مصر تناقش استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية لمناقشة "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" بحضور عدد من الخبراء والأكاديمين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
عقدت الوزارة عدة ورش عمل على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة محاور الصحة والعدالة الاجتماعية والطاقة والتنمية العمرانية والثقافة والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي.
ولقد بدأت الوزارة إعداد "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" منذ يناير 2014 بمشاركة ممثلي عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين ومؤسسات التنمية المحلية والدولية مُستهدفة صياغة رؤية لمصر حتى عام 2030 تُعظم من استخدام إمكانياتها والاستفادة من قدراتها التنافسية، ولتكون مصر الجديدة قائمة على العدالة والارتقاء بجودة حياة المصريين. وذلك بالاستفادة من ومراجعة كافة الاستراتيجيات المحلية والقطاعية التي تم إعدادها مُسبقاً من قِبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد تض منت إشارة "لإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" بمؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" الذي عُقِد بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015، والتي تستهدف أن تكون مصر من ضمن أكبر 30 دولة بحلول عام 2030 في حجم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين.
وتتضمن الاستراتيجية اثني عشر محوراً، التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومي.
والجديد الذي تقدمه هذه الاستراتيجية هو وضع جدول زمني لتحقيق أهداف الاستراتيجية ومؤشرات لقياس أداءها ووضع آلية لمتابعة وتقييم تنفيذها. ومن المستهدف بأن يتم العمل بهذه الاستراتيجية بدءاً من يناير 2016.