في مصر .. علاوة الموظفين بين سندان الحكومة ومطرقة البرلمان

بعد تحديد نسبة العلاوة ب 15%
إحالة الموازنة العامة للبرلمان المصري
مجلس الشعب المصرى
محيط وفاء بسيوني
القاهرة : أحيل إلى البرلمان المصري مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2008/ 2009 وذلك لمناقشته من قبل مجلسي الشعب والشورى عقب موافقة الرئيس حسني مبارك أمس الاثنين ، علي إحالة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2008/2009 إلي المجلس .
وقال السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس مبارك أمس :" إن الرئيس استمع إلي الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة والخطة وقد أحالت الحكومة المشروع إلي مجلس الشعب أمس ، بعد موافقة الرئيس " .
يأتي ذلك بعد ان انتهى أمس ، جدل استمر لأسابيع بخصوص حجم العلاوة الاجتماعية التي ستصرف للموظفين الحكوميين في مصر في يوليو المقبل ، إذ حددتها الحكومة ب 15 % من إجمالي الراتب .
زيادة " هزيلة للغاية "
ورأى اقتصاديون أن هذه النسبة لا تكفي لمواجهة موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات وقالوا إنها " زيادة هزيلة للغاية ".
ووفقا لما ورد بجريدة " الحياة " اللندنية تسبب الجدل في خصوص هذه العلاوة في تأخير عرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2008-2009 على البرلمان حتى أمس ، حيث انتهت المهلة القانونية المقررة للحكومة للتقدم بالمشروع، إذ يُلزم الدستور الحكومة بإحالة المشروع قبل بدء العمل بالموازنة ب90 يوماً في الأول من يوليو المقبل.
مبارك يطالب بزيادة العلاوة
وقد تبني الرئيس حسني مبارك وجهة نظر المعارضة التي ظلت تطالب برفع هذه النسبة حيث طلب برفعها لاكثر من 15%، إذ أبلغ وزراءه أمس ، أنه لا يوافق على هذه النسبة " غير الكافية " وطلب ، بزيادة العلاوة الاجتماعية المقدرة في الموازنة للعاملين وأصحاب المعاشات بهدف مواجهة الغلاء.
وأمام مطالبات وزراء برفع نسبة العلاوة عن 15 في المائة لمواجهة ارتفاع الأسعار ورفض آخرين ذلك
اجتماع للرئيس مبارك وعدد من الوزراء
الأمر ، لأنه سيثقل كاهل الموازنة بأعباء إضافية، تدخل الرئيس مبارك وعقد اجتماعاً وزارياً أمس ، حضره الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، واستمع إلى الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة التي يبلغ إجمالي المصروفات فيها 331 بليون جنيه بزيادة عن الموازنة الحالية بحوالي 27.4 في المائة، في حين أن إجمالي الإيرادات يبلغ 258 بليون جنيه، أي أن إجمالي الموازنة العامة يبلغ حوالي 589 بليون جنيه.
وقال بطرس غالي :" إن أهم سمات مشروع الموازنة العامة الجديدة هو ضرورة الحفاظ على معدلات النمو التي تفوق 7 في المائة و بالتالي أصبحنا غير محتاجين لزيادة الضرائب على المواطنين ".
ووعد غالي بأن يدخل سوق العمل طبقاً لمشروع الموازنة حوالي مليون شاب وفتاة.
وقد أعلن الدكتور بطرس غالي من قبل أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة دعم السلع الاستراتيجية الغذائية‏,‏ بتخصيص‏17‏ مليار جنيه لدعم تلك السلع‏,‏ مقابل‏9.6‏ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي‏2008 / 2007,‏ أي بزيادة‏7.4‏ مليار جنيه‏.‏
كما تتضمن الموازنة تخصيص‏3‏ مليارات جنيه لإضافة‏ 15‏ مليون مواطن للبطاقات التموينية ,‏ ودعم مساكن الشباب‏,‏ وكذلك‏750‏ مليون جنيه لتخفيض فوائد قروض إسكان محدودي الدخل‏ وسوف تتحمل الموازنة الجديدة‏800‏ مليون جنيه دعما لاشتراكات طلبة المدارس والجامعات‏,‏ بدلا من هيئة السكك الحديدية‏,‏ وذلك بالإضافة إلي زيادة مخصصات مياه الشرب من‏370‏ مليون جنيه إلي‏750‏ مليونا‏,‏ لتوصيل المياه إلي المناطق المحرومة‏,‏ خاصة القري والنجوع علي مستوي الجمهورية‏.‏
وقد تم تشكيل لجنة من وزارات المالية‏,‏ والصحة‏,‏ والتنمية الإدارية‏,‏ لبحث مزايا مالية إضافية للأطباء البشريين‏,‏ وأطباء الأسنان‏,‏ والصيادلة‏,‏ وهيئات التمريض.
وأوضح وزير المالية أن زيادة دعم السلع الاستراتيجية الغذائية تستهدف الحفاظ علي أسعار السلع الأساسية للمواطن‏,‏ لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا‏.
وقد صرح الدكتور خلاف عبد الجابر خلاف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادي بمجلس الشورى لشبكة الاخبار العربية " محيط " ، بأنه لابد من تطبيق العلاوة الاجتماعية لمواجهة غلاء المعيشة التي يواجهها المواطن .
وحول احالة الموازنة العامة للبرلمان أشار الدكتور خلاف إلى ان الموازنة لم تصل إلى المجلس حتى هذه اللحظة ، ولم يتم مناقشتها بعد .
عجز الموازنة
وقد كشفت أحدث بيانات الموازنة العامة تحقيق عجز كلي بلغت نسبته 5. 4 % إلي الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلي فبراير من العام المالي الجاري 2007/2008. مقارنة بنحو 2. 3 % عجزاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وذكر التقرير الصادر عن وزارة المالية أمس ارتفاع اجمالي رصيد الدين الخارجي في نهاية ديسمبر الماضي بنحو 4. 13 % ليصل إلي ما يعادل 8. 32 مليار دولار بما يعادل نحو 3. 21 % من الناتج المحلي.
وذلك مقابل حوالي 29 مليار دولار في العام السابق. وتصل جملة الدين الحكومي الخارجي نحو 3. 21 مليار دولار بنسبة 7. 64 % من إجمالي حجم المديونية الخارجية.
وكشفت البيانات ربع السنوية للدين المحلي ارتفاع اجمالي الدين العام المحلي بنسبة 4. 12 % في نهاية ديسمبر 2007 ليبلغ 537 مليار جنيه مقارنة بنحو 6. 477 مليار خلال نفس الفترة العام السابق، كما ارتفع صافي هذا الدين بنسبة 8. 14 % ليصل إلي 5. 394 مليار جنيه مقارنة بنحو 5. 343 مليار في حين ارتفع صافي الدين المحلي للحكومة العامة بنسبة 8. 13 % ليبلغ 3. 519 مليار جنيه مقارنة بنحو 3. 456 مليار نهاية ديسمبر ،2006 وارتفع صافي هذه المديونية بنسبة 3. 15 % لتبلغ 9. 396 مليار جنيه مقارنة بنحو 344 ملياراً. وارتفع اجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة بنسبة 7. 9 % ليبلغ 6. 621 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5. 566 مليار العام السابق.
واكد التقرير ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي وفقا لمؤشر اسعار المستهلكين الي 1. 12 % مقارنة بنسبة 5. 10 % في فبراير 2007.
زيادة الاجور والحفاظ على الدعم لمواجهة الغلاء
أحمد نظيف - رئيس الوزراء المصري
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أعلن أن الحكومة تعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدة محاور‏,‏ أهمها إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله إلي مستحقيه‏,‏ عبر إدارة حوار مجتمعي حول هذا الموضوع‏,‏ مع تأكيد عدم المساس باعتمادات الدعم.
وأشار نظيف إلى أن الحكومة تعمل على زيادة مخصصات دعم الرغيف بنحو‏4,7‏ مليار جنيه وتحسين نوعيته‏,‏ وفصل إنتاج الخبز عن التوزيع‏,‏ وفتح التسجيل لنحو‏15‏مليون مواطن في بطاقات التموين‏,‏ مع النظر في طرح سلع إضافية علي البطاقة التموينية‏.‏
ووفقا لما ورد بجريدة "الاهرام" قال نظيف في كلمة له أمام مجلس الشوري :" إنه سيتم توسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتشمل مليون أسرة مصرية بنهاية هذا العام‏,‏ ومضاعفة هذا العدد في غضون ثلاث سنوات‏,‏ ومد مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة‏ ".‏
وشدد رئيس مجلس الوزراء علي أن الحكومة مصممة علي مواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الدخول‏,‏ حيث تعهدت الحكومة بأن تكون زيادة الأجور أكبر من معدل الغلاء الذي بلغ في العام الماضي‏8%,‏ وتفعيل آليات مراقبة السوق‏,‏ ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة‏,‏ وتطوير الخدمات التعليمية والصحية من خلال التأمين الصحي الشامل‏,‏ وتخصيص مليار جنيه لخدمات الإسعاف والطوارئ‏,‏ وملياري جنيه لوحدات الرعاية الصحية الأساسية‏.‏
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن أن الحد الأدني للأجور في مصر سيرتفع من 105 جنيهات إلى نحو 450 جنيهاً شهرياً، وأن المجلس الأعلي للأجور سيدعو أعضاءه للاجتماع في بداية شهر مارس المقبل، للإعلان رسمياً عن رفع الحد الأدني للأجور، بما يتوافق مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.
وأشارت المصادر لجريدة "المصري اليوم" إلى أن زيادة الحد الأدني للأجور ستحسب على أساس ضم العلاوات الاجتماعية والدورية، بحيث يتم الصرف وفقاً لهذه الزيادة، مع اعتماد الميزانية الجديدة 2008 - 2009، أي بنهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل، حيث يبلغ عدد العاملين في الدولة - الذين لا يتجاوز الحد الأدني لأجورهم 105 جنيهات شهرياً 6 ملايين عامل .
وأكدت المصادر أن المسئولين بوزارات التنمية الاقتصادية والمالية والاستثمار، يعكفون حالياً علي البحث عن موارد لمقابلة الزيادة في الأجور في الميزانية الجديدة، بما لا يحدث عثرات مالية في ميزانية الدولة المقبلة، بعد أن يصبح الحد الأدني للأجور شهرياً450جنيهاً.
وذكرت المصادر أنه سيتم اعتماد آلية جديدة مع شركات القطاع الخاص، للتفاوض معها علي زيادة الحد الأدني للأجور، علي أساس مدي ربحية الشركات، وقدرتها علي تحمل الزيادات في الأجور، خصوصاً أن الدولة هي التي ستتحمل زيادة الحد الأدني لأجور العاملين فيها، بينما تتحمل شركات القطاع الخاص، زيادات أجور عمالها، الأمر الذي يقابل بمعارضة شديدة من بعض المستثمرين بشركات القطاع الخاص.
بالاضافة إلي ذلك، يعقد ممثلو العاملين بالمجلس الأعلي للأجور، اجتماعاً خلال أيام بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لوضع تصورهم بشأن الحد الأدني للأجور، الذي يمكن التفاوض بشأنه خلال اجتماعات المجلس.
وأكد أحد أعضاء المجلس الذي رفض ذكر اسمه، أن هناك اتجاهاً للمطالبة بألا يقل الحد الأدني للدخل الشهري للأسرة عن 650 جنيهاً، مشيراً إلي أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدني الذي يلبي احتياجات العمال والموظفين لمواكبة الزيادات المتتالية في الأسعار.