شارحًا موقفه بالقول «يمكن مقارنة ذلك بسيارة إسعاف، والقول إنها لا يمكن أن تسير بدون رخصة قيادة.... سيارة الإسعاف يجب أن تتحرك والموقف صعب وهناك تهديد إرهابي، وهناك تدهور في الوضع الاجتماعي والأمني في مجمل أرجاء البلاد.
وشدد كوبلر، على أنه « من المهم جدًا الانطلاق إلى مرحلة جديدة، وهذا ما يستوجب على الساسة الليبيين، وفي إطار الحوار السياسي، أن يعلنوا أن على المجلس الرئاسي أن ينتقل إلى طرابلس في أقرب وقت ممكن، وعندما تسمح الظروف الأمنية لتنظيم وبشكل عاجل عملية استلام منظمة وسليمة للسلطة.. هذا ما يطالب به غالبية الليبيين..
وأوضح كوبلر أن المشكلة هي أن مجلس النواب لم يحسم يوم 26 فبراير الماضي مسألة حكومة الوفاق، رغم توفر نصاب قانوني في ذلك اليوم وتوفر الغالبية.
وأضاف: «لقد قرر نحو 100 عضو دعم الحكومة ولم يحدث التصويت، ومجلس النواب هو الجهة الأمامية المهمة المؤهلة كمؤسسة دستورية لاعتماد الحكومة.
في المقابل أكد عضو مجلس النواب الليبي جاب الله التاورغي، أن الفصل يرجع للبرلمان في مقترح تشكيلة الحكومة المقدم من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وقال التاورغي، في تصريح له، إن المجلس الرئاسي يستبق الأحداث في إشارة إلى بيان المجلس الرئاسي الذي دعا مؤسسات الدولة الليبية والمنظمات الدولية إلى عدم التعامل مع الحكومة المؤقتة، واعتبر التاورغي، أن اعتقاد بعض السياسيين بأن حكومة الوفاق اعتمدت بعد التوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات غير صحيح حسب تعبيره، مؤكدا أن الاتفاق السياسي في حد ذاته يجعل اعتماد الحكومة، ومنح الثقة لها من اختصاصات البرلمان.
وبيّن التاورغي أنه في حال فشل المجلس الرئاسي في تشكيل الحكومة 3 مرات سيجري تشكيل حكومة جديدة مرة أخرى، معتبرا أن من حق المجلس الرئاسي أن يصدر بيانات تطالب بالتعامل معه بعد اعتماد الحكومة، الأمر الذي جعله يعتبر بيان المجلس الرئاسي متعجّلا ومتخبطا، حسب وصفه.
من جانبهم، أصدر ممثلو أحزاب وأعضاء في مجلس النواب الليبي بيانًا من العاصمة التونسية، رفضوا فيه بيان المجلس الرئاسي الذي دعا جميع الجهات السيادية للتواصل مع حكومة الوفاق لتسليم السلطة سلميًا دون موافقة البرلمان على الحكومة.
وأضاف البيان: «إن البيان الذي صدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعد محاولة للقفز على استحقاقات أساسية واردة في الاتفاق السياسي الليبي، واستخدام سيئ لبيان أعضاء الحوار السياسي الليبي بلغ حد الاستخفاف، وإن أي خرق فاضح فيه قد يفقد المجلس الرئاسي أي مصداقية.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن على الساحة الداخلية الليبية.. هل ستكون حكومة الوفاق الوطني، حكومة شرعية إذا مارست أعمالها من العاصمة طرابلس دون موافقة البرلمان الليبي ؟