أكد مصرفيون، اليوم السبت، أن الدولار الأمريكي سجل ارتفاعا جديدا في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ليسجل 9.63 جنيه، بعد وصوله يوم أمس الجمعة إلى مستوى 9.62 جنيه، وهو أعلى سعر تم تداوله منذ مطلع العام الحالي بالسوق الموازية. فيما استقر في البنوك عند نفس المستوى لسعر البيع مسجلا 7.83 جنيه، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري الذي واصل حملاته التفتيشية على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات الصرف. وقال مستوردون أن شركات الصرافة واصلت امتناعها عن بيع العملة الأمريكية، واكتفت بعمليات الشراء من الأفراد، موضحين أنهم يشترون الدولار من بعض الوسطاء بأسعار مرتفعة جدا تراوحت ما بين 953 قرشا و9.58 جنيه حسب الكميات المطلوبة. وانتعشت السوق غير الرسمية للعملات، خلال الأسبوع الماضي الذي شهد ارتفاعات قياسية في أسعار صرف العملة الأمريكية، ودفع هذا الارتفاع الجنوني بحائزي الدولار إلى الاحتفاظ بالكميات التي بحوزتهم وعدم بيعها ترقبا لمواصلة ارتفاع الأسعار. ويرى فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أن البنك المركزي عجز في حل أزمة الدولار رغم طرحه عطاء استثنائي لتلبية الاحتياجات والحد من موجة الارتفاعات الأخيرة بالسوق "السوداء" وأكد أن استمرار آلية طرح العطاءات الدولارية الدورية 3 مرات أسبوعيًا بقيمة 40 مليون دولار كل مرة، وهي كميات ضعيفة جدا مقارنة باحتياجات العملاء وشركات الصرافة. وكان البنك المركزى أصدر قرار بحظرالتعامل بالدولار عبر الفيزا والماستر كارد داخل مصر في التعاملات التجارية سواء بالبيع أو الشراء فيما أكدت مصادر مصرفية أن البنوك بدأت في تطبيق بعض الإجراءات التقشفية لمواجهة نقص الدولار بمنع صرف الحوالات الدولارية واستبدالها بالجنيه المصرى لمستحقيها بسعر البنوك أنه عند وجود أي تحويلات قادمة من الخارج يقوم البنك بتوفيرها عند طلب العميل صاحب هذا التحويل ولكن وفقا لتوفر الدولار في كل فرع لذلك يجب على العميل اخطار البنك بأنه يريد سحب الحوالة كاملة لكي يقوم بتوفيرها ولكن بحد أدنى 10 آلاف دولار للأفراد و30 ألف دولار للشركات في اليوم الواحد وفقا لتعليمات البنك المركزي. وأكد أن البنك لا يقوم بإلزام العميل بأخذ قيمة التحويل بالجنيه المصري بدلا من اخذ أي عملة اجنبية وذلك لأن البنك المركزي يرفض هذا التصرف ووضع تعليمات تلزم البنوك بصرف قيمة التحويل بنفس العملة.