دعا حزب المصريين الأحرار، كل الأحزاب والنقابات المهنية إلى ضرورة أن تتحمل مسئولياتها تجاه ما يواجهه الوطن من تحديات. وقال "نأمل أن نجتمع على عجل لدراسة أفضل الرؤى والحلول والأولويات، ولما يواجهه مجتمع المهنيين بكافة نقاباته، وتقديم تصور محدد لمجلس الوزراء لنؤكد فيه على شراكتنا في المسئولية عن البلاد". وقرر المكتب السياسي للحزب في اجتماع اليوم تشكيل وفد من الكتلة البرلمانية للحزب، للتواصل مع أطراف أزمة الأطباء، أملا في الوصول إلى حلول موضوعية وحاسمة خلال الساعات القادمة، وتوجيه الدعوة إلى رؤساء الأحزاب، للاجتماع حول القضايا الساخنة المطروحة على المجتمع والمتوقعة، وكذلك دعوة عدد من رموز البرلمان من بين المستقلين، وكذلك التأكيد على دعمنا لبعض مطالب نقابة الأطباء، والتي نري فيها ضرورة لصالح المجتمع. وأضاف المكتب السياسي أن من بين تلك المطالب، مطالبة جهات التحقيق بسرعة الحسم في الإجراءات القانونية تجاه أمناء الشرطه المتهمين، مع رفضنا لفرض شروط على سلطات التحقيق أو السلطة القضائية، وتأكيد دعمنا للأطباء في مطالبهم بتأمين المنشآت الطبية وحمايتها وكذلك العاملين بالمستشفيات.، كما نؤكد دعمنا وتبنينا داخل مجلس النواب لإصدار تشريع يجرّم ويشدد العقوبة على كل من يعتدي على المنشآت الطبية والعاملين بها. وناشد المكتب السياسي مجلس نقابة الأطباء أقصى درجات ضبط النفس، والعودة للحوار مع مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمبادرات الحزبية الساعية لاقرار حقوق الأطباء، دون مزايدة أو رفع شعارات ساخنة، نرى أنها قد تضر بمصالح الأطباء. وقال الحزب نأمل أن تراجع وزارة الداخلية ملف أمناء الشرطة اللذين نرصد تفاقم تجاوزتهم في أكثر من مناسبة خلال الشهور الماضية وتجلى ذلك في خروج بعضهم عن القانون بالإضراب والاعتصام بالشرقية، وهو الحدث الذي خلق حاله رفض لسلوكهم، وقال الحزب نرى أن هذه الحوادث الفردية تسئ إلى جهاز الشرطة وتضحياته التي يشهد بها القاصي والداني، فنحن لا نملك غير إعلان تقديرنا لاقرار الأمن في البلاد، ونثمن ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات، تمثلت في شهداء بالمئات، ومصابين بالآلاف خلال معركة الوطن ضد الإرهاب. وحمل الحزب وزارة الصحة مسئولية تفاقم الأزمة بسبب تجاهلها لها