الدولار يستقبل المؤتمر الاقتصادي بسعر متوازن في السوقين الرسمي والموازي

يستقبل السوق الرسمي والموازى "السوداء" بسعر صرف للدولار متوازن، المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل"، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ الجمعة113 مارس ولمدة ثلاثة أيام.
وجاء ذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي وصفها المراقبون الاقتصاديون بالناجحة للسيطرة على السوق السوداء بعد أن شهدت نموا متزايدا في السنوات الأخيرة.
فبعد أن حقق الدولار مكاسب في الأيام السابقة وصلت إلي 45 قرشا، وسجل سعر صرف الدولار قبل بداية تخلى المركزي عن الجنيه 15ر7 جنيه للشراء و1801ر7 جنيه للبيع حتى يوم 18 يناير الماضي، ويبلغ حاليا سعر صرف الدولار 63ر7 جنيه للشراء، و6301ر7 جنيه للبيع.
ويؤكد الدكتور محمد عبدالعزيز حجازى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية – في تصريحات ل أ ش أ – أن الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى لمواجهة السوق الموازية جيده لخلق سعر صرف للدولار متوازن بما يؤدى إلي إعادة ثقة المستثمر الأجنبى للسوق المصرى، كما تشجع المواطنين وأصحاب الشركات والمستثمرين إلى بيع ما لديهم من الدولار للبنوك.
وشدد على ضرورة نجاح المؤتمر الاقتصادي، لما فيه من فرص لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر، متمنيا في الوقت نفسه نجاح المؤتمر خارج المنطقة العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، معللا ذلك بأن هناك دولا عربية وقفت ولاتزال تقف بجانب مصر "كالإمارات والسعودية والكويت"، ومن ثم فنحن - مصر - تحتاج إلي استثمارات أخري خارجية.
وفي تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أبرز عدد من رجال البنوك العاملة في مصر والمشاركة في المؤتمر الاقتصادى كرعاة رسميين الإيجابيات من قرارات البنك المركزي الأخيرة، مثل تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، الأمر الذي يساهم في تحسين ميزان المدفوعات، ومساواة سعر صرف الدولار في السوق الرسمى بالسوق الموازية.. بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية يجعل الدولة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية على المدى البعيد، كما يجعل البضائع المصرية أكثر جاذبية وهو ما يزيد من حجم الصادرات، ويساهم أيضا فى تقليل حجم المضاربات بالسوق الموازية نتيجة انخفاض الفجوة بينها وبين السوق الرسمية، وذلك تزامنا مع الإصلاحات التشريعية التي تجريها الدولة بالقوانين الاستثمارية، خاصة وأن قرار الخفض جاء بعد انخفاض أسعار الفائدة للإيداع والإقراض 75ر8 % و75ر9 %، الأمر الذي يعطى مؤشرات قوية للعالم بتعافى الاقتصاد المصرى وتوفير التمويل للمشروعات الاستثمارية بفائدة مخفضة.
وأوضحوا أن البنوك تعانى من أزمة في توظيف سيولتها خاصة بالعملة المحلية خلال الثلاث سنوات الماضية، مع تراجع عمليات الإقراض بشكل كبير مقابل استمرار تدفق الودائع عليها والتى تزيد على 200 مليار جنيه سنويا، ولم يتبق للبنوك بخلاف أدوات الدين سوى توجيه سيولتها لأدوات البنك المركزى لاستثمارها سواء كانت آلية الودائع أو الكوريدور، ومن ثم يأتى المؤتمر الاقتصادى كفرصة للمشاركة في تمويل المشروعات القومية التى تتبناها الدولة.
وبلغ إجمالى مبيعات الدولار للبنوك 250 مليون دولار فى أول 5 أيام عمل بعد قرار المركزى بتحديد سقف للإيداعات الدولارية بقيمة 10 آلاف دولار للأفراد، و50 ألف دولار في الشهر للسيطرة على سعر العملة الأمريكية فى السوق الموازى، حيث اخترقت حاجز ال 8 جنيهات للدولار.
كما قفزت التدفقات اليومية للدولار فى البنوك لتتراوح بين 45 و50 مليون دولار، مقابل 3 ملايين دولار قبل القرار، مما يعد بمثابة طفرة غير مسبوقة فى حجم التدفقات الدولارية للقطاع المصرفى.
كما أن زيادة عدد عطاءات الدولار التى يطرحها البنك المركزى أسبوعيا إلى 4 عطاءات بدلا من 3 عطاءات لزيادة المعروض من العملة الأجنبية والسيطرة على السوق السوداء.
واستخدم البنك المركزى إعادة تفعيل آلية تداول العملة الصعبة بين البنوك من خلال ما يطلق عليه (الإنتربنك الدولاري)، وهو ما تم بالفعل.. حيث قام البنك المركزى بضخ 420 مليون دولار من خلال سوق الإنتربنك الدولارى الذى تم تفعيله بعد عامين من التوقف، ليغلق بذلك قوائم الانتظار لدى البنوك، لتلبية الاحتياجات من السلع الاستراتيجية.
ومن جهته، أشاد الدكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية - في تصريحات سابقة للوكالة - بالإجراءات الأخيرة للبنك المركزى للسيطرة على السوق السوداء، مشيرا إلي الخطوة التى اتخذها المركزى بضخ 10 أضعاف العطاء الذي يقدمه للبنوك بصفة مستمرة، وذلك في خطوة منه للانتهاء من قوائم الانتظار من المستوردين.
وأوضح أن شركات الصرافة لم تتأثر بالقرارات الأخيرة، لأن العميل أصبح لديه اليوم قناتان شرعيتان لبيع الدولار "البنوك وشركات الصرافة"، وبالتالى فإن الهدف من إجراءات المركزى القضاء على السوق السوداء، حسب قوله.
واستغل المضاربون في سوق الصرف انشغال الدولة بترتيب البيت من الداخل نتيجة تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في المضاربة على العملة الخضراء، والتي تسببت تجاوزاتهم في حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف واستمرار خسائر العملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي.
كما استغلوا في ذلك إعلان الحكومة ممثلة في البنك المركزى التزامها بسداد الأقساط والديون الخارجية في مواعيدها دون تأجيل أو تأخير، مثل الوديعة القطرية والذي يتبقى منها جزء ضئيل سيتم سداده في الربع الأخير من العام الجارى، وقسط نادى باريس، وذلك لتعطيش السوق لصالحهم.
ويعد المؤتمر الاقتصادى الذي سيعقد بعد غد أحد المعالم الرئيسية للخطة التى وضعتها الحكومة والخاصة بالتنمية الاقتصادية متوسطة الأجل، ويهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى من خلال الإصلاحات المستقبلية الرامية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادى ودفع عجلة النمو وجذب الاستثمار.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى قد تعهد - في تصريحات له خلال زيارته لإحدى الدول العربية - بالقضاء على السوق السوداء عبر إجراءات رسمية تتخذها البنوك المركزية فى العالم، مشيرا إلى أن مدخرى الدولار لتبديله بالسوق السوداء لن ينفعهم ذلك مع مرور الوقت.
يستقبل السوق الرسمي والموازى "السوداء" بسعر صرف للدولار متوازن، المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل"، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ الجمعة113 مارس ولمدة ثلاثة أيام.
وجاء ذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي وصفها المراقبون الاقتصاديون بالناجحة للسيطرة على السوق السوداء بعد أن شهدت نموا متزايدا في السنوات الأخيرة.
فبعد أن حقق الدولار مكاسب في الأيام السابقة وصلت إلي 45 قرشا، وسجل سعر صرف الدولار قبل بداية تخلى المركزي عن الجنيه 15ر7 جنيه للشراء و1801ر7 جنيه للبيع حتى يوم 18 يناير الماضي، ويبلغ حاليا سعر صرف الدولار 63ر7 جنيه للشراء، و6301ر7 جنيه للبيع.
ويؤكد الدكتور محمد عبدالعزيز حجازى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية – في تصريحات ل أ ش أ – أن الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى لمواجهة السوق الموازية جيده لخلق سعر صرف للدولار متوازن بما يؤدى إلي إعادة ثقة المستثمر الأجنبى للسوق المصرى، كما تشجع المواطنين وأصحاب الشركات والمستثمرين إلى بيع ما لديهم من الدولار للبنوك.
وشدد على ضرورة نجاح المؤتمر الاقتصادي، لما فيه من فرص لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر، متمنيا في الوقت نفسه نجاح المؤتمر خارج المنطقة العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، معللا ذلك بأن هناك دولا عربية وقفت ولاتزال تقف بجانب مصر "كالإمارات والسعودية والكويت"، ومن ثم فنحن - مصر - تحتاج إلي استثمارات أخري خارجية.
وفي تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أبرز عدد من رجال البنوك العاملة في مصر والمشاركة في المؤتمر الاقتصادى كرعاة رسميين الإيجابيات من قرارات البنك المركزي الأخيرة، مثل تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، الأمر الذي يساهم في تحسين ميزان المدفوعات، ومساواة سعر صرف الدولار في السوق الرسمى بالسوق الموازية.. بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية يجعل الدولة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية على المدى البعيد، كما يجعل البضائع المصرية أكثر جاذبية وهو ما يزيد من حجم الصادرات، ويساهم أيضا فى تقليل حجم المضاربات بالسوق الموازية نتيجة انخفاض الفجوة بينها وبين السوق الرسمية، وذلك تزامنا مع الإصلاحات التشريعية التي تجريها الدولة بالقوانين الاستثمارية، خاصة وأن قرار الخفض جاء بعد انخفاض أسعار الفائدة للإيداع والإقراض 75ر8 % و75ر9 %، الأمر الذي يعطى مؤشرات قوية للعالم بتعافى الاقتصاد المصرى وتوفير التمويل للمشروعات الاستثمارية بفائدة مخفضة.
وأوضحوا أن البنوك تعانى من أزمة في توظيف سيولتها خاصة بالعملة المحلية خلال الثلاث سنوات الماضية، مع تراجع عمليات الإقراض بشكل كبير مقابل استمرار تدفق الودائع عليها والتى تزيد على 200 مليار جنيه سنويا، ولم يتبق للبنوك بخلاف أدوات الدين سوى توجيه سيولتها لأدوات البنك المركزى لاستثمارها سواء كانت آلية الودائع أو الكوريدور، ومن ثم يأتى المؤتمر الاقتصادى كفرصة للمشاركة في تمويل المشروعات القومية التى تتبناها الدولة.
وبلغ إجمالى مبيعات الدولار للبنوك 250 مليون دولار فى أول 5 أيام عمل بعد قرار المركزى بتحديد سقف للإيداعات الدولارية بقيمة 10 آلاف دولار للأفراد، و50 ألف دولار في الشهر للسيطرة على سعر العملة الأمريكية فى السوق الموازى، حيث اخترقت حاجز ال 8 جنيهات للدولار.
كما قفزت التدفقات اليومية للدولار فى البنوك لتتراوح بين 45 و50 مليون دولار، مقابل 3 ملايين دولار قبل القرار، مما يعد بمثابة طفرة غير مسبوقة فى حجم التدفقات الدولارية للقطاع المصرفى.
كما أن زيادة عدد عطاءات الدولار التى يطرحها البنك المركزى أسبوعيا إلى 4 عطاءات بدلا من 3 عطاءات لزيادة المعروض من العملة الأجنبية والسيطرة على السوق السوداء.
واستخدم البنك المركزى إعادة تفعيل آلية تداول العملة الصعبة بين البنوك من خلال ما يطلق عليه (الإنتربنك الدولاري)، وهو ما تم بالفعل.. حيث قام البنك المركزى بضخ 420 مليون دولار من خلال سوق الإنتربنك الدولارى الذى تم تفعيله بعد عامين من التوقف، ليغلق بذلك قوائم الانتظار لدى البنوك، لتلبية الاحتياجات من السلع الاستراتيجية.
ومن جهته، أشاد الدكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية - في تصريحات سابقة للوكالة - بالإجراءات الأخيرة للبنك المركزى للسيطرة على السوق السوداء، مشيرا إلي الخطوة التى اتخذها المركزى بضخ 10 أضعاف العطاء الذي يقدمه للبنوك بصفة مستمرة، وذلك في خطوة منه للانتهاء من قوائم الانتظار من المستوردين.
وأوضح أن شركات الصرافة لم تتأثر بالقرارات الأخيرة، لأن العميل أصبح لديه اليوم قناتان شرعيتان لبيع الدولار "البنوك وشركات الصرافة"، وبالتالى فإن الهدف من إجراءات المركزى القضاء على السوق السوداء، حسب قوله.
واستغل المضاربون في سوق الصرف انشغال الدولة بترتيب البيت من الداخل نتيجة تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في المضاربة على العملة الخضراء، والتي تسببت تجاوزاتهم في حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف واستمرار خسائر العملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي.
كما استغلوا في ذلك إعلان الحكومة ممثلة في البنك المركزى التزامها بسداد الأقساط والديون الخارجية في مواعيدها دون تأجيل أو تأخير، مثل الوديعة القطرية والذي يتبقى منها جزء ضئيل سيتم سداده في الربع الأخير من العام الجارى، وقسط نادى باريس، وذلك لتعطيش السوق لصالحهم.
ويعد المؤتمر الاقتصادى الذي سيعقد بعد غد أحد المعالم الرئيسية للخطة التى وضعتها الحكومة والخاصة بالتنمية الاقتصادية متوسطة الأجل، ويهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى من خلال الإصلاحات المستقبلية الرامية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادى ودفع عجلة النمو وجذب الاستثمار.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى قد تعهد - في تصريحات له خلال زيارته لإحدى الدول العربية - بالقضاء على السوق السوداء عبر إجراءات رسمية تتخذها البنوك المركزية فى العالم، مشيرا إلى أن مدخرى الدولار لتبديله بالسوق السوداء لن ينفعهم ذلك مع مرور الوقت.