بعد 100 يوم.. "حكومة الببلاوي" قرارات كثيرة وتنفيذ قليل

100 يوم على حكومة ما بعد 30 يونيو “,”حكومة الببلاوي“,”، حيث حظيت المجموعة الاقتصادية بالحكومة على غالبية التقدير من جانب المهتمين بالشأن الاقتصادي.
وبعد مرور 100 يوم ترصد “,”البوابة نيوز“,” القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة، حيث إنها ظلت بدون أي تحرك اقتصادي لما يقرب من شهر منذ تكوينها، حتى قامت المجموعة الاقتصادية بإصدار خطة تنشيط الاقتصاد بنحو 22 مليار جنيه، ورغم إعلان الحكومة أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى نحو 3.5% إلا إنها لم تعلن حتى الآن عن البدء في تنفيذ الخطة، والتي تنتهي في مايو المقبل، وأعلنت الحكومة أن معدل النمو بلغ نحو 2.1% مع نهاية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2012/2013.
وحول معدل التضخم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.7 % مقارنة بشهر أغسطس، كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر سبتمبر 2012 ليسجل 11.1%، وأرجع الجهاز زيادة الأسعار إلى حظر التجول وتوقف القطارات إلى زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، فضلاً عن أن قرارات الحكومة بالتسعيرة الجبرية للخضروات لم تحقق الغرض منها، حيث إن أسعار الخضروات شهدت استقرارًا على الرغم من ارتفاعها مقارنة بالعام السابق، ومنها “,”البطاطس“,” والتي تراوح سعرها ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، فضلاً عن استمرار الزيادة في أسعار الزيوت والأرز وبعض السلع التموينية، وهذا ما جعل الحكومة تصدر قرارًا بطرح السلع منخفضة بنسبة تتراوح ما بين 15 الى 20% في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للسلع الغذائية، غير أن ذلك القرار لم يؤثر على أسعار السلع خارج المجمعات الاستهلاكية.
وعلى الجانب النقدي، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للنقد الأجنبي بالبنك المركزي إلى نحو 18.7 مليار دولار، وكان الاحتياطي في يونيو الماضي فد سجل 14.9 مليار دولار، ويرجع ارتفاع الاحتياطي للمساعدات التي أرسلتها دول الخليج “,”السعودية، الإمارات، الكويت“,”، ولم يشهد الاحتياطي تحسنًا نتيجة زيادة ميزان المدفوعات، حيث إن السياحة مازالت تشهد تراجعًا كبيرًا بلغ نحو 10% والحصيلة لم تحقق سوى 9 مليارات جنيه فقط بنهاية شهر يونيو الماضي، وقالت وزارة المالية إن إجمالي العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي الحالي، بلغ نحو 40 مليار جنيه، متوقعة أن يصل إجمالي العجز مع نهاية العام المالي الجاري إلى نحو 186.045 مليار جنيه.
وأشارت وزارة المالية، في التقرير المالي لشهر سبتمبر، أن إجمالي الإيرادات بلغت نحو 34.186 مليار جنيه، مقابل لإجمالي مصروفات بلغ نحو 73.883 مليار جنيه.
وأعلنت وزارة المالية عن ارتفاع بند المصروفات خلال ال3 أشهر الأولى من موازنة العام المالي الجاري إلى نحو 74 مليار جنيه، مقارنة بنحو 66.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، وبلغت نسبة الزيادة نحو 11.4%.
وحول القرارات الاجتماعية، فقد أصدرت الحكومة قرارًا برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة الى 1200 جنيه بداية من يناير 2014، ومن المتوقع أن تطبيق الحد الأدنى يحتاج إلى تمويل إضافي في الموازنة يصل إلى 50 مليار جنيه، وعلى الرغم من حسم قضية الحد الأدنى للأجور غير أن الحد الأقصى لم يصل إلى قرار نهائي ولم تعلن الحكومة عن نتائج قرار الحكومة بتوزيع منشور لمطالبة الجهاز الإداري برد المبالغ التي تزيد عن الحد الأدنى 35 ضعف أجر العامل على الدرجة الثالثة.
فضلاً عن قرار إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية، ويعد هذا القرار من القرارات التي حازت على قبول الشارع، فضلاً عن تطبيق القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والخاص بإسقاط ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي بحد أقصى 10 آلاف جنيه.