التعليم في "مصر 2030".. الخصخصة مقابل الجودة

حينما وقف الرئيس عبدالفتاح السيسى على مسرح الجلاء ليعلن إطلاق رؤية «مصر 2030»، وهى استراتيجية حكومية تسعى للنهوض بالبلاد إلى مصاف أفضل 30 دولة فى العالم، وذلك فى حجم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين بحلول عام 2030، طغى خطاب الرجل على كل ما دونه.
غابت تفاصيل الرؤية عن الجميع وسط حماسة كلمات الرئيس، وهذه نقطة عرج عليها كثيرون، أشفقوا عليه أن يملك كل هذه الرؤى الكبيرة ثم تأتى كلماته لتغطى عليها.
تتضمن الاستراتيجية 12 محورًا هى: التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمى، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومى.
الرؤية أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، ذات نظام أيكولوجى متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة، وترتقى بجودة حياة المصريين.
كما تهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة.
وتأتى أهمية هذه الاستراتيجية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية التى تتطلب إعادة النظر فى الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطى معها بما يمكن المجتمع المصرى من النهوض من عثرته والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.
هنا فى «البوابة» اخترنا أن نعرض لما غاب من هذه الاستراتيجية الطموحة، بالتحديد سنعرض لاستراتيجية مصر 2030 فيما يتعلق بالتعليم والصحة والثقافة على مدار الأيام التالية.
نبدأ بالتعليم لأن العدالة الاجتماعية التى هى مطلب أساسى للمصريين لا تتحقق إلا بتلقى التعليم الجيد القادر على تحرير الإنسان من الجمود الفكرى وفتح آفاق جديدة.
قراءة في الوضع الحالي
إيمانًا بأن العدالة الاجتماعية من أهم حقوق المواطن، فإن تلقى التعليم الجيد القادر على تحرير الإنسان من الجمود الفكرى وفتح آفاق جديدة هو أيضًا جزء لا يتجزأ من حقوق المواطن.
ومن هنا جاءت أهمية وضع رؤية استراتيجية للتعليم بأنواعه الثلاثة التعليم الأساسى «قبل الجامعي»، التعليم الفنى والتدريب، والتعليم الجامعى أو العالى.
ويختص التعليم قبل الجامعى بالتعليم الابتدائي، والإعدادي، والثانوى والتعليم الفنى والتدريب الذى يشمل التعليم الفنى والتعليم المهنى والتدريب بكافة أنواعه ولمختلف القطاعات، كما يندرج تحت مظلة التعليم العالى الجامعات الحكومية والخاصة والكليات والمعاهد المختلفة.
وفيما يتعلق بالنطاق المؤسسي، توجد أكثر من 47 ألف مدرسة تحتوى على ما يزيد على 450 ألف فصل وتستوعب أكثر من 18 مليون طالب.
ويمتلك التعليم الخاص حوالى ستة آلاف مدرسة تخدم 1.6 مليون طالب يمثلون نحو 9٪ من الطلاب الملتحقين بالتعليم.
كما يشمل التعليم الصناعى 11 صناعة، ينبثق من كل صناعة عدة شعب.
ويشمل التعليم التجارى العديد من التخصصات والشعب منها الشعبة العامة، وشعبة الشئون القانونية، والمشتريات والمخازن، والتأمينات، وغيرها. كما يشمل التعليم الفنى مدارس الثانوية الفندقية والتى تضم عدة شعب منها الإشراف داخلي، والخدمات السياحية، وغيرهما.
أما المدارس المهنية الفندقية فتضم شعبة إنتاج وخدمة وشعبة إشراف داخى ومناطق عامة، وتشمل المدارس الثانوية الفنية الزراعية أيضًا العديد من المجالات منها الإنتاج الحيوانى والداجني، وإنتاج الحاصلات البستانية، والتصنيع الغذائى والعجائن، واستصلاح الأراضى والميكنة الزراعية، وتكنولوجيا إنتاج وتصنيع الأسماك، وغيرها.
أما فيما يتعلق بالتعليم العالى فقد شهدت تطورًا ملحوظًا فى البرامج المقدمة فى مؤسسات التعليم العالى من حيث الكم أو النوع.
وتُعانى منظومة التعليم فى مصر بمستوياته المختلفة من عدد من التحديات يمكن تلخيصها فى تحديات تتعلق بإتاحة الخدمات التعليمية والتى ترتبط بشكل كبير بتوفير التمويل اللازم من خلال الموازنة العامة للدولة أو من خلال المشاركة المجتمعية، وخفض نسبة كثافة الطلاب بالفصول، خاصة فى مرحلة التعليم الأساسى تتطلب ما يزيد على 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى استيعاب الزيادة فى عدد الطلاب المترتب على معدلات النمو السكانى الحالية، كما أن رفع مستوى جودة التعليم يتطلب تخصيص موارد إضافية، ويرتبط أيضًا بالعنصر البشرى القائم على العملية التعليمية.
وفى حين تركز دول العالم المتقدّمة على «التعلم» وليس «التعليم» وتستخدم أدوات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فى الارتقاء بالأدوات التعليمية المختلفة، ما زالت مصر بعيدة عن مواكبة هذه التطورات يقع على منظومة التعليم عبئًا كبيرًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تسعى هذه الاستراتيجية لتحقيقها، حيث إن تطوير أى قطاع من القطاعات الاقتصادية أو الخدمية يرتبط بشكل وثيق بالعنصر البشري.
الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030
تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفى إطار نظام مؤسسي، كفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، وأن يساهم أيضا فى بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلده، وشغوف ببناء مستقبله وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
وتنطبق هذه الرؤية الاستراتيجية على أنواع التعليم الثلاثة؛ التعليم العام والفنى أو التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى.
ولكن تختلف الأهداف الاستراتيجية لكل نوع من أنواع التعليم وكذا مؤشرات قياس الأداء والبرامج التى تساعد على تحقيقها، ومن ثم نعرض الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والبرامج بشكل منفصل لكل من التعليم العام والتعليم الفنى والتعليم الجامعى.
وعلى الرغم من أن الإطار المؤسسى الذى يحكم التعليم قبل الجامعى يضم كلا من التعليم العام والفنى تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، إلا أن تحديد أهداف استراتيجية ومؤشرات قياس أداء وبرامج محددة للارتقاء بالتعليم الفنى منفصلة عن التعليم العام والتعليم الجامعى.
ويرجع الاهتمام الكبير بالتعليم الفنى والتدريب المهنى لأهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه فى تأهيل شريحة كبيرة من الشباب بالقدرات والمهارات التى تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المتعلمة والمدربة والماهرة والتى تتعامل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة.
كما أن تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى يسمح لهؤلاء الشباب بالحصول على فرص عمل لائق فى مصر والخارج، على النحو الذى يساهم فى رفع مستوى دخلهم.
وفيما يلى نستعرض الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء وكذا أهم البرامج التى تتواءم مع الرؤية الاستراتيجية للتعليم على مستوى كل من التعليم العام الأساسى والتعليم الفنى والتعليم العالى أو الجامعى.