رئيس الرقابة على "المصنفات الفنية" في حواره ل"البوابة": نحمي "مصالح الدولة العليا".. ولدينا 7 مفتشين فقط مطلوب منهم مراقبة 400 دار سينما

يثير جهاز الرقابة على المصنفات الفنية جدلا دائما، بسبب طبيعة عمله التى يعتبرها البعض من أدوات الدولة الرجعية، بعد أن كفل الدستور حرية الإبداع والتعبير بشكل مطلق.
الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار السينما لوزير الثقافة والمكلف بتسيير أعمال الرقابة على المصنفات الفنية، خلال هذه الحوار، حيث أكد أن الرقابة موجودة فى كل دول العالم، وإن كانت بأشكال مختلفة، وأنه يعكف خلال الفترة المقبلة على إعادة هيكلة الجهاز ليتناسب مع معطيات المرحلة بدعم كامل من وزير الثقافة، مشيرا إلى العديد من نقاط الضعف التى تحول دون أداء الرقابة لعملها بالشكل الأمثل، وإلى نص الحوار..
■ ينتقد البعض استمرار وجود الرقابة على المصنفات الفنية بعد اندلاع ثورتين عاشتهما مصر خلال الأعوام الماضية.. فكيف ترى ذلك؟
- الرقابة موجودة فى العالم كله بأشكال مختلفة، وأحيانا تعنى بها مؤسسة تتبع الدولة مثل فرنسا، وأحيانا تتبع جمعية ولا تتبع الدولة، وهى تهتم بالتصنيف العمرى، ولكن هذا التصنيف العمرى له أسس، لأن تطبيق هذا النظام يجب أن يتم مع منظومة متكاملة، لأن فلسفة هذا النظام هو المحافظة على الفيلم كما هو، ولكن لمن يذهب فقط، وأن تراقب وصول السلعة إلى مستهلكها الذى يستوعبها، وهذا هو أساس الفكرة إلى جانب القواعد المعمول بها فى العالم كله، بمعنى أنها رقابة هرمية، فهناك أفلام «فوق 18»، وهناك ما هو أكبر من ذلك خاصة الأفلام التى تكسر تابوهاتنا بشكل كبير، وفلسفة النظام قائمة على أنك كلما صعدت بالهرم قل عدد دور السينما المعروض فيها الفيلم، وتقل عدد الحفلات اليومية للفيلم، وهذا ما يدفع المنتجين للتفكير كثيرا فى التفكير بجراءة أفلامهم وما يقدمونه من خلالها.
■ هل تمكنك أدوات الرقابة من تطبيق التصنيف العمري؟
- التصنيف العمرى فى مصر له سمعة سيئة، وسبب ذلك أن البعض يعتقد أنه يقف عند حد التصنيف فقط دون أن نطبق المفهوم العلمى له على أرض الواقع، بالإضافة إلى عدم وجود أدوات كافية لدى شرطة المصنفات الفنية تمكنها من أداء دورها بالشكل الأمثل لعملها، فضلا عن عدم وجود مفتشين، ولدى 7 فقط مطلوب منهم مراقبة 400 دار سينما، وهذه هى أهم المشاكل التى تقابلنا.
■ وماذا عن إعادة هيكلة الرقابة؟
- دعنى أؤكد فى البداية تحمس الوزير حلمى النمنم لهذه الخطوة، ومن هنا، فإننى أعتقد أن الرقابة يجب أن تكون كيانا كبيرا مهمته التصنيف العمرى وحماية حقوق الملكية الفكرية، ولكن هذا الأمر يحتاج هيكلة مالية وإدارية وبعض العمل والوقت، بالإضافة إلى وجود وحدة لتطوير أداء الرقباء رغم مستواهم الجيد، كما نحتاج وحدة للدراسات الاجتماعية والسياسية، ولا أتصور أن الرقيب الذى يدخل مكتبه صباحا مطلوب منه الحفاظ على مصالح الدولة العليا ولا يدرى الاشتباكات التى تدور فى العالم والمنطقة العربية، وأن العالم كله يعيش على أطراف أصابعه، ومن ثم يجب أن تكون له رؤية فيما يجرى، وهو أمر يحتاج تطوير ومحاضرات فى الاقتصاد والسياسة والاجتماع وعلم النفس وغيرها، فالأفلام فى قلب السياسة ومهرجانات العالم مثل كان وبرلين وفينيسيا أصبحت فى قلب السياسة، وليس هناك انفصال بين الفن والسياسة، والتفكير فى الإبداع على أنه أمر مختلف عن الواقع السياسى أمر تجاوزه الزمن فالإبداع انعكاس للواقع، وبالتالى تجب إعادة هيكلة الرقابة، بحيث لا تكون بنفس الضعف الموجود الذى يحتكر فيه فرد واحد هو رئيس الرقابة مسئولية الكرة الأرضية.
■ وما الذى أدى إلى ضعف الرقابة؟
- عبر سنوات طويلة لم يجد هذا الكيان الاهتمام الكافى به، والاهتمام الذى يجعله يسخر إمكانياته لصالح الإبداع وليس ضده، فالتعامل مع الرقابة على أساس أنها جهاز مكروه وغير محبب لا بد أن يتغير، وليس معنى هذا أن تحب الناس الرقابة، ولكن أن تلعب الرقابة دورها فى الارتقاء بالذوق العام والحفاظ على مصالح الدولة العليا فى حماية الإبداع، بمعنى أن يصل العمل الإبداعى إلى المستهلك كما هو دون تدخل من أحد، ولكن لمن يستطيع أن يستوعبه ويفهمه، وأزمة كل الأفلام السينمائية التى يصفها البعض بأنها دون المستوى الفترة الماضية ليست فى الأفلام نفسها، ولكن فى أنها تعرض لعموم المشاهدين، فهناك أطفال يتم تغذيتهم بقيم لا يستطيعون استيعابها، وبالتالى يجب أن يوجه الفيلم إلى الشاب الذى يستطيع أن يستوعب ما به من مشاهد فى الإطار الدرامى الذى وضعت له.
■ كم عملا رفضته أو تدخلت فيها رقابيا منذ توليك رئاسة الجهاز؟
- سعيد جدا بهذا السؤال الذى لن أجيب عليه، ولكنه فتح لى الإجابة التى أريد أن أجيبها، فالرقابة «مطبخ للعمل» ما بين الرقباء الذين تحكمهم محددات وأنبوب عبره تخرج الأفلام، وبين المبدعين الذين يريدون أن يحافظوا على أعمالهم كاملة طبقا للدستور، وهو حقهم، وبالتالى فحتى ينتهى الأمر بالعمل إلى النور يمر بعدة مراحل تفاوضية منذ تقدمه بطلب الحصول على التصاريح، إلى أن تتم مشاهدته وإجازته وتعديل بعض الملحوظات عليه، وهى أمور لا تحتاج تدخلا من أى طرف خارجى فيها، وتداول هذه التفاصيل على صفحات الجرائد وبرامج التوك شو يضر بالعملية الإبداعية، لأنه يقطع الطريق فى التفاوض مع المبدعين، وغالبا لأنه يجعل الأنا والذوات تتضخم، وبالتالى يتمسك كل طرف برأيه، وبالتالى يخرج الموضوع عن حدوده، ونجد أفلاما تصنع معارك قبل أن تعرض أساسا، ولذا أصررت على أن مرحلة التفاوض تكون فى سرية تامة وبعد انتهائها بأى نتيجة يكون من حق الجميع أن يشاركوا عبر المناقشات المجتمعية العامة، وإذا منع فيلم من حق الصحافة والإعلام أن يتدخلا وإذا حدثت أزمة حادة فمن حق الصحافة أن تتدخل، ولكن إذا كانت كل الأمور تدخل فى إطار العمل اليومى الطبيعى، فما الحاجة فى أن نتدخل؟ لأن الصحفى يكسب خبرا، ولكنى أخسر كثيرا فى التفاوض، وكما تأكد لي خلال الشهور الماضية تنتهى إلى إقناعنا للمبدعين أو إقناع المبدعين لنا أو بالتصنيف العمرى بكل سلاسة.
■ ولكن يرى الكثير من الصحفيين أن من حقهم متابعة عمل الرقابة اليومى بكل شفافية؟
- من حق أى صحفى أن يعرف مصير الأعمال الفنية التى تقدم لنا سواء تم رفضها أو إجازتها بشكل كامل أو تم الحذف منها. ولكن عندما نصل إلى قرار نهائي، لأننى أعرض ملحوظاتى على المبدع وأتركه يفكر، فيعرض على حلولا ويتركنى لأفكر، قبل الانتهاء من تلك المرحلة ليست هناك معلومة أصلا، المشكلة أن الصحفيين الأعزاء وكلهم فوق رأسى، يريدون أن يعرفوا تفاصيل التفاوض اليومية، مما يسبب سوء فهم بين الرقابة والمبدعين، وعلى سبيل المثال هناك فيلم سيعرض خلال أيام يؤكد البعض أن به نوعا من التجاوز الأخلاقى الذى يتنافى مع قيمنا وتقاليدنا لبطل الفيلم وشخص آخر، وهذه المعلومة استقاها الصحفيون من السيناريو وهى غير حقيقية، بعد أن استقاها الإعلام من نص السيناريو قبل مجيئه للرقابة، والذى لا يعلمه أحد أن المخرج اقتنع بوجهة نظرنا وغير هذه العلاقة بحيث لا تكسر التابوه الجنسى، وبالتالى كانت المشكلة أن المعلومة غير كاملة.
■ وكيف ستحل هذه الإشكالية؟
- سأقوم بإنشاء موقع للرقابة على شبكة الإنترنت، يتم خلاله تداول جميع الأخبار التى انتهت إليها الرقابة، وسأنشئ مركزا إعلاميا تكون مهمته إتاحة أحدث الأخبار الفنية لجميع الصحفيين يوما بيوم، بحيث تتوفر المعلومة الصادقة والحقيقية والموثقة للجميع حتى نتلافى أى أخطاء، لأننى أحترم السادة الصحفيين، وحتى أستطيع أن أوازن ما بين سرية عملى وما يطلبه العمل الإعلامى.