26 % زيادة لدعم السلع في الموازنة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة د. عصام شرف رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للعام المالى (2011 /2012)، بالإضافة إلى عدد من مشروعات المراسيم بقوانين.
واستعرض د.سمير رضوان وزير المالية مشروع الموازنة الذى أعدته وزارتا المالية والتخطيط والذى يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديث الاقتصاد قائلا:" إن من أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 95 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه..وأن تبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 5ر7 مليار جنيه والذى يبدأ بإعادة هيكلة الأجور، حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65% ليصل إلى 700 جنيه".
وأشار رضوان إلى أنه تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة وقدرها 3 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة التى تتضمن أيضا زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو 750 مليون جنيه بزيادة 124 % وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من المرتب الأساسى.
وقال: إن الموازنة تضمنت زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنحو 101 مليار جنيه ليصل إلى 207 مليارات جنيه بزيادة 70% ، وزيادة قيمة الضمان الاجتماعى بنحو 25% بما يؤدى إلى اتساع قاعدته بنحو 300 ألف أسرة جديدة ليغطى نحو 5ر1 مليون أسرة ،وزيادة دعم إسكان محدودى الدخل بنحو نصف مليار جنيه ليصل إلى 5ر1 مليار جنيه بزيادة 50%.
وأشار إلى أنه تأكيدا على التوجهات الاجتماعية ، تم إدراج 10 مليارات جنيه للبدء فى مشروع الإسكان الاجتماعى وإدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة بحيث يتحقق اتساق السياسة التدريبية لها مع السياسة القومية للتدريب على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالدعم ، قال رضوان: إن الموازنة تضمنت زيادة دعم السلع التموينية إلى 4ر22 مليار جنيه بزيادة 26% عن المخصص للعام الماضى ، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 99 مليار جنيه بنسبة زيادة 32% عن العام الماضى.
وأشار رضوان إلى أن الموازنة تضمنت إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى منها زيادة حجم الاستثمارات من 40 مليارا إلى 56 مليار جنيه مع العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفى هذا الصدد نوه ببدء إجراءات نقل تبعية بنك القاهرة إلى الوزارة التى ستقوم بضخ 200 مليون دولار إلى البنك لدفع الأنشطة الخاصة بهذه الصناعات.
وأوضح أن إجمالى إيرادات الموازنة يبلغ 350 مليار جنيه وإجمالى المصروفات 514 مليارا والعجز النقدى 164 مليارا مقابل 127 مليارا عجزا نقديا لموازنة (2010 /2011) ، وتصل نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى 75ر10%..واستعرض السبل المختلفة لتقليل هذا العجز.