استقرت أسعار الدولار بالسوق الموازية "السوداء"، اليوم الجمعة 19 فبراير 2016، وسجل سعره بشركات الصرافة 9 جنيهات، وسط شائعات من جانب شركات الصرافة بمواصلة ارتفاع سعر الدولار ليصل لعشرة جنيهات بحلول الشهر المقبل. وساهمت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في استقرار الدولار الذي قفزت أسعاره بالسوق الموازية من 8.70 جنيهًا إلي 9 جنيهات، الأسبوع الماضي، خاصة مع استمرار حملات التفتيش، التي تشنها لجان التفتيش المتخصصة بالبنك المركزي، على شركات الصرافة الغير ملتزمة بالسعر الذي حدده المركزي، وقيامه بإغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة للتعليمات، مع إنذارها بسحب ترخيصها في حالة عدم التزامها بالأسعار المعلنة. وتوقعت مصادر بسوق الصرف استقرار سعر الدولار بالسوق السوداء، وعودته مرة أخرى ل 8.70 جنيهًا، نتيجة تراجع حجم الدولار المعروض في السوق المحلية، بالإضافة إلي تراجع حجم الطلب عليه بالسوق الموازية، نتيجة قرار البنك المركزي برفع سقف حد الإيداع الدولاري لمليون دولار شهريًا، الأمر الذي ساهم في استقرار سعر الدولار بالموازية عند سقف 9 جنيهات. وجاء قرار البنك المركزي، الخاص برفع سقف حد الإيداع الدولاري، للشركات العاملة في مجال التصدير، ولها احتياجات استيرادية، لوضع حد لعمليات زيادة سعر الدولار بالسوق السوداء، نتيجة نقص المعروض منه بسبب تراجع إيرادات السياحة، والتصدير. كما تساهم العطاءات الدولارية الدورية، التي يطرحها البنك المركزي، للبنوك العاملة بالسوق المحلية، ويبلغ حجمها نحو 120 مليون دولار أسبوعيًا، في توفير احتياجات الشركات المحلية من العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، و اتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء. وأكدت مصادر مطلعة، بالبنك المركزي المصري، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي وقيادات البنك يدرسون رفع سعر الدولار الأمريكي ل 8 جنيهات، للقضاء على الفرق في سعر العملة الأجنبية بين السوق الرسمي والسوق الموازية، ولتعويض نقص المعروض من الدولار، نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي بسبب تراجع معدلات السياحة والصادرات.
