أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، أن هناك عدة أسباب لتراجع معدل التنمية في مصر، في مقدمتها انتشار ظاهرة الانحراف والفساد في المحليات، موضحًا أن الحكومة لو أرادت لمصر أن تنهض وتتقدم، فعليها أن تصلح الأحوال المعوجة داخل المحليات، لأنها منبع الفساد. وقال زين الدين، في بيان عاجل، قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن المحليات على مستوى الجمهورية، سواء قياداتها داخل دواوين المحافظات، من محافظين أو رؤساء المدن والمراكز والقرى، لا يقومون بدورهم لإزالة المعوقات خاصة أمام المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، وكذلك المشروعات الممولة من "مشروعك"، أو من الصندوق الاجتماعي للتنمية، إضافةً إلى أن الغالبية الساحقة من المحافظات لا تستغل الإمكانيات التي تتوافر لديها. وطالب النائب، الحكومة، أن تحدث تغييرات جذرية في الإدارة المحلية، متسائلًا: "هل تعلم حكومة المهندس شريف إسماعيل أن المحافظين أحالوا خلال الفترة الماضية 3 آلاف و500 موظف في قطاعات الوحدات المحلية والمديريات إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية والشئون القانونية؟"، مؤكدًا أن الفساد في المحليات أصبح خارج السيطرة، ولا بد من الإسراع في إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية.